من يقود مصر.. وإلى أين؟

المتابع للمشهد المصري عقب الانقلاب العسكري على أول رئيس مصري مدني منتخب يدرك للوهلة الأولى الوضع الخطير الذي تتجه إليه أكبر دولة عربية بسبب التحول عن المسار الديمقراطي بعد الإطاحة بالشرعية القانونية والدستورية المتمثلة في الرئيس الشرعي محمد مرسي تحت ذريعة الانحياز لما سماه بعض المؤيدين للانقلاب «ثورة 30 يونيو» والتي استدعوا فيها حشدا كبيرا من المعارضين للإخوان المسلمين وسياسات الرئيس المنتخب بعد التحريض عليه من فلول النظام القديم وإعلام الانقلاب من القنوات الخاصة والحكومية طوال سنة كاملة. وبعيدا عن المؤامرات التي أطاحت بالرئيس والتي شارك فيها كل مؤسسات الدولة العميقة من إعلام وجيش وشرطة وسياسيين من المرتزقة، وهي المؤامرات التي لا يتسع لها عشرات المجلدات، فإن الوضع الكارثي للدولة المصرية المهددة بالانهيار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الرفض الكاسح لقيادة العسكر للمشهد السياسي وهو ما اتضح خلال الفترة الأخيرة من خلال عشرات المظاهرات التي تخرج يوميا في كل مكان، والتي لم تخل منها حتى القرى والنجوع في صعيد وريف مصر. ورغم المسرحيات الهزلية في تعيين رئيس مؤقت لمصر لقيادة الفترة الانتقالية، فإن الجميع يعلم جيدا أن السيسي وزير الدفاع هو من يقود البلاد وما يصاحب ذلك من قمع للحريات واعتقالات عشوائية للمعارضين لسياساته ولانقلابه الدموي على الشرعية بعد سلسلة من المسرحيات الهزلية التي قام بها وانتهت بفض اعتصامات المناهضين للانقلاب بوحشية لم يشهدها العالم من قبل. والسؤال الملح إلى أين يقود السيسي مصر؟ ويجيب عن هذا التساؤل العديد من تجارب الانقلابات العسكرية والتي أدت في النهاية إلى عدة سيناريوهات أحلاها مر، فالحرب الأهلية أحد هذه السيناريوهات، أو العودة إلى عصور الحكم العسكري وما يصاحبه من ويلات تنعكس بالسلب على الدولة وتمنع تطورها وتقدمها وتعيدها عشرات السنين إلى الوراء وما يصاحب ذلك من تضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الإعلام وتكميم الأفواه وقصف الأقلام، وهو سيناريو قد يتم تغليفه بغطاء مدني من خلال رئيس من الجنرالات السابقين أو الحاليين الذين يمكن أن يتقاعدوا في سبيل كرسي الرئاسة، وكلها سيناريوهات محتملة ستعيد مصر إلى عصور حتى ما قبل مبارك. الرهان على القيادة منفردا أثبت فشله في العديد من التجارب السياسية، فلن يستطيع أي شخص مهما بلغت مهارته في القيادة أن يسير بضع خطوات بينما يقوم أحد الركاب في الخلف بوضع أصبعه في عين السائق، والثاني يقوم بجذبه من أذنه، والثالث يقوم بسكب الماء في قفاه، وهذا كله بسبب عدم رضاهم عن السائق الذي سيقود السيارة في النهاية إلى الهاوية أو السقوط بها إلى البحر، ولن يستطيع أي جنرال مهما بلغت حصافته السياسية وبأسه العسكري أن يقود دولة بحجم وقيمة مصر من خلال العنف وسياسات القمع والاعتقالات وتلفيق القضايا، والأهم من ذلك عدم التوافق بين جميع القوى السياسية خاصة التي تتمتع بشعبية جارفة منها وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين. البديل الذي يجب أن يدركه قادة الانقلاب ومؤيدوهم هو التوافق وعودة الشرعية المتمثلة في الرئيس المنتخب والذي لا يحق لأحد الإطاحة به إلا من انتخبوه ومن خلال صناديق الاقتراع، أما من يقومون بقياس الأمر على ثورة 25 يناير والإطاحة بمبارك ودعم الجيش للثورة، فالأمر مختلف تماما، فمبارك من قرر التنحي بنفسه بسبب ثورة شعبية جارفة لم يستطع حتى الجيش الوقوف أمامها، ولم يقم الجنرالات آنذاك بخطفه وإخفائه في مكان غير معلوم، والحل في عودة الجيش إلى ثكناته وترك السياسة إلى أهلها للحفاظ على الباقي من هيبة المؤسسة العسكرية في عيون مواطنيها. الوضع الاقتصادي يزداد انهيارا كل يوم، والانتهاكات اليومية تتزايد بسبب عدم إدراك من يقودون السفينة بالفاجعة التي ستواجههم في حالة استمروا في كبرهم وغرورهم، فهل يدركون قبل فوات الأوان أنهم سيكونون أولى ضحايا الحريق؟!