أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس حديثه إلى وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الطارئ الذي دعا إليه يوم الأحد الماضي، بعد أن قام باستعراض المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بقوله: «هذه هي الصورة، فماذا أنتم فاعلون؟» الإجابة لم تتأخر، حيث لم يستمر الاجتماع المغلق الذي شهد مداولات ومداخلات لبعض الوزراء، وجاءت في بيان من سبع نقاط.
لم يستوقفني سوى البند الأول، فهو في اعتقادي الأهم، والذي ينصّ على أن «الدول العربية لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية، وأكدوا على أن مثل هذه الصفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلبِّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض، وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى، كما أعادوا التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018»، البند أصابني بصدمة حقيقية فهو إبراء للذمة، أو تسجيل مواقف لن يستطيع أصحابها الالتزام بها عند إعلان صفقة القرن، بعد نهاية شهر رمضان المبارك، كما تم الإعلان عنه من قبل الإدارة الأميركية، فتكفي نظرة واحدة على الحضور من وزراء الخارجية العرب الممثلين عن دولهم، وهم يجسّدون مأزق النظام العربي بصورة غير مسبوقة، فبعض الدول العربية يبدو أنها خرجت أصلاً من التاريخ وتصارع من أجل البقاء أو الاستقرار، أما النوع الثاني فهو متورط حتى أذنيه في استبدال «العداء المصيري مع إسرائيل» بمخاوف من سياسات إيرانية يمكن حلها بالحوار، كما أن دورهم في إطار الصفقة لم يعد خافياً على أحد، إما بتمريرها أو دعمها أو على الأقل غضّ الطرف عنها وعدم معارضتها، أو الاستعداد لتمويل شقّها الاقتصادي، خاصة من بعض دول الخليج التي يعتمد عليها ترمب في خلق حوافز لتمريرها، في ظل التحركات النشطة في المنطقة لفريق الترويج للصفقة، والذي يضم كلاً من كوشنر كبير مستشاري ترمب وصهره، ومبعوث ترمب الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، بالإضافة إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وآخر من التقى المجموعة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة واشنطن، الاستثناء الوحيد في المشهد المتوقع بعد إعلان الصفقة، وهما النوع الثالث، المرشحان لدفع ثمنها «السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الأردن»، الذي أعلن بشكل واضح وفي مناسبات مختلفة، وعلى لسان الملك عبدالله بن الحسين، أن بلاده ترفض أن تكون الوطن البديل، أو التوطين أو المساس بالمقدسات الإسلامية في القدس.
وتشير العديد من التقارير إلى أن كوشنر قال إن «الخطة الاقتصادية ستكون مهمة وأساسية، لخلق بيئة يمكن فيها للطرفين تقديم تنازلات سياسية»،خاصة وأن الخطة تنصّ على استثمار نحو 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، على مدى عقد من الزمن، كما سيتم تحويل مبلغ 40 مليار دولار إضافياً إلى مصر والأردن ولبنان، إذا وافقت هذه الدول على المشاركة في المبادرة، علماً بأنه سيتم توفير هذه المبالغ من دول خليجية معلومة، بالإضافة إلى مساهمة من الولايات المتحدة لم يتم تحديدها، ومن ناحية أخرى فإن سوابق العام الماضي كشفت عجز النظام العربي الرسمي، عن اتخاذ أي ردود فعل جدية تجاه إجراءات تصفية القضية الفلسطينية، والتي تُعد خطوات تمهيدية لصفقة القرن.