حملة اعتقالات واسعة شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق رموز وكوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبعض العناصر الأخرى خلال الأسابيع الماضية، بدأت بعد أسر المستوطنين الثلاثة، وطالت ما يقرب من ألف من كوادر الحركة.
فجر الإثنين قبل الماضي، كانت مدن الضفة على موعد مع وجبة اعتقالات جديد طالت  11 نائبًا من أعضاء المجلس التشريعي "من حماس طبعا" وطالت العشرات من الكوادر، كما طالت وهذا للمفارقة الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، وأحد الرموز المشهود لهم بالوطنية والصلابة، وهو رجل كما يعلم الجميع مستقل ولا ينتمي لأي تنظيم "افجروا عنه أمس الأول" بعد ذلك بأيام اعتقل نائبان آخران، مع تواصل الحملة بوتيرة متفاوتة.
ثمة الكثير مما يمكن أن يقال في هذا السياق الذي نخحن بصدده، لكن الذي يعنينا أولاً هي دلالة هذه الاعتقالات من حيث التوقيت، أعني الوجبة الأخيرة التي لا تأتي بهدف الانتقام من حماس وحسب، إذ تم الأمر قبل ذلك، بل تأتي خشية تصعيد الوضع في الضفة الغربية ضد الاحتلال بما يمكن أن يؤثر جوهريًا على مسار المعركة الجارية ضد قطاع غزة.
لا شيء كما قلنا من قبل يمكن أن يوقف العدوان على قطاع غزة مثل انتفاضة عارمة في الضفة الغربية، لكن السلطة التي لم تلوح حتى بوقف التنسيق الأمني، لها موقفها الحاسم ضد الانتفاضة، وبالطبع خشية أن تتحول إلى انتفاضة مستمرة، ومن هنا فهي لا تجد حرجًا في محاصرة آفاق الانتفاضة، إلى جانب التأييد الضمني لاعتقال سلطات الاحتلال لكل من يدعم مسار الانتفاضة والمقاومة.
البعد الآخر الذي يعنينا هنا في سياق الحديث عن هذه الوجبة من الاعتقالات هو دلالاتها على مسار الوضع الفلسطيني برمته، أعني السلطة ووجودها وديمقراطيتها التي ينادون الآن باستعادتها بعد المصالحة وحكومة التوافق.
للتذكير فقد، يوجد الآن في سجون الاحتلال 38 نائبًا من نواب المجلس التشريعي، 36 منهم من حركة حماس، إضافة إلى نائب فتح مروان البرغوثي، ونائب الجبهة الشعبية أحمد سعدات.
هل يستحق الأمر كثير تفكير لكي ندرك أن هذه ديمقراطية مصممة لخدمة الاحتلال، تمامًا كما هو حال السلطة ذاتها؟ وحين تقاعست السلطة عن أداء واجبها في التنسيق الأمني، ودعم قائدها (عرفات رحمه الله) انتفاضة الأقصى، استباح الاحتلال الضفة الغربية من جديد، ضمن ما يعرف بعملية السور الواقي، وبعد ذلك جرى اغتيال الرجل وجيء بخليفة يرفض المقاومة رفضًا "عقائيًا" أعني محمود عباس، وعندها عاد جيش الاحتلال إلى مسار إعادة انتشاره من جديد، ولكن مع بقاء حقه في دخول أية منطقة يريد من أجل أن يعتقل من يريد، ربما بعد إخطار أجهزة السلطة التي لا تحرك ساكنًا في مواجهته، ولكنها لا توقف التنسيق الأمني معه.
أما الديمقراطية التي تتبناها السلطة، فهي أيضًا مصممة لتكريس واقعها (أعني السلطة) في خدمة الاحتلال، فمن يريد المجلس التشريعي، ومن ثم الحكومة عليه أن يدفع الثمن بالتوقف عن المقاومة ومنح الاحتلال الأمان وانتظار عطاياه.
نفس حملة الاعتقالات التي شهدناها مؤخرًا تكررت سابقًا بعد اختطاف الجندي شاليط قبل حوالي عشر سنوات، وكذلك بعد الحسم العسكري في القطاع منتصف 2007م، وها هي تتكرر بعد أسر المستوطنين الثلاثة وقتلهم، والآن من أجل منع أي تفاعل في الضفة مع قطاع غزة، الذي يواجه العدوان، ما يعني أن هذه السلطة ستبقى مستباحة، وكذلك ديمقراطيتها في حال فكرت في المقاومة، وهذا بالطبع ما يفسر تسهيل الاحتلال لانتخابات 2006م، بما في ذلك إجراؤها في القدس.
إنها كما وصفها كاتب إسرائيلي "الاختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية" وهي بالفعل كذلك، ما يعني أن أية مصالحة على قاعدة انتخابات لها، ومن ثم حكومة، إنما تعني تكريس هذا الواقع البائس، على حماس بعد هذه الجولة البطولية الرائعة والملحمة العظيمة أن ترفض ذلك رفضًا باتًا، وتتحدث في المقابل عن انتخابات في الداخل والخارج لاختيار قيادة للشعب الفلسطيني، أما السلطة فتقوم على الشؤون الإدارية للشعب، وتدار بالتوافق، ولا تقرر المسار النضالي، وإذا عاد الاحتلال إليها بشكل كامل، فسيكون ذلك أفضل لموجة التحرير التالية، إذا صدقت النوايا من قبل جميع الفصائل.