ثمة انقسام يرتسم في الرأي العام العربي حول التدخل الأميركي، الغربي عموماً، لمحاربة الإرهاب. لعله انقسام مبرر ومشروع، وهو ليس جديداً من نوعه، إذ حصل سابقاً لدى تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1990، وتكرر على نحو مبدئي عند غزو أفغانستان واحتلالها عام 2001، لكنه تصاعد عشية الغزو والاحتلال الأميركيين للعراق عام 2003.

في الحالات الثلاث لم تكن مواقف الحكومات العربية واضحة التباين، لكن أحزاباً سياسية وقوى اجتماعية عبرت بشكل أو بآخر، من منطلق عربي أو إسلامي، عن رفض أي تدخل أجنبي. غير أن الخيارات البديلة التي طرحتها لم تكن ممكنة أو عملية، خصوصاً بالنسبة إلى الكويت، لأن نظام صدام حسين كان يملك آنذاك واحداً من أقوى الجيوش العربية، ثم إن الغزو التي أقدم عليه لم ينل من بلد عربي فحسب بل زعزع أركان «النظام العربي الرسمي» الذي لم تقم له قائمة منذ تلك الجريمة. وإذ حدد صدام «تحرير فلسطين» بين أهداف غزوه الكويت فإن هذه الذريعة عنت في حينها أن الكويتيين لن يعودوا قريباً إلى بلدهم، بل كانت كافية لإحباط أي بدائل مقترحة، ومن أبرزها مثلاً أن تتولى قوة عسكرية عربية مشتركة أمر تحرير الكويت، لكن بعد بذل كل الجهود المتاحة لحل الأزمة بالتوسط والتفاوض في إطار عربي.

فور انتهاء حرب تحرير الكويت (فبراير 1991) طرح الرئيس الأميركي جورج بوش الأب عملية السلام في الشرق الأوسط، وبدا ذلك استجابة لضرورة إقامة توازن في المنطقة غداة أزمة وحرب هزتها في العمق، وبالفعل أطلقت ديناميكية «سلام تفاوضي» كبديل من خيار الذي تخلى عنه العرب عملياً. رغم اتفاق أوسلو (1993) ثم اتفاق وادي عربة (1994) وصمود شكلي للتفاوض السوري- الإسرائيلي لم يمض وقت طويل حتى اكتشف العرب أن تفاهمات أميركية- إسرائيلية حولت السلام المنشود إلى سراب، وزادت مشاعر الإحباط وعدم اليقين. وطوال تسعينات القرن الماضي لم يتمكن العرب من ترميم نظامهم الإقليمي ولا حاولوا استيعاب محنة الغزو العراقي للكويت ولا نجحوا في تجاوزها ليبنوا آلية فاعلة تستطيع منع تكرارها أو معالجتها عربياً. في غضون ذلك كان مجموعات «الأفغان العرب» تنتظم وتتبلور في «خط جهادي» مشحون بالمآخذ والأحقاد على السياسة الأميركية سواء بمخزون انحيازها الاستراتيجي لمصلحة إسرائيل أو بنتائج خذلان المجاهدين في أفغانستان بعد الانسحاب السوفياتي أو كرد فعل على التدخل في الخليج. ولم تتصور الحكومات العربية، ولعلها قصرت في استشعار أن العاصفة التالية في المنطقة ستأتي من هذه المجموعات.

فور هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة حملت المنطقة العربية المسؤولية ودفعت إلى نفق لم تغادره حتى الآن. ورغم التأكد من ارتباط الإرهابيين بأفغانستان، وتحديداً بتنظيم «القاعدة»، واعتزام الولايات المتحدة شن حرب على هذا البلد إلا أنها قررت أيضاً حرباً على العراق لتغيير النظامين، وشاركها معظم الدول الغربية في استخلاص أن «إقامة الديمقراطية» في كابل وبغداد ومن ثم تعميمها عربياً هي العلاج الحقيقي بعيد المدى لـ «الإرهاب». في النهاية بات معروفاً الآن ما حققته الحربان فعلياً. فالديمقراطية لا تزال حلماً، أما العنف الإرهابي فاكتسب مساحات جديدة واتخذ وجوهاً وأشكالاً غير مسبوقة. وكانت إسرائيل استغلت سياق الحربين لتضع القضية الفلسطينية في الإطار «الإرهابي» وتجهز على القليل الذي أنجز تحت مسمى «عملية السلام». وسواء كانت فسحة «الربيع العربي» امتداداً لدعوات الإصلاح والدمقرطة التي أطلقت على وقع هاتين الحربين أو اشتبه بها كـ «مؤامرة» مبرمجة أو اعتبرت ثورات وانتفاضات، فإنها فتحت نوافذ للأمل بمقدار ما فتحت قروحاً وجروحاً في الجسد العربي العليل، بل الأخطر أنها أشعلت انقسامات داخلية حادة وهي على وشك أن تشعل حروباً عربية- عربية.

تكاد المصطلحات التي استخدمت لرفض مبررات التدخل الأجنبي تكون هي نفسها التي دفع بها قبل نحو ربع قرن. وفي كل الحالات كانت جماعات التيار الإسلامي ولا تزال هي التي تتصدر هذا الرفض، مستندةً إلى منطق لا يعترض أحد على مبدئيته، فتاريخ التدخلات لا يشجع أبداً على قبولها. غير أن الواقع كان يطرح أيضاً إشكاليات بالغة الصعوبة: فلماذا لم يمتلك العرب إمكان حل مشاكلهم، وهل أن الحديث الدائم عن «المؤامرة» كاف وحده لتبرير العجز، وهل كان متاحاً فعلاً تحرير الكويت من براثن صدام من دون الأميركيين، وهل كان صائباً ترك نظام صدام وعدم إسقاطه رغم كل ما ارتكبه خصوصاً في حق العراقيين، وهل كان واجباً -نعم أو لا- مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وهل من الممكن الآن القضاء على تنظيم «داعش» الذي أساء للمسلمين والدين الإسلامي وللإنسانية جمعاء من دون تدخل خارجي وبالاعتماد فقط على ردود الفعل الباهتة عربياً وإسلامياً، أو لمجرد أن هذا التنظيم يسترشد الإسلام ويسمي نفسه «خلافة» أو «دولة إسلامية»؟

لا تخطئ الاعتراضات الإسلامية على التدخلات إذ تشكك في نيات المتدخلين وأغراضهم وأجنداتهم الخاصة، كذلك عندما تبدي الارتياب في طبيعة «داعش» ودوافعه، كما في من أنشأه ومن يموله ويسلحه ويوجهه، وخصوصاً عندما تستخلص أن هذا التنظيم أداة تستعمل لتمزيق العالمين العربي والإسلامي. لكن اعتقاد الجماعات الإسلامية بأنها البديل الوحيد الصالح لإنهاء ظاهرة «داعش»، ومن دون أي تدخل أجنبي، يبدو بعيداً عن الواقع، بل غير مقنع على الإطلاق. لا يختلف اثنان على أن تجربة الأنظمة السابقة كانت فاشلة على أكثر من صعيد. ولا يختلفان أيضاً على أن الأزمة العربية الراهنة إحدى نتائج هذا الفشل. لكن البدائل الإسلامية هي الآن موضع جدل ولم تعط، واقعياً، أي إشارة إلى أنها ناضجة أو جاهزة.