دول الخليج وإيران: نعم للتقارب ولكن..

مرت القمة الرابعة والثلاثون لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بهدوء، على عكس السخونة الإعلامية التي سادت اليومين اللذين سبقاها بعد السجال الذي شهده منتدى «حوار المنامة» حول مسألة التحول من «التعاون» إلى «الاتحاد» الخليجي. لم يكن سراً أن عمان متحفظة عن الصيغة الاتحادية، وربما تشاركها دول أخرى هذا الموقف، غير أن اللهجة الرافضة وتوقيتها هما اللتان صنعتا المفاجأة والصدمة. فكما أكد بيان القمة لا يزال الموضوع في إطار المشاورات، وليس وارداً أن يفرض أحد على أحد ما لا يريده أو لا يرى فيه مصلحة عليا لبلاده ولأشقائه. ويحسن التذكير بجملة معطيات، منها أولاً أن ميثاق مجلس التعاون ينص على أن هدفه التوصل إلى اتحاد بين الدول الخليجية، وثانياً أن تأسيس المجلس حصل على خلفية الحرب العراقية- الإيرانية (1980- 1988)، وثالثاً أن التضامن الصلب لدول المجلس مكنها من مواجهة الاختبار الذي فرضه عليها الغزو العراقي للكويت (أغسطس 1990)، وخلال الجدل الذي أثاره ذلك الغزو كان «اتحاد دول الخليج» مطلباً شعبياً على كل لسان، خصوصاً بعدما ارتسمت معالم المشهد الجديد: إيران تعادي دول الخليج التي ساندت العراق في حربه عليه، والعراق يعاديها أيضاً لأنها ساندت حرب تحرير الكويت، وعدا التحالف الدولي الذي شن «عاصفة الصحراء» رأت دول مجلس التعاون أن ترتبط بالحلفاء العرب الذين وقفوا إلى جانبها ضد الغزو، فكانت صيغة «إعلان دمشق» التي أعادت إنتاج التشتت الاستراتيجي الذي أصاب النظام العربي الرسمي بسبب خروج النظام العراقي السابق من منظومة التضامن العربي. شاء مجلس التعاون أم أبى، وسواء انتقل إلى صيغة الاتحاد أم لا، فإنه دخل اليوم اختباراً آخر مع بداية مرحلة إقليمية جديدة قوامها خروج إيران من عزلتها واستعدادها للقيام بدور نشط في المنطقة، مستندةً إلى عوامل عدة: أولها أن الدول الكبرى ولاسيما الغربية منها لم تعد لديها أولوية تغيير النظام الإيراني، بل ترغب في بقائه على حاله، أقله إلى حين الانتهاء من وضع كل ضوابط البرنامج النووي موضع تنفيذ، والثاني أن برنامجها النووي وإن لم تتمكن من الذهاب به إلى حد امتلاك «القنبلة» إلا أن الأزمة الدولية التي رافقته واللعب على حافة الحرب بالتزامن مع التفاوض مع دول مجموعة الـ5+1 منحت إيران إمكان إثبات أنها خطت الخطوات اللازمة لتصبح «دولة نووية»، والثالث أن الحرب مع العراق ثم الأزمة النووية دفعتا إيران إلى بناء استراتيجية نفوذ إقليمي بهدف التمكن من الردع ومن توسيع نطاق ردودها في حال تعرضت لحرب، وقد جاءها الغزو الأميركي للعراق أشبه بهدية غير متوقعة إذ أتاح لها أن تحول عدوها السابق إلى جار ليس تابعاً لها فحسب، بل يشكل قاعدة رئيسية لنفوذها، والرابع أن هذا النفوذ ما لبث أن قسم العالم العربي بين معسكري «الاعتدال» و «الممانعة» مستغلاً عدم اكتمال عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وكذلك انكشاف التخاذل العربي إزاء التواطؤ الإسرائيلي- الأميركي لتصفية قضية فلسطين من دون إنصاف شعبها بسلام عادل يعيد إليه حقوقه، والخامس، أخيراً، أن إيران تلقفت -كسواها من الدول وبالأخص أميركا وإسرائيل- حقيقة أن تحولات «الربيع العربي» ستدخل الدول العربية الأساسية في غيبوبة استراتيجية لسنوات طويلة مقبلة، واعتبرتها لحظة مناسبة للتوصل إلى اتفاق مع الغرب لإنهاء أزمتها وعزلتها، وأيضاً للحصول على اعتراف غربي يحصن مراكز النفوذ التي أقامتها. لكن هذه اللحظة التي تعتبرها إيران الفرصة التاريخية لتكريسها كـ «قوة إقليمية» هي نفسها اللحظة التي يراها العالم العربي، وهي تستثمر في ضعفه ولا تتوانى عن تأجيج الانقسامات المذهبية والسياسية في مجتمعاته. وإذ لم يعد سوى منطقة الخليج عموداً فقرياً للعالم العربي، فقد غدا طبيعياً أن تستشعر دول مجلس التعاون وشعوبها أن ثمة مخاطر تحدق بها، ولذلك بدا الهاجس الأمني واضحاً في بيان قمة الكويت سواء في القرارات التي أعلن عنها (إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، تنسيق الأمني البحري، مكافحة الإرهاب..) أو في حث إيران على اتخاذ «خطوات ملموسة» يمكن أن تنعكس على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. أي أن التقارب يخضع بالضرورة لإجراءات تؤكد قطيعة إيران مع سياسات «تصدير الثورة» التي اتبعتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وبالتالي إحجامها عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها. لكن يبقى، مع ذلك، تدخل إيران في البلدان العربية بطريقة أدت إلى الإضرار بنسيج مجتمعاتها وتهديد وحدتها أرضاً ودولاً وشعوباً، على ما تشهده الآن سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطين. فهذا التدخل والحروب والصراعات التي أشعلها بات أيضاً مصدر قلق بالغ في الخليج، إذ تستشعر دوله أنها مستهدفة بدورها، تحديداً لأنها آخر معاقل الاستقرار العربية، وآخر مصادر الدعم والمساندة لبقية العرب. من هنا إن التقارب مع إيران يجب أن يشمل البحث عن استقرار إقليمي شامل، وما تعتبره إيران ضعفاً عربياً هو مصدر قوة لها يمكن أن يؤثر سلباً على استقرارها هي أيضاً إذا أمعنت في استغلاله، ذاك أن الاستقرار يصنعه الشركاء معاً ويتمتعون به معاً، أو لا ينعم به أحد. أعطت قمة الكويت حيزاً مهماً للأزمة السورية، باستقبالها رئيس الائتلاف المعارض متحدثاً في افتتاحها، وبأقوى المواقف التي تضمنها بيانها خصوصاً مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية كافة من سوريا. كانت رسالة القادة الخليجيين إلى إيران بالغة الوضوح: تصحيح المسار ثم التقارب.