توازنات العسكر!

القدسية التي تمتع بها رؤساء مصر منذ الإطاحة بالنظام الملكي كانت من السمات المميزة التي غلفت التعامل مع الأربعة رؤساء السابقين بداية من الرئيس محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد الثورة الأولى ومروراً بجمال عبدالناصر ثم أنور السادات، وبعد ذلك الرئيس المخلوع مبارك، فلم يكن يجرؤ أحد من قيادات مؤسسات الدولة المختلفة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وكذلك الإعلامية على التطاول على الرئيس أو حتى مجرد التلميح ضده بأي شيء، وهو سلوك خلقي أولاً قبل أن يدخل في إطار احترام الجميع للدولة ذاتها التي يمثلها شخص الرئيس، وهي أسس وأعراف إنسانية قبل أن تكون قواعد قانونية، حيث يجرم القانون في أي دولة حتى لو كانت من الديمقراطيات الحديثة أو من الديكتاتوريات التي نشأت على القمع الإساءة لمنصب الرئيس بصرف النظر عمن يتولى هذا المنصب وتوجهه السياسي أو الأيديولوجي. إن قيمة الرئيس وشرعيته تنبع من الملايين التي انتخبته وأعطته صوتها في عملية من المفترض أن تكون ديمقراطية، وكذلك في قيمة العملية الانتخابية ذاتها، والتي تعتبر سلوكاً ديمقراطياً يعبر عن إحدى المنظومات الحضارية والتي سالت دماء الملايين في مئات الدول للوصول إلى آلياتها في اختيار الشعب لمن يمثله، ولمن يرعى مصالحه. التطاول الذي نال رئيس مصر محمد مرسي والذي انتخب عبر اقتراع الملايين بعد الإطاحة بالرئيس السابق مبارك في ثورة شعبية ومحاولة تشويهه اتخذ مناحي مغايرة تماماً لما يطلق عليه حرية التعبير عن الرأي، حيث تم تسخير عدد من المؤسسات الرسمية للدولة -سواء إعلامية أو من المحسوبة وللأسف على المؤسسة القضائية- لكيل الانتقادات للرئيس بسبب وبدون سبب في سلوك ينم عن «استقواء» هذه المؤسسات بجهة أو مؤسسة، وهي بلا شك لا تخفى على أحد، فهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولي إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية من عمر التاريخ المصري المعاصر، والتي كشفت ظاهرياً عن دعمها للرئيس من خلال بروتوكولات رسمية غلفت إجراءات انتقال السلطة التي لم تنتقل عملياً حتى الآن، وللأسف أيضاً فإن الوضع على الأرض يختلف تماماً عما يقال. توازنات العسكر في هذه المرحلة ما زالت تطغى على عملية التحول الديمقراطي في مصر، وبصرف النظر عن طبيعة هذه التوازنات ومدى صحتها في هذه المرحلة ومدى توافقها مع صالح الوطن إلا أن ما يجب أن يعلمه الجميع أن جذوة الثورة لا تزال مشتعلة تحت الرماد، ويميل جزء كبير منها إلى الرئيس المنتخب الذي يجب أن يحصل على حقوقه في أخذ صلاحياته كاملة لإدارة شؤون البلاد، ومن ثم محاسبته بعد ذلك على أدائه في هذه المرحلة، وهو أمر متروك لجميع فئات الشعب، وليس حكراً على عدد من الإعلاميين المضللين، أو نخبة من الساسة الفشلة ومعهم بعض أصحاب الأحزاب الكرتونية التي لا يعرفها أحد. ورغم أن توازنات المجلس العسكري من الممكن أن ترتبط بأمور تهم الأمن القومي لمصر ويمكن أن تعد من الأسرار التي لا يجب الإفصاح عنها جهراً في وسائل الإعلام فإن حق الرئيس المنتخب في الحصول على كامل صلاحياته يجب أن يكون ضمن أولويات المجلس العسكري بعد أن وصل بالبلاد إلى هذه المرحلة، ويجب أن يكون دعم الرئيس ومساندته هو الشيء الذي لا يمكن إنكاره على العسكر عند سطر هذه المرحلة في كتاب تاريخ مصر المعاصر بدلاً من إعاقة أول رئيس مدني منتخب في أداء مهامه، والسعي إلى إفشال ثورة عظيمة من أجل مصالح حزبية وفئوية ضيقة، أو بسبب سوء تقدير من المجلس العسكري للمرحلة الأخيرة من الثورة، والتي لن تكتمل إلا ببناء ديمقراطي متكامل وصلب يؤسس إلى دولة المؤسسات وسيادة القانون، والتي يرأسها بلا شك رئيس الجمهورية المصرية الثانية الذي انتخبه الشعب بعد ثورته المجيدة.