تحدثنا في المقالين السابقين عن آليات إجهاض الثورات العربية في العديد من دول العالم العربي، التي نجحت -ولو مؤقتاً- في خلق شرعية جديدة هي شرعية الشارع والجماهير. ومع اندلاع الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في كلّ من الجزائر والسودان، عاد السؤال الأبرز والذي نحاول في هذا المقال تلمّس الطريق إلى إجابات عنه، والبحث في الاحتمالات كافة.. هل تنجح هذه الموجة في خلق تغيير حقيقي يمثل بريقاً من الأمل لعالم عربي مدني ديمقراطي يسمح بتداول السلطة وإنهاء الأنظمة السابقة التي عاثت في بلادها فساداً مع غياب تام للمساءلة والشفافية، وتعود فيها الجيوش العربية إلى الدور المنوط بها -كما هو الحال في كل بلاد الدنيا- في حماية دولها من أي خطر خارجي، دون أن تكون «مورّدة للحكام» -كما هو الحال في العديد من الدول العربية- ومؤسسة مثلها مثل مؤسسات الدولة، وليست كياناً فوق الدولة ذاتها؟
ولعل رصد التطورات الأخيرة في البلدين تشير إلى أن المقاومة الشرسة لممثلي الدولة العميقة، التي سقط رمزها سواء عمر البشير في السودان، أو عبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر، ضد أية محاولات حقيقية للتغيير أو الاستجابة للقوى الثورية في البلدين.
في السودان على سبيل المثال، نجحت قوى الحرية والتغيير في إسقاط رئيسين في 24 ساعة، الأول الأصل البشير، والثاني نائبه عوض بن عوف، الذي مثّل بيانه الأول صدمة للحراك الشعبي السوداني، عندما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير البلاد لمدة عامين، وتعطيل العمل بالدستور الانتقالي منذ عام 2005..
ويبدو أن الخلافات داخل المجلس العسكري من ناحية، ورفض الجماهير من جهة أخرى، سارعت بتبديله بوجه بدا للبعض أنه مقبول نسبياً، وهو عبدالفتاح البرهان وكان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة السودانية، كما تم تعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائباً لرئيس المجلس العسكري، وقائد قوات الدعم السريع، والذي رفض مواجهة المتظاهرين أو استخدام قواته في ردعهم، وكلهم محسوبون على النظام السابق، وهو من قام بتعينهم في منصبهم -مع إجراءات أخرى شهدتها ثورات عربية سُرقت- مثل نقل البشير إلى السجن، أو إقالة عدد من رجالاته، ومنهم صلاح قوش مدير المخابرات، والحديث عن مكافحة الفساد، واكتشاف مبالغ طائلة في منزل البشير، ونقله إلى سجن كوبر الشهير، وكلها إجراءات لتجميل وجه الانقلاب الجديد وطمأنة الشارع؛ ولكن البون شاسع بين رؤية المجلس وقوى الحرية والتغيير، والتي تضم تجمّع المهنيين والأحزاب التقليدية في السودان، والذي يطالب بمجلس سيادي مدني، فيه تمثيل للعسكرين، وحكومة مدنية ومؤسسات انتقالية تدير المرحلة القادمة، وكان من الطبيعي أن تبدأ المواجهة في تصعيد الانتقادات للمجلس العسكري الانتقالي من قوى الحرية والتغيير ووقف الحوار معه، مع بوادر صدام محتمل بمحاولة فضّ الاعتصامات، في انتظار إما خلق خلافات بين قوى الحرية والتغيير، وإما انفضاض التجمعات الجماهيرية بفعل طول مدة الاعتصامات، في ظل دعم دولي وإقليمي لايهمه سوى مصالحه فقط بغض النظر عن قضايا الديمقراطية.
لم يختلف الوضع في الجزائر، فإدارة المرحلة الانتقالية -والتي حددها الدستور بثلاثة أشهر- منوطة بعبدالقادر بن صالح رئيس المجلس الوطني، الذي أصبح بين يوم وليلة رئيساً مؤقتاً، وهو من إفراز مرحلة بوتفليقة وأحد أكبر داعميه، بالإضافة إلى دور قائد القوات المسلحة أحمد قايد صالح. وبدأت -كما هو الحال- الإجراءات التجميلية بفعل ضغط الشارع، ومنها إزاحة الطيب بلعيز وتعيين بدلاً منه كمال فنيش رئيساً جديداً للمجلس الدستوري، رغم أن مطالب الثوار في إنهاء وجود كلّ من ابن صالح نفسه، ومعه نورالدين بدوي رئيس الوزراء الذي عيّنه بوتفليقة، وطرح ابن صالح فكرة مجربة، وهي عقد ندوة وطنية، أعربت كثير من القوى الوطنية مقاطعتها باعتبارها غير مجدية. كما أن هناك اعتراضات شعبية على فكرة انتهاء المرحلة الانتقالية خلال ثلاثة أشهر باعتبارها غير كافية للقوى الشعبية التي أفرزها الحراك في تكوين أحزابها، أو حتى للأحزاب القائمة في الاستعدادات للانتخابات البرلمانية أو الرئيسية، التي ستعبّر عن شكل الدولة الجديدة.
ودعونا نقول إن كل السيناريوهات مطروحة، إما أن يتحقق أمل التغيير الحقيقي في السودان والجزائر، وتنتهي دولة البشير وبوتفليقة بكل رموزها ومؤسساستها، لتبدأ جزائر جديدة وسودان جديد ديمقراطي يضمن تداول السلطة، الحكم فيه للشعب، وإما أن تنضم إلى مثيلاتها من ثورات الربيع العربي، وتتعرض للسرقة بدعوى ضمان الاستقرار والحفاظ على الدولة، وإعادة استنساخ دولة البشير وبوتفليقة، وإن اختلفت الأسماء والأشكال.. المخاض عسير وصعب، ولكن مستقبل الشعوب والبلاد يستحق التضحية والمثابرة.