وصفة للفوضى 2-2

توقفنا في المقال السابق عند السيناريوهات الثلاثة، التي يمكن توقعها في مصر. وكان الأول التوصل إلى حالة من الاستقرار. بعد موافقة الشعب على مسودة الدستور. ومثل هذا الاحتمال بعيد، وصعب ولكنه قد لا يكون مستحيلاً. - السيناريو الثاني: يتضمن استمرار ضغط جبهة الإنقاذ، ونجاح الدعوة إلى الإضراب العام، والعصيان المدني. مما يدفع الرئيس مرسي إلى التفكير في الاستقالة. واستمرار المرحلة الانتقالية بصورة مختلفة. ومحاذير مثل هذا السيناريو كثيرة، ومخاطره أكثر. وفي المقدمة صعوبة مثل هذا التطور، نتيجة أن قرار الاستقالة لن يكون خاصاً بالرئيس. الذي يرتبط بحزب قوي هو الحرية والعدالة. وتنظيم منتشر وهو الأهم جماعة الإخوان المسلمين. كما أن للرجل أنصاراً داخل تيار الإسلام السياسي. وجميعهم على قناعة بأن الدكتور مرسي جاء بانتخابات حرة ونزيهة، عبر صناديق الانتخابات. ولا يمكن التعامل معه بالعزل، والتغيير سوى عبر انتخابات مماثلة. كما أن الدكتور مرسي يمثل الشرعية، وأي محاولة لإزاحته تمثل خروجاً عنها. يجب أن تدافع أجهزة الدولة عن تلك الشرعية. يضاف إلى ذلك أن الإخوان على قناعة، بأنهم يعيشون عصر «التمكين». الذي سعت الجماعة إلى توفير الظروف المناسبة له. ودفعت الجماعة من أجل ذلك الكثير، دماء شهداء واعتقال الآلاف من القيادات. والأعضاء لسنوات طويلة، في كل العصور. ناهيك عن التضييق في الرزق، والحرمان من كل الحقوق المستحقة. وفي هذه الحالة يمثل الأمر مناسبة لصدام دام، بين أطراف عديدة يمثل نهاية الاستقرار في مصر. وحتى إذا سارت الأمور باتجاه القبول بتنحي الدكتور مرسي -على سبيل الفرض- فهناك أزمة أخطر، كيف سيتم إدارة الأمور، المنطق والعقل، يقولان أن يتم تشكيل مجلس رئاسي، من قادة المعارضة، خاصة في جبهة الإنقاذ، وستبدأ المشاكل المستعصية في اليوم التالي مباشرة، حول تشكيل المجلس من سينضم؟ ومن سيبقى خارجه؟ خاصة أن المجلس يضم معظم الأطياف السياسية في مصر. وتحمل بداخلها كل المتناقضات. والتباينات الفكرية، من أقصي اليمين مثل الوفد إلى أقصي اليسار، من بعض رموز الماركسيين. ناهيك عن الناصرين. ولا يجمعهم سوى رفض تيار الإسلام السياسي. وفي ظل هذه التشكيلة يصبح الخلاف هو الأساس، حول كافة القضايا السياسية. وصياغة الوضع في المرحلة الانتقالية، خاصة أن الأمور ستبدأ من نقطة الصفر. ومثل هذه الفوضى، تدفعنا دفعاً إلى البديل الأخير. ـ السيناريو الثالث: الانقلاب العسكري، والعجيب في الأمر، أن هذا السيناريو مرحب به، من القوى التي تطلق على نفسها قوي مدنية. والتي تفهم الأمر، على أنه ضد الدولة الدينية. وهو مشروع لا يطرحه أحد. دون أن تعلن رفضها لحكم العسكر. ومازال الجميع يتذكر مقولات المهندس ممدوح حمزة وهو أحد الناشطين. عندما أقدم الدكتور مرسي على اتخاذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل خرج حمزة ليطالب الجيش بالقبض على الرئيس، ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمي. كما أن القوى المدنية، لم تشعر بارتياح عندما قام مرسي بإقالة المشير طنطاوي وزير الدفاع، ورئيس الأركان سامي عنان. خاصة أن قطاعاً عريضاً من مؤسسات الدولة العميقة في مصر كان يستقوي بالمجلس العسكري في مواجهة تيار الإسلام السياسي، ويبدو أمر اللجوء إلى انقلاب عسكري ليس بالسهولة بمكان، لعدد من العوامل. منها أن المؤسسة العسكرية بعد التغييرات، عادت لدورها الطبيعي في الدفاع عن أمن الوطن ضد أي اعتداء يهدد الأمن القومي المصري. دون أي دور في الحياة السياسية. كما أن الذاكرة المصرية ومع حالة الشعور بالثقة والأمن والاحترام والتقدير والامتنان بين قطاعات الشعب والقوات المسلحة لم يمنع ذلك من أن الذاكرة المصرية مازالت تحمل القوات المسلحة جزءاً من الأزمة التي تمر بها مصر. خاصة بعد الثورة. وبعد فكل ما نتمناه، استقرار مصر. خاصة أنها «رمانة الميزان» وتؤثر على كل دول المنطقة.