شماعات جديدة!

لا حديث في مصر يعلو فوق صوت المؤامرة التي تتعرض لها البلاد، فمنذ أكثر من عامين كانت أطراف المؤامرة متشعبة من الداخل والخارج، في محاولة لتصدير أسباب غير صحيحة يحملها النظام عجزه عن مواجهة المشاكل، وشماعات يعلق عليها فشله، في تحقيق وعوده للشعب المصري في تحقيق الاستقرار والازدهار، ومع ذلك استمرت وزادت عمليات الإرهاب في سيناء، وتعقد الوضع الاقتصادي بصورة غير مسبوقة. في الداخل كان من السهل تحميل المسؤولية للإخوان المسلمين، يومها حقق النظام هدفه في "شيطنة الجماعة" في إطار صراع سياسي، اتسم به التاريخ المصري في حقب مختلفة، وتحديدا منذ إنشاء الجماعة، وتم توظيف ذلك بنجاح؛ حيث استخدم النظام أذرعه الأمنية والإعلامية، واستكمل القضاء المهمة. أما أعداء الخارج فكانت خليطا غريبا من دول عديدة، لم يكن الأمر صحيحا فالوقائع على الأرض تنفي ذلك، فالعلاقات متينة والاتصالات قائمة بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب وعواصم الاتحاد الأوروبي، ولكنها سياسة معروفة وهي محاولة خلق عدو خارجي، لتحميله مسؤولية أزمات الداخل. اختلف الخطاب السياسي في مصر في الآونة الأخيرة، وعدنا مرة أخرى للبحث عن جهات جديدة، لتحميلها أزمات النظام، بعد أن استنفذت السابقة أغراضها، من خلال الحديث عن تهويمات وأشياء غير ملموسة، ومن ذلك الإشارة إلى قوى الشر الداخلية، دون تصنيف لها أو تحديد لهويتها، والكلام الأخير للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن "أولاد الشر" أو محاولات التخطيط في الداخل والخارج "لتدمير معنويات الدولة"، وإشارته إلى أنه لا يخاف من بره -يقصد الخارج- ولو فيه 100 زي اللي بره، أنا بخاف من جوه. والأغرب هو اتهامه للإعلام المصري بالمسؤولية عن كل الأزمات، التي يتعرض لها النظام، خاصة أن من المعروف أن الإعلام المصري -إلا فيما ندر وباستثناءات قليلة- يمثل أذرعا قوية للنظام، واحد أهم أدواته قبل 3 يوليو 2013 وحتى الآن. اتهام الإعلام يمثل شماعة جديدة للنظام المصري، فلم تكن برامج التوك شو التي تستميت في الدفاع عن جرائم ترتكب، هي المسؤولة عن الحالة التي وصلت إليها صورة مصر في الخارج، وكان آخرها تقرير وزارة الخارجية الأميركية، الذي انتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، وأشار إلى استخدام الأمن للقوة المفرطة، والاعتقالات العشوائية وقمع الحريات، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والقيود المفروضة على حرية التجمع السلمي، وعلى تكوين الجمعيات والاجتماعات العامة. قوی الشر ليست مسؤولة عن فشل الدولة في إدارة أزمة الباحث الإيطالي روجيني، والتي عجزت حتى الآن في تقديم إجابة شافية ومقنعة عن سؤال بديهي، من قتل روجيني؟ فسمح ذلك بتصاعد مشكلات سياسية للنظام، ليس مع إيطاليا فقط ولكن مع كل دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانه، الذي طالب بفرض عقوبات على القاهرة، وجعل ملف حقوق الإنسان في دائرة الضوء والاهتمام، ويكفي ما جرى في اللقاء بين وفدي مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي، عندما تم إثارة ظاهرة الاختفاء القسري، وكان هناك حديث عن ألف حالة، دافع الجانب المصري بأن الرقم لا يتجاوز 250 فقط، دون إدراك لطبيعة مجتمعات لا تعرف مثل تلك الظاهرة والشخص عندهم مثل الألف. النظام وليس أعداء الداخل هو المسؤول عن ضياع الحقوق المصرية في سد النهضة، عندما وقع على اتفاقية صدرها للرأي العام على أنها أحد إنجازاته العظيمة، دون استشارة للأجهزة المعنية، سواء فتية أو قانونية أو أمنية ودبلوماسية، ومع مرور الوقت نكتشف أننا أمام كارثة حقيقية، قد تؤدي في نهاية الأمر إلى أننا لم نحافظ عن الحصة الثابتة من مياه النيل وفقا لاتفاقيات تاريخية مستقرة منذ سنوات. الأمر يحتاج إلى مصارحة للنفس، ومواجهة للمشاكل، بدلا من البحث عن شماعات لتعليق الفشل، يدرك النظام أكثر من غيره أنها غير صحيحة.