كانت التصريحات الأخيرة لوزير التعليم طارق شوقي ووزيرة الصحة هالة زايد، باحتياج وزارتيهما إلى اعتمادات جديدة على وزارة المالية توفيرها فوراً، عن حقيقة المأساة التي تعيشها مصر على الصعيد الاقتصادي، وزير التعليم أبدى انزعاجه أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من تراجع موازنة وزارة التربية والتعليم، وقال "لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين ١١٠مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين ١١٠ مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".
واتخذت وزيرة الصحة نفس الاتجاه، وهددت هي الأخرى بإلغاء قانون التأمين الصحي، أو تعديله في حال عدم توفير المخصصات المالية البالغة نحو 33.5 مليار جنيه، على ما تم من تخصصيه من وزارة المالية للصحة خلال العام الجديد، والذي يبدأ في يوليو المقبل، ولم تمر أيام على ما قاله الوزير، حتى عاشت الأسر المصرية ممن لهم طلاب وطالبات في السنة الأولى من المرحلة الثانوية مأساة حقيقة، عندما سقط السيستم الخاص بامتحانات الطلبة عبر التابلت، فاضطر المسئولون عن لجان الامتحانات إلى توزيعه ورقياً، وهكذا امتحن البعض ورقيا، والآخر عبر التابلت، ونوع ثالث جمع بينهما. وقد استدعت تلك الأحداث أن أعود بالذاكرة إلى مقارنة الوضع في مصر، بما تم في دولة رواندا الإفريقية، والتي بدأ رئيسها الحالي بول كاجامي في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠٠٠، لينجح في أن تكون بلاده صاحبة أحد أسرع الاقتصادات نموًا في القارة السمراء، رغم أنها كانت شاهدة على واحدة من أبشع حروب الإبادة الجماعية، وراح ضحيتها ما يقارب المليون نسمة في تسعينيات القرن الماضي، والمقارنة شاسعة مع التجربة الرواندية في التعليم، حيث نسبة ميزانيته في تزايد مستمر، فبعد أن كانت 17% سنة ٢٠١٣، وهي نسبة مهمة مقارنة بدول إفريقية بل وأوروبية، أصبحت ٢٢ % في العام الماضي، وتؤكد الحكومة الرواندية أن هذه النسبة ستصل إلى ٢٥ % بغية إنجاح مشروع رواندا ٢٠٢٠، وبينما بدأت مصر منذ بداية هذا العام في إدخال وسائل التواصل الحديثة، وفشلت فشلاً ذريعاً نجد أن رواندا بدأت التجربة منذ ٢٠٠٧، وبموجبها تم تزويد مئات الآلاف من الأطفال الروانديين بهذه الحواسيب مجاناً، ووصل الأمر في السنوات الأخيرة إلى توزيعها على عموم التلاميذ هناك، بسعر لا يتعدى ١٠٠ دولار أميركي تدفعه الدولة.
المقارنات ما زالت مستمرة، رواندا التي أعلنت استغناءها تماماً عن القروض الخارجية اعتماداً كاملاً على اقتصادها الوطني، نجد مصر -وفقاً لتقارير البنك المركزي في فبراير الماضي- ارتفع فيها الدين الخارجي من أكثر من 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة بنحو 15.2 % على أساس سنوي، حيث سجل هذا المؤشر 80.83 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، كما أظهرت بيانات البنك أن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد زاد إلى 3.88 تريليون جنيه مع نهاية سبتمبر الماضي من 3.69 تريليون جنيه، أي حوالي ٢١٠ مليارات دولار بنهاية يونيو، وبالتالي زاد الدين المحلي للبلاد على أساس سنوي بنسبة 17.3 %. وأمام مصر جدولة سداد ديون خارجية صعبة للعامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، وقد يدفع وزير المالية محمد معيط منصبه في التغيير الوزاري المتوقع بعد رمضان الحالي، بعد الحوار الذي أدلى به الوزير إلى الإعلامي نشأت الديهي، وكشف فيه عن أن مصر مطالبه هذا العام بدفع فوائد وأقساط ديون أكثر من ٩٠٠ مليار جنيه، من موازنة تقدر بنحو يزيد عن تريليون و٢٠٠ مليار، وآخر قرض صيني تم التوقيع عليه مؤخراً، بقيمة ٤ مليارات دولار لتمويل بناء سبعة أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة.
وهكذا فرواندا تعيش حالة استقرار سياسي ونمو اقتصادي، بينما مصر تعيش حالة كارثية، يدرك أبعادها كل المسئولين، ولكن لا تتم معالجتها، والحل -كما تكشف مؤشرات عديدة- تغيير وزاري قد يطال عدداً كبيراً من الوزراء، بعد معاقبتهم بمنع نشر صورهم أو تصريحاتهم في الإعلام، وكأن الحل في تغيير الوجوه، بديلاً عن تغيير السياسات.