السذج فقط والذين لا يقرؤون وقائع التاريخ -وبعضه قريب ومنذ سنوات- هم من أصابتهم الدهشة، أو فوجئوا بمحاولة رموز الجماعة السلفية في مصر، ومنهم الشيخ محمد حسان الداعية الشهير، وعبدالله المراكبي رئيس أنصار السنة المحمدية والشيخ عبدالله شاكر الرئيس السابق لها، تبييض وجه النظام الحالي، وتحميل الإخوان مسؤولية الدماء التي سالت منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، ومنها بالطبع ما جرى في فض رابعة العدوية، وعدم استجابتهم للمبادرة التي قدمها مجلس شورى العلماء، ونقلها الشيوخ الثلاثة إلى المجلس العسكري وقيادات إخوانية، وكانت كفيلة -حسب زعمهم- بحقن دماء المسلمين، ودرء الفتنة. فحقيقة الأمر أنهم ومنذ ظهورهم في الساحة في سبعينيات القرن الماضي، معتادون على ذلك الدور، الذي يجيدونه من زمن مبارك، حيث كانت مواقفهم تتماهى مع السلطة، وتخدم بقاءها، بل شاركت مع الأجهزة الأمنية في محاربة الإخوان والجماعة الإسلامية خدمة للنظام في المقام الأول، ولهذا فإن ما حدث خلال الأيام الماضية هو بمثابة استدعاء من الأجهزة الأمنية والمعنية، كحائط صد في الذكرى الثالثة للفض، فالنظام في حاجة إلى من يدافع عن مواقفه، ويبرئ ساحته من ناحية.
لقد تميزت العلاقة بين الجماعة السلفية وبين الإخوان المسلمين بالتوتر المستمر والدائم منذ سنوات طويلة، خاصة سلفيي الإسكندرية، التي وجدت في الواقع السياسي الذي خلقته ثورة 25 يناير 2011، فرصة سانحة لدخول معترك السياسة من بوابة حزب النور، الذي تشكل بالأساس من عناصرهم، وقد تكشف الأحداث عن صفقة تمت بين الدولة العميقة وبين قيادات السلفية، بتبنيهم سياسيا ودعمهم في مقابل أن يكونوا جزءا من معركة مواجهة جماعة الإخوان، وهو ما كان ومنذ اليوم الأول، حيث رفضوا المشاركة في تحالف مع الإخوان في الانتخابات البرلمانية عام 2012، وخاضوا الانتخابات منفردين، وحصلوا على المرتبة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، كما انحازوا في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى عبدالمنعم أبوالفتوح، في تفتيت واضح لأصوات التيار الديني، وفي الجولة الثانية أجروا اتصالات سرية مع المرشح أحمد شفيق قبل الانتخابات التي فاز بها الدكتور محمد مرسي، دون أن يعلنوا تأييدهم له.
ولم تشهد العلاقة بين الجانبين أي هدوء، رغم محاولة الإخوان استمالتهم، باختيار أحد قادتهم مساعدا لرئيس الجمهورية وهو عماد عبدالغفور رئيس الحزب، واثنين عينا كمستشارين للرئيس، خالد علم الدين وبسام الزرقا، وسرعان ما نشبت خلافات شديدة بين الجانبين، بعد إقالة خالد علم الدين على خلفية تجاوزات مالية، وتبني الحزب فكرة «أخونة الدولة»، وقالوا إن لديهم قوائم تؤكد كلامهم، كما حاولوا المزايدة على الإخوان من زاوية قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، وافتعال الأزمات أمامهم، وكان من الطبيعي أنهم لم يشاركوا في الاعتصام الذي أقيم في 23 يونيو 2013 دفاعا عن شرعية الرئيس محمد مرسي، ولهذا كان وجودهم وتأييدهم لما جرى في 3 يوليو، أحد الأدوار التي تم استدعاؤهم للمشاركة فيها، وتصوروا أنهم بهذا الموقف ورثوا الإخوان بعد أن خلت لهم الساحة على مستوى الشارع، وبعد أن أصبحوا حلفاء مهمين في إطار نظام 3 يوليو، والذي استخدمهم في أول معاركه لتحجيم دور محمد البرادعي، عندما دفعهم دفعا للاعتراض على توليه منصب رئيس الوزراء كما كان الاتفاق بين الطرفين في إطار ترتيبات ما بعد 3 يوليو.
وكان «جزاء سنمار» في انتظار السلفيين بعد كل خدماتهم، بعد أن تم استنفاد الغرض من وجودهم، وكانت الطامة الكبرى أن النظام دفع وزير الأوقاف إلى الدخول معهم في صدام، ومنع رموزهم وقياداتهم من الخطابة من على منابر المساجد، وقبلوا بكل ما كانوا يعارضونه، ومن ذلك اختيار اثنين فقط يمثلان التيار الإسلامي في لجنة الـ50 لتعديل الدستور، وكانت الخسارة الكبرى في انتخابات مجلس النواب الأخير، حيث لم يفوزوا سوى بعشرة مقاعد في مجلس به أكثر من خمسمئة عضو، وبدؤوا في مرحلة أفول سياسي.
وكان الهجوم الأخير على الإخوان هي المهمة الجديدة التي تم استدعاؤهم لها، فهم جماعة تحت الطلب.