في أغسطس عام 1974 استقال الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون من منصبه بعد إدانته بتهمة التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس له في واقعة اشتهرت بفضيحة «ووترغيت».. في فبراير عام 2011 أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري السابقة استقالتها تحت ضغط الاستياء العام من إرسالها معدات لمساعدة السلطات التونسية السابقة ضد الاحتجاجات المتزايدة التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس بن علي.
وفي استقالة أخرى، خرجت الوزيرة البريطانية السابقة سعيدة وارسي من الحكومة في أغسطس عام 2014 بسبب موقف بريطانيا الرسمي من الحرب على غزة والذي اعتبرته وارسي موقف «غير مقبول أخلاقيا». في أبريل 2003 استقال وزير الصحة الصيني «زهانج وينكانج» من منصبه بعد موجة من الانتقادات الدولية للطريقة التي تعاملت بها الصين مع وباء «السارز»... وفي فبراير عام 2012 أعلن الرئيس الألماني «كريستيان فولف» استقالته بعد أن واجه عدة انتقادات بسبب علاقاته مع مستثمرين حصل من خلالهم على معاملات تفضيلية. وقال ولف آنذاك بعد اتهامه باستغلال منصبه إن «ثقة» المواطنين تأثرت.. لقد ارتكبت أخطاء. لهذا السبب لم يعد ممكنا أن أواصل ممارسة مهامي، ولذلك أستقيل».
«لقد ارتكبت أخطاء. لم يعد ممكنا أن أواصل ممارسة مهامي، ولذلك أستقيل».. عبارة نادراً ما نسمعها على لسان مسؤول عربي، فهم أكبر من ارتكاب الأخطاء، واستقالتهم -وإن أتت- تأتي نتيجة عدم رضا مسؤوليهم عنهم لأسباب مرتبطة بخلافات بين بعضهم البعض أو بصفقات مشبوهة أو بسبب ضغوط خارجية طلبت من ذاك الحاكم أن يقيل أحد وزراء الخارجية أو وزير الدفاع لأنهم لم يلتزموا بالاتفاقات السرية بين الطرفين، ولم ينجزوا المهمة المطلوبة منهم، وكثيراً ما يتم التغطية على تلك الاستقالة بماء الوجه حيث يتم منح المستقيل في بلادنا منصباً فخرياً فضفاضاً لا يعرف له مهام وظيفية ولا يفهم فيه ما المقصود بالشؤون الاستراتيجية أو الإشراف على تطبيق الشفافية!
إن مفهوم الاستقالة في المجال السياسي بالغرب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقة الشعب في المسؤول على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأداء الرسمي، فمؤشر الثقة بالحكومة هو ما يتم الاعتماد عليه في هذه الدول لقياس الديمقراطية ولرصد الفعالية السياسية التي يمتلكها هذا المسؤول أو ذاك من خلال قدرته على إحداث تغيير إيجابي في العملية السياسية. وعند أول خطأ جسيم، يستقيل المسؤول في محاول منه للحفاظ على الحد الأدنى من احترام مؤيديه حفاظاً على الكرامة الشخصية والسياسية وعلى دوره في العملية السياسية.
في المقابل يرتبط مفهوم الاستقالة في السياسة العربية بثقة الحاكم بهذا المسؤول وإخلاصه على صيانة العرش وليس الحفاظ على مصلحة الشعب، فالثقة بقدرة المسؤول على إحداث تغيير إيجابي في العملية السياسية ليست ركناً من أركان الديمقراطية في بلادنا، وليست حقاً من حقوق المواطن، وما الدساتير والأعراف في الأنظمة العربية التي تكرس مفهوم الإقطاعية والوراثة السياسية إلا جزء بسيط من غياب مفهوم الثقة والانتخاب وما يتحتم عن ذلك نجاح المسؤول في إعادة انتخابه أو إخفاق تليه استقالة. رغم الاستقالات التي وضعت على طاولة الرؤساء العرب إلا أنها لا تزال تدور بمعظمها في فلك «الإقالة» ولا تأتي في إطار الاعتراف بارتكاب خطأ بحق الشعوب وبحق الأوطان.

وإلى ربيع عربي آخر... كل استقالة وأنتم بخير.

• nasser.media@gmail.com