الكويتيون إذ يصنعون ربيعهم الخاص

قلنا مرارا إن الديمقراطية الكويتية، ورغم غياب الترخيص المباشر للأحزاب، كانت الأفضل عربيا من حيث حيويتها في المشاركة السياسية والرقابة على الحكومات المتعاقبة، وإن انطوت على نزق دائم من قبل السلطات طالما أفضى إلى حل البرلمان. وإذا ما أُخذت الديمقراطية الكويتية في السياق الخليجي، وطبيعة الإمارة وأسس الحكم فيها، فإن ذلك يمنحها مزيدا من الأفضلية على سواها، الأمر الذي جعلها محط أنظار العالم العربي طوال الوقت. في ظل الربيع العربي اعتقد كثيرون أن تلك الديمقراطية ستخطو خطوة أكبر نحو مزيد من تكريس الحرية والتعددية وصولا إلى ديمقراطية تقترب من أفضل النماذج العالمية، لكن ذلك لم يحدث مع الأسف، إذ مالت السلطة نحو تقييد ما تحقق من إنجازات سابقة، وصولا إلى محاولة الانقلاب عليها. كان حلم الكويتيين الطبيعي في ظل الربيع العربي يتمثل في ديمقراطية تعيد الولاية الكاملة للشعب، بحيث ينتخب برلمانا يشكل بدوره الحكومة، بعيدا عن الصيغة التقليدية في الإبقاء على الحكومة بيد الأسرة الحاكمة، وكان الشعار الطبيعي هو الإمارة لآل الصباح والحكومة للشعب. وعموما لا بد لتحقيق ذلك أيضا من قانون يرخص الأحزاب لأنها الممر الطبيعي للحكومة البرلمانية. من أجل تجاوز هذا التطور ذهبت القيادة الكويتية نحو مسار يُعد انقلابا ناعما على المكاسب الديمقراطية السابقة، حيث قررت تبني النموذج الأردني الفريد في قانون الانتخاب، فيما يعرف بقانون الصوت الواحد المجزوء الذي يعني صوتا واحدا للناخب في دائرة متعددة المقاعد. وفي حين يُطبق القانون في الأردن في طول البلد وعرضه في دوائر تبدأ من مقعد واحد ثم تتعدد؛ وليكون للناخب صوت كامل أحيانا، ثم نصف صوت فثلث فربع وهكذا، فإنه في الحالة الكويتية يبدأ وينتهي بعشرة مقاعد (خمس دوائر لكل منها عشرة مقاعد)، ما يعني أنه في كل الحالات لن يكون للناخب سوى عُشر صوت لا أكثر (في قانون الأردن الجديد الذي رفضته المعارضة الإسلامية وقوى أخرى، هناك صوت آخر للناخب يمنحه لقائمة وطنية لها %17 من مقاعد البرلمان). صيغة القانون الكويتي الجديد تعني بكل بساطة إنتاج برلمان منزوع الدسم السياسي يركز أعضاؤه على خدمات للناخبين الذين منحوهم أصواتهم، ولا شك أن التعامل مع نائب فئة صغيرة أو عشيرة سيكون أيسر بكثير من التعامل مع نائب وطن، لأن العطايا المالية ستكون كفيلة بحل إي إشكال. وفي بلد غني كالكويت لن تكون هناك مشكلة في تسديد مطالب النواب الخمسين جميعا وناخبيهم، لأن الدولة تقدم أصلا الكثير من المنح. هنا يمكن القول إن الشعب الكويتي بخروجه في مسيرة غير مسبوقة في تاريخ البلد رفضا للقانون، وقبلها سائر فصول حراكه السياسي قد سجل حيوية استثنائية، فهو رغم حالة الرفاه التي يعيشها غالبية أبنائه، فإنه لم يقبل بها كبديل عن الديمقراطية الحقيقية. كل ذلك يعود إلى مستوى الوعي والثقافة العالي الذي يتمتع به الكويتيون الذي كانوا الأسبق خليجيا في ميادين التعليم والانفتاح، وهو ما جعلهم أكثر إصرارا على ديمقراطية تعبر عن إرادتهم، من دون أن يعني ذلك موقفا سلبيا من الأسرة الحاكمة واستمرارها في سدة الإمارة. والحال أن القيادة الكويتية تخطئ إذ تدير ظهرها لمطالب غالبية الكويتيين، وها هي بتلكؤها في الاستجابة لمطالبهم تدفعهم دفعا نحو رفع سقف شعاراتهم، وهي حالة طبيعية سجلت في مجمل دول العربي العربي، إذ إن عدم الاستجابة لمطالب الناس غالبا ما يدفعهم إلى رفع سقف مطالبهم وشعاراتهم وليس العكس كما يعتقد بعض الحكام. بقي القول إن حيوية الشعب الكويتي التي تجلت في مسيرة كرامة وطن وعموم الحراك الشعبي قد منحت الربيع العربي دفقة دماء جديدة بعد التعثر الذي أصابه بسبب المراوحة في الملف السوري، وإن كان إصرار الشعب السوري على الانتصار ما زال يمنح الأمة أملا في قدرتها على بذل التضحيات دفاعا عن حريتها وكرامتها. ندعو الله أن يهدي حكام الكويت إلى سبيل رشد لن يضيرهم بحال، بقدر ما سيدخلهم التاريخ بوصفهم القادة الذين استجابوا لمطالب شعبهم، ولم يلتفتوا لتحريض جهات تطالبهم بالتشدد؛ ليس لخير الكويت، بل خوفا من العدوى وامتداد رياح الربيع إلى حياضها.