زيارة الساعات الأربعة!!

من العاصمة المصرية القاهرة، بدأ نائب الرئيس الأميركي مايك بنيس زيارته للمنطقة، التي نقلته إلى كل من الأردن ثم إلى «إسرائيل»، في أول زيارة لمسؤول أميركي، بعد القرار الأزمة، الذي اتخذه دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا إليها، وبعد التأجيل والتعديلات التي أدخلت على الزيارة وبرنامجها، نتيجة الأزمة، حيث تم إلغاء العديد من الاجتماعات التي كانت مقررة سلفاً، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، الذي رفض اللقاء مع بنيس على ضوء التطورات الأخيرة، وفي مصر تم اختصار جدولها، لتستغرق أربع ساعات فقط، ولتقتصر على لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رغم أن التخطيط الأميركي كان يسعى إلى عقد لقاءين مع رموز دينية رسمية، وهما رأس الكنيسة القبطية البابا تواضروس، والإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، اللذان اتفقا على رفض لقاء نائب الرئيس الأميركي، احتجاجاً على المواقف الأميركية من قضية القدس، بالإضافة إلى اجتماع ثالث مع نشطاء أقباط، لمناقشة ملف الأقباط في مصر، في ضوء اهتمام بنيس بملف الأقليات الدينية في المنطقة، وكانت على أجندة زيارته السابقة في ديسمبر الماضي. التغييرات التي تمت على جدول الزيارة وعناوينها، قد تصب في صالح النظام المصري تماماً، لأنه لم يكن هناك وقت لدى الإدارة، لبحث قضية اضطهاد الأقباط في مصر، وتركيز الضوء عليها في الزيارة، رغم أنها مثارة وبقوة داخل دوائر صنع القرار في الكونجرس الأميركي، ويبدو أن القضية تمت مناقشتها في اللقاء بين السيسي وبنيس، خاصة مع إشارة المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن المباحثات تناولت ضمن قضايا أخرى مسألة القدس، مما يعنى أن اللقاء لم يكن قاصراً على البحث في القضية الأخيرة فقط، وهناك عناوين لموضوعات أخرى، ومنها مكافحة الإرهاب، حيث أعلن نائب الرئيس الأميركي عن دعم بلاده جهود مصر بهذا الخصوص، ولا يعني ذلك أن اهتمام الإدارة الأميركية بالقضية قد تراجع، في ظل وجود مشروعات قرارات معروضة على بعض لجان الكونجرس، مما استدعى أن تنتهي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، من وضع صيغة للرد بخصوص هذه القضية، ليتم عرضها على هيئة مكتب مجلس النواب، الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى الكونجرس الأميركي، وتتضمن نفي فكرة اضطهاد الأقباط، وتحميل المسؤولية للإخوان والجماعات المتطرفة، خاصة بعد أحداث 3 يوليو 2013، وذكرت نماذج من اهتمام الحكومة المصرية بالأقباط، ومنها ترسيخ الدستور مبدأ المواطنة، وإقرار قانون بناء الكنائس، وتولي الأقباط مناصب قيادية. وعودة إلى القضية الرئيسية من الزيارة، فلعل اختيار الإدارة الأميركية للقاهرة كنقطة بداية للجولة، يدل على أن أميركا لا تزال تراهن على دور مصري، في تمرير خطتها لحل النزاع الشهيرة بـ «صفقة القرن»، وممارسة ضغوط على الرئيس محمود عباس، وتخفيف معارضته القرار الأميركي، خاصة في ضوء أنباء عن أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبلغ السيسي اثناء اجتماعهما معاً الأسبوع الماضي، على هامش زيارة أبو مازن للقاهرة، للمشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف لدعم قضية القدس، موافقته على عودة الوساطة الأميركية للمفاوضات مع إسرائيل، حتى دون إلغاء اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، بشرط موافقة الولايات المتحدة على التخلي عن احتكار الوساطة، وكونها جزءاً من إطار دولي، يرعى المفاوضات مع مصر والأردن، وأن الاعتراف الأميركي الأخير بشأن القدس لن يكون جزءاً من المفاوضات. عموماً الزيارة كشفت عن عدم الدور المحدود، الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في تعديل مسارات السياسة الخارجية الأميركية، أو حتى تخفيف دعمها اللامحدود لإسرائيل، ويكفي أن تتوقف عند وقائع ما تم خلال زيارتي نائب الرئيس الأميركي لمصر والأردن، وبين كل ما جرى أثناء وجوده في تل أبيب.