غاز المتوسط.. وصفة للصراع (1/2)

«الانتقائية من جهة.. والمكايدة السياسية من جهة ثانية»، هذا هو العنوان الرئيسي الذي يمكن قراءته -وبسهولة شديدة- من الإعلان الذي خرج من العاصمة المصرية القاهرة منذ أسبوعين، عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والذي ضمّ في عضويته كلاً مصر واليونان وقبرص، وهي الدول الأساس التي بُني عليها المنتدى، وأضيف إليها كلّ من إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، مع استبعاد كلّ من تركيا وسوريا ولبنان. ويبدو أنه كانت هناك رغبة من الدول المؤسسة للمنتدى في حشد أكبر من الدول؛ فدولة مثل الأردن لا تطل أصلاً على البحر المتوسط، كما أنها مستوردة للغاز سواء من مصر أو حتى اسرائيل، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية؛ حيث يحصل رئيسها محمود عباس -كما يردد دائماً- على إذن إسرائيلي في كل مرة يغادر فيها رام الله في أية زيارة خارجية، فمن باب أولى فالسلطة لا تتحكم في أي من ثروة فلسطين المحتلة، وليس لها أية سلطة على قدم مكعبة واحدة من الغاز. وبداية التفكير في المنتدى كانت في التعاون الثلاثي بين كلّ من مصر وقبرص واليونان، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة ونيقوسيا في عام 2013، مع توجّه للقيادة المصرية مع بداية فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، في جزء من مواجهة تركيا رداً على موقفها من استضافة أعداد كبيرة من المعارضة المصرية، وان كان التعاون الثلاثي تبلور في حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، كان أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود التي أتاحت الفرصة أمام مصر لتنفيذ أعمال تنقيب عن الغاز أحادية الجانب في شرق المتوسط، وما تمخّض عنها من اكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خاصة «حقل ظهر». وجاء انعقاد أول قمة لقادة الدول الثلاث في نوفمبر 2014 بالقاهرة، ليتوالى انعقادها حتى وصلت إلى النسخة السادسة؛ حيث استضافت جزيرة كريت اليونانية في أكتوبر الماضي أعمال القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس؛ حيث اتفقت الدول الثلاث على تعزيز التعاون بينها في مشروعات اقتصادية واستثمارية مشتركة، لا سيّما في مجال الطاقة ونقل الكهرباء، كما تم الاتفاق على إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط»، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط». كما يهدف -كما قال بيان للرئاسة المصرية- إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول»، والتي تقدّر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وبالفعل تم الإعلان عن المنتدى، ويضم بالإضافة إلى مصر كلاً من إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين؛ على أن يكون مقره القاهرة. ويستهدف المؤسسون «إنشاء منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم». وطلب الوزراء -بحسب نص الإعلان- من كبار المسؤولين في الدول السبع بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى، وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في أبريل المقبل. ورغم أن بيان التأسيس تحدّث عن فتح باب العضوية لمن يرغب، فإن ذلك من باب «ذرّ الرماد في العيون»، فهناك صعوبة واستحالة لأسباب خاصة بالدول المستبعدة من إمكانية الانضمام، في ظل وجود توترات في العلاقات بين دولة مهمة مثل تركيا وكلّ من مصر واليونان وقبرص، وخلاف واتهامات لبنانية لإسرائيل بسرقة الغاز اللبناني، كما أنه ليس من المأمول على المدى القريب انضمام سوريا، نظراً لظروفها الداخلية من جهة، وعدم وجود علاقة بينها وبين إسرائيل من جهة أخرى. وفي المقال القادم تفاصيل أكثر عن الصراعات والخلافات بين دول شرق المتوسط، والتي تحول دون التنسيق للاستفادة من هذه الثروة الهائلة من الغاز، التي اكتشفها في الآونة الأخيرة وتهدد باندلاع صراع قد يأخذ بًعداً عسكرياً، إذا لم يتم التعاطي بالجدية الكاملة وبإيجابية وحسن نوايا مع تلك الأزمات.