الأزمة اللوجستية العالمية

لتوضيح حقيقة الأزمة العالمية في الشحن البحري فإنه يجب التوضيح انها تختلف اثارها عن أي أزمة نقل برية مهما كان نوعها لسبب بسيط وهو أن 90% من حركة نقل البضائع والسلع حول العالم تتم عبر النقل البحري، وأن أي خلل في سلاسل الامداد البحرية سوف يؤثر على 90% من بضائع العالم بمختلف أنواعها. إضافة الى أن اقتصاديات النقل البحري أبطأ في التعافي من اقتصاديات النقل البري بشكل كبير جدا عند عدم توازن العرض والطلب، حيث تأخذ وقتا طويلا جدا لاعادة التوازن مرة أخرى ولكن مع تكلفة كبيرة تطال جميع السلع العالمية، ومكونات سلاسل الامداد ذاتها المعقدة والمكلفة. دعونا نأخذ نظرة سريعة على سلاسل الامداد البحرية لنعرف حجم المشكلة وأين تقع بالضبط.. تبدأ من وقود المصانع الى انتاج المنتج وتخزينه في مخازن الاستلام.. ومن ثم تنقل الى الميناء عبر الشاحنات والقطارات لتسلم في الميناء ويتم تخزينها في حاويات ومخازن الاستلام او الارضيات ومن ثم تتم عملية المناولة من رصيف الميناء الى سفينة الحاويات، لتبلغ عدد نقاط سلاسل الامداد في البلد المصدر 6 نقاط «وقود - مصنع - مخزن تسليم -نقل بري - مخازن استلام ميناء - مناولة للسفينة» ليتم تسليمها في البلد المستورد وتتم نفس العملية بالعكس الى ان يستلمها الزبون النهائي. هنا يتضح لنا ان أي خلل في الـ 12 نقطة في البلد المصدر والمستورد بالإضافة الى مسار الشحن البحري ومافيه من عوامل جوية سوف يؤثر بشكل كبير على سلاسل الامداد التي قبله وبعده الى ان تصل الى العميل النهائي.. إما بعدم توفرها في الأسواق او ارتفاع قيمتها. نأتي هنا لشرح الازمة ببساطة.. بعد تفشي فيروس كورونا، توقعت شركات النقل البحري انكماش حركة التجارة في العالم، ولذلك تم التخلي عن 11% من السفن التي كانت في الخدمة والتي يبلغ عددها 40 الف سفينه - أي حوالي 5 الاف سفينه توقفت عن العمل- !! ومع تعافي آسيا واستئناف الصين التصدير في وقت كان فيه الوباء يجتاح أوروبا والولايات المتحدة، وكان فيه الأوروبيون والأمريكيون يتبنون مزيدا من سياسات الإغلاق، لذلك احتجزت الحاويات وبدأت تتراكم خاصة مع عدم وجود أعداد كافية من عمال الموانئ للتعامل معها، مما أدى الى حدوث فجوة في سلاسل الامداد على مستوى العمال والسائقين الذين يفرغون الحاويات وينقلون البضائع الى متاجر التجزئة، في مرحلة التخلص من قيود الإغلاق، ليتفاجأ العالم على حقيقة ان كثيرا من الحاويات لا تزال متراكمة في موانئ أمريكا الشمالية، والتي تعاني اختلالا بنسبة 40 في المائة، بمعنى أن مقابل كل مائة حاوية تصل إلى الميناء تتم إعادة تصدير 40 فقط، وهذا الرقم مذهل بالنظر إلى أن طريق التجارة بين الصين والولايات المتحدة يحافظ على متوسط 900 ألف حاوية شهريا، ومن جانب اخر كشفت فترة الوباء أن الصين ليس لديها ما يكفي من الحاويات المتاحة لتلبية الطلب، بحيث قفز متوسط أوقات توفير الحاويات وصناعتها في الصين من 60 يوما إلى مائة يوم أي سيكون هناك تأخير 40 يوما في تسليم الحاويات لاستخدامها في الشحن وبالتالي تأخر شحن البضائع الموجودة في الموانئ الصينية، والتي قد تكون هي الحل في تعويض الحاويات المتراكمة في الشمال أمريكا. وهذا الخلل سبب أزمة في قطاع التجارة العالمية، حيث تأثرت حركة النقل بالاضطراب في استعادة الحاويات الفارغة، بسبب محاولة الشركات ملاحقة مواعيد التسليم وعدم انتظار تفريغ الحاويات في موانئ التسليم للعودة بها كما كان يحدث في السابق، أدى ذلك إلى تراكم الحاويات الفارغة بموانئ أوروبا وأمريكا، في مقابل نقص كبير في الحاويات في موانئ شرق آسيا والصين. وتسيير رحلات خصيصًا لاستعادة الحاويات الفارغة، وهو ما انعكس في ارتفاع التكاليف وساهم في الارتفاع القياسي لأسعار الشحن البحري. صرح رئيس شركة «C intelligence» الاستشارية في مجال النقل البحري قائلا: «نفتقر إلى السفن والحاويات الفارغة، هناك نقص هائل في الحاويات الفارغة، فهي موجودة في المكان الخطأ وعالقة بموانئ بعيدة وغير متوافرة في آسيا». ومن المشاهد ان الاقتصاد البريطاني سجل تباطؤًا شديدًا بسبب أزمة الإمداد والعمّال. وهذا عكس في خطابات وتصريحات رؤساء شركات النقل البحري والتجاري الذين ذكروا مشكلة «سلاسل التوريد» 3 آلاف مرة في خطاباتهم للمستثمرين. من المتوقع أن تتجه معظم السفن وبما تحمله من عدد محدود من الحاويات إلى الأسواق الاستهلاكية الكبرى، ما يعني نقص المعروض بالنسبة إلى باقي دول العالم، وينبئ ذلك باحتمال ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ قبل نهاية هذا العام. جاءت توقعات قطاع تجار الدراجات في طليعة التجار الأكثر تشاؤما، حيث توقعوا استمرار مشكلات الإمداد إلى العام بعد القادم، فيما توقع تجار الأثاث استمرار الأزمة لأكثر من عام، وتوقع تجار الألعاب استمرار الأزمة نحو 11 شهرا، وتوقع تجار مستلزمات البناء استمرارها عشرة أشهر. في المقابل، توقعت شركات تجارة المواد الغذائية إمكانية هدوء أزمة التوريد في ربيع العام المقبل.. وهنا نلحظ ان كل تشاؤم كل قطاع مبني على مدى تشعب سلاسل التوريد لديه عالميا لكي يصله المنتج النهائي، ومن القطاعات ذات التشعب الأكثر قطاع الاتصالات حيث كلفت مشاكل سلاسل الإمداد شركة أبل 6 مليارات دولار من المبيعات. طبعا أزمة سلاسل التوريد لا تؤثر فقط على البضائع النهائية، ولكنها تؤثر بطبيعة الحال على السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤدي بدوره لتراجع العرض ويفاقم الأزمة، ومن هنا تأتي طبيعة الأزمة من حيث شمولها لكافة السلع، وشمولها للعالم. لذلك لابد من زيادة الاستثمار في تقنيات سلاسل الإمداد مثل أتمتة العمليات الروبوتية، التي تعمل على تحسين الرؤية بشكل كبير عبر امتداد سلاسل الإمداد، وتدعم قدرة الشركات على مقاومة هذه الصدمات لتتحول عمليات سلاسل الإمداد الخطية والمتسلسلة إلى نظام مترابط ومفتوح لعمليات الإمداد أو ما يطلق عليه شبكة الإمداد الرقمية.