تعال بكرا.. الموظف المسؤول إجازة.
تعال بكرا.. المدير المفوّض بالتوقيع في اجتماع.
تعال بكرا.. الطبيب المُختصّ يُناوب غداً.
تعال بكرا.. خلص الدوام.
ظاهرة «تعال بكرا» في المجتمع العربي لم تعد تُفزع المواطن العربي فحسب بل أصبحت تؤرق المنظمة الدولية للأمم المتحدة، إلى درجة أن المسؤولين عن مكافحة الفساد الحكومي في هذه الهيئة يُنظمون اليوم 16 أبريل 2015 نقاشاً مفتوحاً عبر الإنترنت مع مواطني العالم العربي، للبحث في سُبل الحدّ من «تفشي ظاهرة -تعال بكرا- في مراكز الخدمات الحكومية، والتي باتت تنعكس سلباً على الأداء العام للدول ما يُعطي -وبحسب المراقبين- انطباعاً قوياً عن فساد الحكومات، ويُفقد مواطني العالم العربي الثقة في المؤسسات العامة، الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى تجنب الدولة والتعامل مع الخدمات غير الرسمية، عبر اللجوء إلى القطاع الخاص، أو اعتماد وسائل غير قانونية لإنجاز معاملاتهم كـ: الرشوة، والمحاباة، والمجاملات الخارجة عن حدود اللياقة الاجتماعية والأدبية.
في هذا النقاش الإلكتروني والمُعلن عنه في فيديو قصير نُشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بعنوان: «إنهاء ثقافة تعال بكرا لتحسين الخدمات في العالم العربي»، يطرح المراقبون سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن كسر حلقة سوء الخدمات العامة في العالم العربي؟ لاسيَّما وأن الإحصاءات الأممية تُشير إلى أن ما يزيد على %50 من مواطني الدول العربية غير راضين عن الأداء الحكومي.
في حال فكرنا ملياً بكيفية التصدّي لهذه الظاهرة، ستكون معظم الأجوبة مُتشابهة وفي طليعتها: إخضاع موردي الخدمات للمساءلة عند التقاعس والتقصير، وعند مخالفتهم لسياسة الشفافية المُعلن عنها والمُطبقة بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى.
وتطبيق المساءلة لا يكون بـ «الإيعاز لمن يلزم» بكتابة التقارير ورفع التوصيات التي لا تُساوي في معظم الأوقات ثمن الحبر المُلوّن وجُهد كاتبي التقارير، وإنما من خلال تخصيص قنوات مفتوحة للتواصل بين أجهزة الرقابة والتفتيش الإداري في الدولة وبين العامّة من الشعب، لكي يتمكّن الناس من إسماع أصواتهم دون خوف أو قلق. وهذا لا يتحقق إلا بتعزيز دور الإعلام وإعطاء الحرية الكافية لتسمية الأشياء بمُسمياتها.
أما الأهم فهو تشديد قبضة المُشرفين على تطبيق القانون الإداري والمخوّلين باستلام الشكاوى الإدارية والبتّ فيها؛ إذ إنه في كثير من الأحيان يتم تشكيل اللجان الداخلية للفصل في شكاوى الفساد الإداري داخل المؤسسة نفسها، ويكون أعضاء هذه اللجنة من المقرّبين جداً للمشتكى عليه أو من العاملين تحت إدارته، وبالتالي فإنه يتم «دفن» الشكوى أو البتّ فيها وفق المزاج والمصالح المتبادلة، ناهيك عن الضبابية في التعامل مع الناس؛ حيث لا يتم إعطاء الأجوبة الدقيقة عند مُتابعة المعاملات، وكثيراً ما يستخدم موظفو المؤسسات العامة أجوبة يتحصّنون خلفها كـ: «إن شاء الله»، أو: «هذه هي سياسة المؤسسة»، أو «قرار من الجهات العُليا» دون توضيحٍ للقوانين أو اللوائح أو الجهة التي يُمكن اللجوء إليها أو التعريف عن المقصودين بـ «الجهات العُليا» التي أوقفت مُعاملة مريض أو تسجيل تلميذ!
ومن العالم العربي للأُمم المتحدّة نقول: «الضمير الإداري غير متوفر حالياً.. تعالوا بُكرا».

• nasser.media@gmail.com