«صواريخنا بليبيا».. فرنسا تعترف، مهلاً فلديها إضافة مهمة، نعم «لكنها غير صالحة للاستعمال»، عجباً! إذاً ما الذي تفعله صواريخكم هناك؟ «حماية قوات خاصة أرسلناها من أجل مكافحة الأرهاب»، وزارة الدفاع تزيد بإيضاحها الطين بلّة والمريض علّة.
أرسلتم قواتكم، إذاً لديكم قوات غير معلنة بليبيا، وهذا ثاني اعتراف بعد سلسلة من الإنكار منذ 2016، ومعها صواريخ لحمايتها؛ لكنها غير صالحة! وزادت وزارة الدفاع أن تلك الأسلحة كانت في مخازن تمهيداً لإتلافها، فكيف وصلت إلى حفتر وقواته، تقول باريس: «لا أدري». أخذٌ وردّ ينتهي باعتراف «باريسي» بأن صواريخ «جافلين» التي خلّفتها قوات حفتر بعد خروجها من مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية تعود ملكيتها لفرنسا.
تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، الأسبوع الماضي، فضح التناقض الفرنسي، وتبيّن على إثره أن التي تزعم جهراً دعمها حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً، هي ذاتها من تمدّ -خفية- قوات «اللواء المتمرد» خليفة حفتر بالأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات لتؤجّج تمردّه على طرابلس.
تقرير الصحيفة الأميركية أعقبه، الخميس، مطالبات من حكومة «الوفاق الوطني» الليبية لفرنسا بـ «توضيح الآلية التي وصلت بها أسلحتها إلى قوات حفتر، ومتى شُحنت، وكيف سُلّمت؛ ما يعدّ انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة على ليبيا».
الصحيفة الأميركية لم تكتفِ بالتهم قبل الاعتراف الفرنسي، بل أوردت الدلائل متواترة؛ أهمها أولاً ما نُقل عن «البنتاجون» بأن باريس اشترت نحو 260 صاروخ «جافلين» من الولايات المتحدة في 2010. وثانيها أنه وفقاً للأرقام التسلسلية للأسلحة التي خلفها حفتر في مدينة غريان، انكشف أن هذه من بين هذه الصواريخ ذاتها التي وصلت لأيدي «رجل الشرق».
وتعكس تصريحات قادة فرنسا تذبذب حبل إنكارها حتى خنق باريس نفسها، فبعد ساعتين فقط من مطالبة وزير الخارجية الليبي نظيره الفرنسي بتقديم توضيحات عن الحادثة، تكلّمت فرنسا ثم اعترفت، فخلطت الحابل بالنابل!
وزيرة دفاعها فلورانس بارلي تقول مثلاً إن «هذه الصواريخ لم تحوّل أبداً إلى أي طرف ليبي، وكانت موجّهة للمساهمة في حماية فرنسيين كانوا يعملون في مجال الاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب».
ليس هذا التبرير الزائف الأول في سجال الحليف المتحفي لحفتر، ويبدو أن فرنسا امتهنت فن المغالطة في التصريحات والأفعال؛ ففي منتصف أبريل الماضي، ضبطت السلطات التونسية أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون -بينهم 13 فرنسياً- على الحدود التونسية مع ليبيا. وعقب تبرير فرنسا بأن الجنود الثلاثة عشر كانوا يحرسون سفارتها بليبيا، تبيّن لاحقاً غير بعيد أنهم عناصر استخباراتية، بحسب سلطات تونس.
وأيضاً هل تنسى ليبيا اعتراف الرئيس السابق فرنسوا هولاند وهو ينعى، في يوليو 2016، ثلاثة من أفراد القوات الخاصة الفرنسية، قيل إنهم قضوا في حادث تحطّم طائرة هليكوبتر خلال عمليات استخبارات خطيرة داخل الأراضي الليبية؟!
ترتبك فرنسا في ليبيا إذاً، وتختبئ وراء تصريحات عقيمة لا تزيد إلا إقراراً بدورها في دعم «المتمردين» على الشرعية، جهرها دعم الاستقرار في ليبيا، وخفاؤها مساعدة القوات التي عاثت خراباً في المنطقة الشرقية ومرت إلى الجنوبية. وأما دور العاصمة فقد بدأ منذ أبريل الماضي، غير أنها ظلت عصية على مخطط «الفتح المبين».