العسكر يحرق مصر

بعد عشرة شهور من ثورة شعبية خرج فيها ما يقرب من 20 مليون مصري مطالبين بالتغيير وإسقاط النظام الذي عاث في الأرض فسادا لثلاثة عقود من الزمان لم يتغير شيء على الأرض، وحل العسكر محل مبارك سياسيا وأمنيا من خلال ممارسات أفرزت موجة ارتدادية للثورة تسببت في سقوط المئات ما بين قتيل وجريح في عودة جديدة لميدان التحرير للتعبير سلميا عن غضبهم الكبير من استمرار ممارسات النظام السابق، واعتراضا على وثيقة ما يسمى بالسلمي الذي أراد القفز من خلال وثيقته على مكاسب الثورة في الحكم المدني الديمقراطي. الموجه الارتدادية للثورة والتي كان حصيلتها المزيد من الدم جاءت ردا على تقاعس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير على حكم مبارك متعهدا أمام الملايين بالحفاظ على الثورة، وتحقيق مطالبها والانتقال السلمي لسلطة مدنية منتخبة من الشعب، وللأسف لم يحقق العسكر أيا من ذلك، ولم يكن وفيا في القصاص لدماء شهداء ومصابي الثورة بالالتفاف وتجاهل الكثير من مطالبها، بل اشترك مؤخرا في إهدار دم المئات من الشعب المصري بعد استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، وكذلك استهداف الشباب بالرصاص المطاطي والخرطوش في العين وهو ما أدى إلى فقدان الكثيرين لبصرهم في ممارسات تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية. المطالب المستمرة لجموع الشعب المصري وللقوى السياسية للعسكر بالعودة إلى ثكناتهم في أقرب وقت ممكن تنبع من إيمان عميق ورؤية ثاقبة بفشلهم في إدارة الحياة السياسية، والتسبب في العديد من المشكلات التي فاقمت من الأزمة، بل التقاعس في حل العديد من القضايا مما أدى إلى تفاقمها وهو ما أسهم في ازدياد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورا ناهيك عن الوضع السياسي المتدهور بالفعل منذ تولي المجلس العسكري السلطة، فالعسكر لديهم توازناتهم التي تختلف كثيرا عن دولة تريد الدخول إلى عصر الديمقراطية، وهم – وبحسن نية أو بسوء نية – قد يحرقون مصر من خلال سوء تقدير لهذه المرحلة في عمر الدولة العربية الأكبر. الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير أجج مشاعر جموع الشعب المصري وأدى إلى ثورة غضب ضد المجلس العسكري بسبب مسؤوليته عن كل ما يحدث ضد المتظاهرين، ولم تكن الشرطة إلا ذراعا لتنفيذ كل ما حدث فالمسؤولية السياسية تعود للمجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي للبلاد، ورغم التأكيدات التي ساقها المجلس الأعلى ورئيسه مؤخرا بالاستعداد للعودة إلى الثكنات بعد التنحي فورا عن السلطة إذا طلب الشعب ذلك من خلال استفتاء فإن الوضع على الأرض يختلف تماما في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود بما فيها هيبة الجيش والمجلس العسكري ولكن بعيدا عن محاباة بقايا النظام البائد، وضرورة حسم جميع الملفات المتعلقة به وفي القلب منها ملف مبارك وأسرته. الصراع الآن يدور بين شعب يريد حصد ثمار ثورته المجيدة التي ضحى بالكثير من أجلها وبين العسكر الذين يريدون البقاء فوق الجميع من خلال سيناريو أو آخر لأخذ ميزة تجعلهم يمسكون بالسلطة في أيديهم حتى وإن تحقق ذلك بشكل غير مباشر، فالعسكر لن يرضون بسيناريو ديمقراطي يجعلهم تحت مسائلة من هنا أو هناك، ولن يسمحوا لأي قوة ومن منطلق مبرراتهم بحماية الأمن القومي تكشف أوراقهم أمام أي فصيل حتى وإن كان برلمانا منتخبا من الشعب، وهو شيء لم يحدث من قبل منذ ثورة يوليو والإطاحة بالملكية وتناوب العسكر على حكم مصر بداية من محمد نجيب أول رئيس جمهورية ومرورا بعبد الناصر والسادات وختاما بالمخلوع مبارك، فالسيناريو القادم بالنسبة لهم سيصبح مستحدثا فكيف سيتوافقون معه؟ وهل ستعرض ميزانيات وصفقات القوات المسلحة مثلا على الملأ وهي من أسرار الأمن القومي؟ كلها علاقات جديدة ستتم في مصر الديمقراطية ستروق للكثيرين ولكنها لن تكون كذلك للبعض خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي. إن إحساس ضياع الثورة هو أبشع شعور يمكن أن يواجهه الشعب المصري ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من الدماء فلن تسمح الجماهير العريضة بعد كل ما تحقق من إزاحة جبروت مبارك والأسرة الحاكمة وحاشيتها التي عاثت فسادا في الأرض طوال ثلاثين عاما، ولن يقبل الشعب بعد كل ما حدث من استهداف الثوار بالرصاص الحي. الوضع الموجود على الأرض والتخبط الواضح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يدفع إلى المزيد من التدهور في المشهد السياسي والأمني، ويقود البلاد إلى المزيد من الانفلات خاصة بعد استهداف المظاهرات السلمية بالعنف المفرط وبالرصاص، وسيكون "الدم" حائلا بين الشعب من جهة والشرطة والمجلس العسكري من جهة أخرى، وستكشف الأيام القليلة القادمة عن المزيد من إرادة ثورة شعبية حقيقية أبى لها خفافيش الظلام أن تحصد ثمارها في الحرية والديمقراطية.