ما زالت الإجابة تونس

من منظور الإيمان بالديمقراطية، والاحتكام إلى اختيارات الشعوب من خلال صندوق الانتخابات، والانحياز إلى فكرة التداول السلمي للسلطة، فإن تونس تبقى هي الحل، الدولة النموذج، ونقطة الضوء الوحيدة في ظلام تجارب دول الربيع العربي. وعلى هذا الأساس، فليس من المهم من سينجح في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية القادمة خلال الأيام المقبلة، ومن سيشقّ طريقه وتنفتح أمامه أبواب قصر قرطاج، سواء كان الشعبوي نبيل القروي أم الأكاديمي قيس سعيد؛ فالأمر هنا يتساوى؛ فهو رئيس جاء باختيارات الشعب، وهو المسؤول عن اختياراته، سيقوم بمهمة محددة خلال دورة رئاسية، والحكم في نهايتها للشعب، فإن أنجز الرئيس فله دورة ثانية، أما إذا أخفق فسيعود لمنزله مواطناً عادياً، وهذا ما يدفعني دفعاً إلى عدم التوقف كثيراً عند التوصيفات والتقييمات التي حفلت بها التقارير والتحليلات حول نتائج المرحلة الأولى، من نوعية أنها «صاعقة»، أو أنها تصويت عقابي .. فالمهم لدى المراقب المحايد أنه استحقاق ديمقراطي جاء في موعده المقرر، وإن كان قد تم تقديمه فترة بسيطة لوفاة الرئيس السبسي. هذا الاستحقاق شكّل إجماعاً وطنياً على دفع البلاد نهائياً إلى إرساء التقاليد الديمقراطية، ودخول مرحلة جديدة تقوم على تحقيق أحلام الناس، والالتفات إلى قضاياهم، الأولوية فيها للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ميّز الحملات الانتخابية للمترشحين، الذين ركّزوا على المسألة التنموية بشكل كبير هذه المرة. ولا يمكن أن نكيل الاتهامات للشعب التونسي على اختياراته؛ فهو مثلاً لا يختلف عن الأميركي الذي اختار دونالد ترمب ليسكن البيت الأبيض وهو من خارج الطبقة السياسية تماماً ونموذج غير مسبوق في سجل رؤساء أميركا. والتوانسة لا يختلفون عن الشعب الإيطالي عندما انحازت نسبة معتبرة منه تُقدّر بحوالي 15 % لنبيل القروي، وهو النموذج التونسي من سيلفيو برليسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء في إيطاليا رغم اتهاماته بالفساد المالي وتعدّد علاقاته النسائية، حيث أثمرت المساعدات التي قدّمها للطبقات الفقيرة طوال 3 سنوات التأثير على عملية التصويت، ووجوده في السجن حوّله عند البسطاء ومؤيديه إلى سجين سياسي، رغم أنه متهم بالتهرّب من الضرائب، واستغل قناته الإعلامية في الترويج لحملته الانتخابية. الشعب التونسي رغم عمر تجربته الديمقراطية المحدودة، يتشابه مع أعرق ديمقراطيات العالم، من خلال إسقاط الكبار في الانتخابات، منهم عبدالفتاح مورو القيادي في النهضة ورئيس مجلس النواب، وعبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء، وكانت كل التوقعات أن يصلوا إلى مرحلة الإعادة. والأخير ضرب نموذجاً في الرقيّ عندما اعترف بالهزيمة، واعتبر في تصريحاته بعد الدور الأول أن النتائج رسالة من الشعب إلى النخب السياسية، وطالب الشاهد القوى الديمقراطية أو من وصفه بـ «الصف الديمقراطي» بالتقاط تلك الرسالة قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر المقبل. نحن أمام مشهد سياسي مختلف، يغلب عليه إمكانية أن يكون قيس سعيد رئيساً لتونس؛ فهو الأقرب إلى تيارات مهمة، كما جاء في المركز الأول رغم أن حملته خلت من أي مظاهر دعائية، ورفض الحصول على أي دعم مالي من مؤسسات اقتصادية أو رجال أعمال، ومارس حملته بالتواصل المباشر، ووعد بإحداث تغييرات جذرية في النظام السياسي، وكسر مركزية السلطة، ومكافحة الفساد، والحدّ من امتيازات المسؤولين. أما الطبقة السياسية، فعليها أن تستعيد ثقة الشارع من خلال الجولة الثالثة من الماراثون السياسي الذي تعيشه تونس خلال هذا العام، وبدأ بالانتخابات البلدية، وفازت حركة النهضة بالأكثرية، والرئاسية وكانت نتائجها أشبه بزلزال. ولم يبقَ سوى الانتخابات النيابية التي ستجرى أوائل الشهر المقبل، وهي قد تزيد أهميتها عن الرئاسية، حيث يتحكم البرلمان في عملية التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ويقتصر دور الرئيس على رئاسة مجلس الأمن القومي القيادة العليا للقوات المسلحة، وإعلان الحرب وإبرام أي اتفاقيات دولية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة، وكلها أمور تبتعد عن إدارة شؤون البلاد الحياتية والتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تهم جموع الشعب التونسي. هنيئاً لتونس ديمقراطيتها، فاز من فاز وأخفق من أخفق.