الديمقراطية تعزّز فكرة الدولة

الدولة فكرة بلغت مرحلة كمالها بنشوء السلطة السياسية التالية للنشاط المجتمعي، لتنبثق السلطة السياسية معبّرة عن المجتمع بدرجة أو بأخرى، ومنظمة وضابطة لحركته وحراكه، بلغت البشرية مرحلة الدولة بعد تراكم معرفي هائل وتجارب كثيرة، وقد وفدت فكرة الدولة الحديثة إلى مجتمعاتنا من خارجها عبر عملية التثاقف الإنساني، فعرفنا الدولة بسلطاتها الثلاث المستقلة عن بعضها البعض، جهاز تنفيذي بتخصصات مختلفة يخضع لرقابة الجهاز التشريعي ولأحكام السلطة القضائية، ومؤسسات ودواوين وآليات خدمة مدنية، وجهاز مصرفي، وقوات نظامية، وغير ذلك من مؤسسات صارت مألوفة حتى للمواطن العادي، لكن هذه الأجهزة والمؤسسات التي تشكّل الدولة الحديثة، وتتكامل وتتناغم داخلها، تفقد جوهرها ما لم تكن في نظام ديمقراطي، وإلا تصبح أشكالاً خاوية في الأنظمة الشمولية الأحادية، حيث يتغول الجهاز التنفيذي على السلطة التشريعية، ولا يخضع لأحكام القضاء الذي يفقد استقلاليته، بل قد يجمع الزعيم القائد كل السلطات في يده، كما نرى في أمثلة عديدة لحكم الفرد. إن أخطر تداعيات تغييب الديمقراطية هو إفراغ مفهوم الدولة من مضامينه، وذلك بتعطيل ضوابط الدولة المتعارف عليها، فالقوة السياسية المسيطرة على مقاليد الحكم في النظام الأحادي لا ترغب بطبيعتها في ضوابط تحد من استبدادها السياسي، ولا من فسادها الإداري والمالي. تتضح أكثر أهمية الالتزام بضوابط الدولة عند الاستشهاد بما حدث في السودان من آثار مدمرة، نتيجة للتراخي والتهاون في ضوابط الدولة، فصارت الفوضى سمة بارزة في إدارة الدولة في كل مستوياتها، من حدود دنيا مثل تغييب الإيصالات المالية في التعاملات اليومية، انحداراً إلى التعتيم في إدارة العطاءات والتسيب في ضوابط الاستثمار، وهبوطاً إلى قاع تعطيل ديوان المراجعة. يُعد من حسن طالع الأجيال المتأخرة أنها وجدت فكرة الدولة مكتملة ناضجة، فلم يضطر المتأخرون لمعايشة حالة التجريب الشاقة، وعليه يصبح من الحماقة التطوع برفض الثمرة الناضجة والدخول في عملية تجريب جديدة، إما بادعاء غربة تجارب الآخرين، أو لإشباع رغبات التسلط. مما تقدم يمكن القول، إن الخطوة الأهم للإصلاح السياسي والاقتصادي في السودان هي إعادة ضوابط الدولة، ولا ضمانة لتفعيل الضوابط غير الاحتكام للديمقراطية، وليس أدل على ذلك من دستور السودان الذي ينصّ على الحريات العامة واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، لكن غياب الديمقراطية جعل هذه النصوص حبراً على ورق، ونشير إلى دليل آخر هو الحملة الأخيرة على الفساد، لم يظهر الفساد فجأة، وكانت القوانين التي تجرّم الفساد موجودة، والمحاكم التي تحاكم المفسدين موجودة، أي أن القوانين لم تكتب مؤخراً، ولم تنشأ السلطة القضائية حديثاً، لكن ضوابط الدولة كانت معطلة لغياب الديمقراطية، وعادة ما تُفعّل هذه القوانين والأجهزة «بالمناسبات» حسب حاجة الأنظمة الشمولية لتبييض وجهها أو حماية نفسها، ظل الفساد وحشاً يمشي بين الناس، ويراه الجميع بمن فيهم السلطة الحاكمة، لكنها ظلت تنكره وتطالب المواطنين بالأدلة على وجوده. للدولة الحديثة ملامح وسلطات وآليات وقوانين، لكنها جميعاً غير ذات جدوى ما لم تتحقق مضامينها، ولا ضامن لذلك سوى الديمقراطية.