القول الفصل في الأزمة الجزائرية!!

الشعب الجزائري وحده هو صاحب القرار في صياغة شكل الحكم في الجزائر في الفترة المقبلة، بعد أن خرج بالآلاف رافضاً العهدة الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لدرجة أن الأمر كان في طريقه إلى إعلان العصيان المدني، فالأمر لم يتوقف على الجموع الحاشدة، ولكن على فئات مهمة من الشعب، طلبة المدراس والجامعات، المحامين الذين أعلنوا تعليق أعمالهم، القضاة الذين رفضوا المشاركة في الإشراف على لجان الانتخابات، العمال وحتى الطبقة السياسية، الأحزاب من كل التيارات الإسلامية واليسارية وحتى الوطنية، الكل أجمع على التحفظ على ترشيح بوتفليقة لفترة خامسة، لقد كان المشهد في نهاية الأمر كما لو كان موجة جديدة من ثورات الربيع العربي. كما هو الحال في محاولات إجهاض ثورات الربيع العربي في دول عربية عديدة، إما باختطافها أو السعي إلى البديل الآخر، وهو الفوضى، تسير الجزائر كما لو كانت خطة ناجحة وقابلة للتطبيق في دول أخرى، أو على الأقل محاولة احتواء الحراك الجماهيري كبديل أخير مطروح، جاءت القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، ومثّلت البديل الذي كان أحد أفكار الطبقة الحاكمة، والتي كانت تدرس سيناريوهين منذ نهاية العام الماضي، إما ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة كخيار أولي، أو مدّ الولاية الرابعة لمدة عام، يقوم بعدها بالإعداد للانتخابات، والقيام بإصلاحات سياسية كبديل ثانٍ، وكأن المدد الرئاسية الأربعة لم تكن كافية للقيام بمثل هذا المسعى، وكانت هبة الشارع الجزائري مفاجأة غير سارة للقائمين على الحكم في البلاد، الذين فاتهم أن نصف الشعب الجزائري من الشباب، والذين تقلّ أعمارهم عن 28 عاماً، والذين لم يروا حاكماً للجزائر سوى بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، كما لا يجدي معهم التخويف مما يسميه الجزائريون بالعشرية السوداء ولا يكترثون بها، ولم تجد العقول المتكلسة في هرم السلطة في الجزائر سوى هذه القرارات لإجهاض ثورة الشباب، رغم ما بها من عوار دستوري، فهي لا تخضع بشكل مباشر لأية مادة دستورية، حيث إن تأجيل الانتخابات الرئاسية اعتمد على تفسير للمادة 107 من الدستور، والإجراء الاستثنائي الذي اتخذه الرئيس هو تأجيل الانتخابات الرئاسية، والذي يراه كثيرون لياً لذراع المادة المذكورة، والتفافاً حول المادة 102 التي طالبت بها المعارضة، وهي إعلان حالة شغور المنصب والبعض ينسى أنها مرتبطة بالمادة 104، التي تمنع رئيس الدولة المؤقت من إجراء أي تغيير أو تعديل وزاري، أي أن الحكومة تبقى كما هي في حالة إعلان فراغ منصب الرئاسة، وتكليف رئيس مجلس الأمة بمهمة رئاسة الدولة لمدة 45 يوماً، وهذا يمكن أن يراه البعض تحدياً للجماهير التي نادت بالتخلص من العديد من الأوجه الوزارية، التي كانت عبئاً على الشعب الجزائري، وهكذا ووفقاً للدستور، فبداية من 28 أبريل المقبل لن يكون بوتفليقة رئيساً من الناحية الدستورية، وبالتالي لن يكون بإمكانه ممارسة سلطاته، كما أنه لا يستطيع أن يكون الضامن للمسار الانتقالي الذي اقترحه. ولهذا، كان من الطبيعي أن يتم رفض هذه القرارات من الأحزاب السياسية، وحتى من الشباب المنتفض في الشارع، الذي حرص على الخروج والاستمرار في تظاهراته في اليوم الثاني لإعلان القرارات، أما الأحزاب فكل مواقفها رافضة «ومنهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وحركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية، وجبهة العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي». ولعل التقييم الصحيح لما جرى حتى الآن، لا يعتبر تراجعاً للفريق الرئاسي الذي ما زال يمارس لعبة الالتفاف حول مطالب الجماهير، ولا انتصاراً كاملاً للحركة الاحتجاجية، فهي إعادة إنتاج اقتراحات رسالة إعلان ترشح بوتفليقة في الثالث من مارس الحالي، فهي تتضمن المنطق نفسه، والفلسفة نفسها، وهذا ما يفسر ردود الفعل الرافضة في مجملها، والأمل في النهاية في الكلمة الفصل التي ستقولها جموع الشعب الجزائري، وكلي يقين بأنه سيستفيد من كل تجارب ثورات الربيع العربي المجهضة، ويقدم للعالم العربي نموذجاً مختلفاً عن ما جرى في مصر وسوريا واليمن والجارة ليبيا، وسيكون أقرب لأنجح تجارب الربيع العربي في الجارة الأقرب تونس.