مصر - إفريقيا.. حقائق غائبة

«السيسي رئيساً لإفريقيا» كان هذا مانشيت إحدى كبريات الصحف المصرية، بينما كان عنوان مقال أحد كبار الصحافيين في الصحيفة ذاتها «خطة الرئيس للنهوض بإفريقيا»، هذه عيّنة بسيطة من تلال المقالات وبرامج «التوك شو»، وهي جزء مما اعتاد عليه الجميع في تقييم الإعلام المصري، خاصة في سنواته الأخيرة، الذي يتسم بالتهويل وتغييب وعي الجماهير، والتعامل مع مصر على أنها محور العالم، الكل يسعى إليها، وكثير من دوله يتآمر عليها. إن زفّة الإعلام المصري تتسبب في خلق وعي زائف لدى المصريين، مع تغييب العديد من الحقائق، إذا نظرنا إليها في السياق العام لطبيعة عمل الاتحاد ونظمه، ومنها الآتي: أولاً: أن رئاسة الاتحاد الإفريقي لا تتم بالانتخابات، بل بالتوافق بين دول مناطق إفريقيا، وهو الأمر الذي تم إقراره منذ عام 2006، عندما قرر الاتحاد إنشاء لجنة «للنظر في تنفيذ نظام التناوب بين المناطق» فيما يتعلق بالرئاسة، وبهذا فإن مصر هي الدولة السادسة عشرة التي تتولى رئاسة الاتحاد بمسماه الجديد، بعد أن كان منظمة الوحدة الإفريقية، كما أنها ثالث دولة عربية بعد ليبيا وموريتانيا، كما أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسلم الرئاسة من الرئيس الرواندي بول كاجامه. ثانياً: رئاسة الاتحاد شرفية ومراسمية لاعتبارات عديدة، أن الاتحاد الإفريقي ومفوضيته لا يملكان إلا السلطة التي ترغب الدول الأعضاء في منحهما إياها، وخلافاً للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الإفريقية لم تنقل سيادتها للاتحاد الإفريقي، ويبدو أن هناك صعوبة في تمرير بعض الأفكار والمقترحات من دولة رئاسة الاتحاد، وآخرها العام الماضي أثناء رئاسة رواندا، فقد تحفظت دول عديدة على مقترح قدمه الرئيس الرواندي بفرض ضريبة نسبتها 0.2 % على الواردات. ثالثاً: هناك ميزة وحيدة للرئاسة المصرية للاتحاد، وهي عودة الاهتمام المصري بإفريقيا، بعد أن شهدت العلاقات المصرية الإفريقية تراجعاً كبيراً، بعد الدور القيادي لمصر في زمن عبدالناصر، والذي تراجع في زمن السادات، الذي كانت وجهته الوحيدة أميركا وأوروبا، وحالة الجمود في زمن مبارك، خاصة بعد محاولة اغتياله أثناء حضوره إحدى القمم الإفريقية في أديس أبابا. رابعاً: وعلى المستوى الاقتصادي، فإن إفريقيا قد لا تكون ضمن أولويات مصر، من حيث الاستيراد أو التصدير، والأرقام لا تكذب، فقد بلغ حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا جنوب الصحراء 1.5 مليار دولار عام 2015، ارتفعت إلى 1.7 مليار عام 2017، وهو ما يمثل نحو 8 % من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما أن الواردات المصرية تبدو محدودة جداً، رغم أنها ارتفعت من 740 مليون دولار عام 2014 إلى 966 مليوناً عام 2016، كما واصلت الارتفاع إلى مليار و227 مليوناً عام 2017، وهو ما يمثل 1.6 % من إجمالي واردات مصر من العالم، كما أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا محدودة أيضاً، وتصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، وارتفعت إلى 10.2 مليار العام الماضي، والدول المعنية بالاستثمار المصري تتركز في الجزائر وليبيا والمغرب والسودان وهي دول عربية أساساً، بالإضافة إلى إثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا وكوت ديفوار وكينيا، أما الاستثمارات الإفريقية في مصر فتصل إلى 2.8 مليار دولار. خامساً: رغم أن هناك 6 دول كبرى تمثل 76 %‏ من الاقتصاد الإفريقي، ومن بينها نيجيريا ومصر والمغرب وأنجولا وجنوب إفريقيا والجزائر، فإن الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، تمثل عائقاً كبيراً تجاه أي دور لمساهمة مصر في تنمية القارة، والأرقام تؤكد أن أسرع الاقتصادات الإفريقية نمواً خلال عام 2018، ليس من بينها مصر، وهي وفقاً لتقرير صادر عن «أفريكان إكسبوننت» المعنية بالاقتصاد في القارة، هي النيجر بمعدل نمو 5.4 % العام الماضي، و5.2 % العام الحالي، وبنين 5.5 %، وبوركينا فاسو 6 %..، بينما معدل نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 3.4 % فقط. وهكذا، فإن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تبدو مهمة، ولكن هناك عوامل عديدة تجعل من دورها خلال عام الرئاسة محدوداً، ولن يغيّر كثيراً من الأوضاع في القارة، ومسؤولية النهوض بدوله تعود إلى النظم الحاكمة في كل دولة، دون أي دور لرئاسة الاتحاد.