«لا تشبه الليلة البارحة» على عكس ما يقول المثل المشهور، بل يشهد ملف سد النهضة والخلافات بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، حالة من الجمود، بل يمكن أن نصفه بالتراجع، أو أنها حالة من التحرك في المكان ذاته، وسنعتمد في سبيل تأكيد ذلك على التصريحات الرسمية للقادة الثلاثة، ففي هذا التوقيت من العام الماضي، وأيضاً على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في أديس أبابا، رسمت تلك التصريحات صورة وردية وبارقة أمل، لقرب حل القضايا الخلافية بين القاهرة وأديس أبابا.

فقد نقل الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب انتهاء القمة التي جمعته والرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، رسائل إيجابية كثيرة على محاور متعددة، كانت أولى هذه الرسائل، طمأنته لمواطني الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن المزارعين في مصر والسودان لن يتأثروا سلباً بسد النهضة، كما شدد على أن عدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاث، هو الأساس الذي تنطلق منه المفاوضات، كما أعرب الرئيس السوداني عن عزم بلاده العمل في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية، من أجل التوصل إلى توافق حول كل المسائل الفنية العالقة، مؤكداً في هذا الإطار على ما يجمع الدول الثلاث من مصالح مشتركة ومصير واحد.

يومها تم الاتفاق على آليات جديدة للحل، بعد أن تم رفض المقترح المصري بإدخال البنك الدولي كطرف وسيط في ظل خبراته السابقة في هذا المجال، وهذه الآلية تتمثل في قرارات عدة منها عقد اجتماعات على مستوى الرؤساء بشكل سنوي، وإنشاء لجنة سياسية عليا دائمة تتألف من وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات للنهوض بالعلاقات بين البلدان الثلاثة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري، ورفع تقارير نهائية خلال شهر -لاحظ الدقة في تحديد الموعد- تتضمن حلول المسائل الفنية العالقة، بما يضمن عدم التأثير سلباً على مصالح مصر والسودان المائية»، وأيضاً إنشاء لجنة فنية تشمل وزراء المياه والطاقة في البلدان الثلاثة، من أجل السهر على حل أزمة سد النهضة، وفي إطار سياسة التحفيز المصري لإثيوبيا في التعاون لحل أزمة سد النهضة، اتفق القادة الثلاثة أيضاً على إنشاء صندوق مشترك بمساهمات متساوية بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية، مثل خط للسكك الحديد يربط الدول الثلاث، وشق طرق وجسور لتنمية المبادلات ونقل الأشخاص.

وبعد عام كامل، تغير النظام في أديس أبابا، وجاء أبي أحمد رئيساً للوزراء، وتم عقد عشرات الاجتماعات على المستوى الثماني، الذي ضم وزراء الخارجية والري ومديري مخابرات الدول الثلاث، ولم تتوصل اللجنة الفنية إلى أية نتيجة والحصيلة صفر دون أي تقدم، لدرجة أن القمة الأخيرة خرجت ببيان عام تضمن إعادة الكلام السابق نفسه، واللغة الخشبية من نوع «توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا»، وأهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى، والعمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذاً في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من مصير واحد، وكلها صياغات عامة غير ملزمة.

وهكذا وضح تماماً أن القاهرة تعوّل على الزمن كحل للمشاكل العالقة، وعلى سياسة ترحيل المشاكل، وأيضاً على تأجيل عملية بناء السد، بعد أن تم الكشف عن وجود مشاكل فنية وتمويلية تواجه المشروع، بعد أن ألغت الحكومة الإثيوبية العقد مع شركة ميتيك، التي يديرها الجيش الإثيوبي، وإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي «أن هناك مشكلات في تصميم سد النهضة، الأمر الذي ينذر بعرقلة إتمام بنائه في الموعد المحدد»، ونعيد التأكيد على أن بداية المشاكل التي تواجه مصر بدأت منذ صياغة إعلان المبادئ، الذي تنازلت فيه عن كثير من حقوقها التاريخية، كما أن التأجيل لا يعني توقف المشروع، بل إن آخر الأخبار الواردة من إثيوبيا تفيد توقيع أديس أبابا لعقد مع شركة صينية، لإتمام المرحلة الأولى من شبكة كهرباء السد.