قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة «حماس» الفلسطينية في مصر والتحفظ على مقراتها في القاهرة والمحافظات، وبالطبع بعد تصنيفها كجماعة إرهابية، تماما كما حصل لجماعة الإخوان المسلمين قبل شهور. ولعل الأكثر إثارة للسخرية في الدعوى التي نظرتها المحكمة هو قول المدعي بأن «حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت إلى منظمة إرهابية بعدما اعتنقت فكر جماعة الإخوان المسلمين». قال ذلك رغم أن الحركة لم تنف يوما، بل أكدت مرارا انتماءها لتيار جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي تعرفه تماما السلطات المصرية التي تعاملت معها طوال سنوات، قبل وبعد الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف العام 2007. يحدث ذلك بينما يُحاكم الرئيس المنتخب (محمد مرسي) بتهمة التخابر مع الحركة، ما يعني أن على كبار ضباط المخابرات المصرية، فضلا عن عمرو موسى وسياسيين آخرين أن يحاكموا بذات التهمة، بمن فيهم أمين عام الجماعة العربية (المصري) أيضا. ابتداءً ليس لحركة حماس أنشطة في مصر المحروسة حتى يجري حظرها أصلا، لا في القاهرة ولا في المحافظات، وليست لديها مقرات حتى يمكن التحفظ عليها، اللهم سوى البيت المستأجر الذي يقيم فيه موسى أبو مرزوق، والذي أصبح كما يبدو رهينة منذ شهور، حيث لا يمكنه الخروج من البلد، مع أنه سيخرج على ما يبدو بعد التوجهات الجديدة، والتي شملت قبل أسابيع التحفظ على أمواله، حيث كان (غير المصري) الوحيد الذي شمله قرار التحفظ من بين آلاف المصريين المنتمين لجماعة الإخوان وتحالف الشرعية، مع أنه أصلا لا يملك أموالا في البنوك المصرية كي يجري التحفظ عليها، لكنه قرار سياسي بامتياز. يصعب بطبيعة الحال الحديث عن قضاء مستقل قبل وبعد الانقلاب في مصر، حيث استخدم لمطاردة ثورة يناير منذ قراره بحل مجلس الشعب، ومن ثم العمل لاحقا على تثبيت الانقلاب، وقبل وبعد ذلك تبرئة أركان نظام مبارك، بل حتى اللصوص الذين سرقوا الأموال، وكان بعضهم اعترف بذلك وأجرى تسويات مع نظام مرسي، ثم ما لبث أن حصل على البراءة بعد ذلك، كما هو حال المليادرير الذي موّل حركة تمرد. ولما كان الوضع كذلك، فإن رسالة الحكم الأخير تبدو واضحة من حيث دلالاتها، لكن الأهم من هو ما سبقها من حملات تحريض وشيطنة، والأهم من حملات حصار وهدم للأنفاق جرت وتجري على قدم وساق. من المؤكد أن هذا الذي يجري لحركة حماس هو جزء لا يتجزأ من الحملة على جماعة الإخوان وشيطنتها، لكن البعد الآخر الذي ينبغي ألا يتجاهله البعض، وهو الأهم، هو ذلك المتعلق بمكافأة نتنياهو على مواقفه «النبيلة» من الانقلاب، وعملية التسويق التي قام بها في العالم أجمع لصالحه، والتي أفضت إلى اعتراف عملي به، وإن بدا متحفظا في حالة بعض الدول. ولأن الانقلاب في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم رغم ديمقراطية الديكور التي يقوم ببنائها، والدولة البوليسية الواضحة، فإن دفع الاستحقاقات للصهاينة والأميركان سيتواصل بمرور الوقت، وستكون الحرب على حماس جزءا من الثمن، أما الثمن الآخر، فيتمثل في دعم عملية التفاوض، ومنح الشرعية لأي اتفاق سياسي يتوصل إليه محمود عباس مع الصهاينة، وربما لاحقا أو قبل ذلك تصعيد التآمر ضد قطاع غزة وحركة حماس وصولا إلى الانقلاب عليها، وضم القطاع إلى الضفة في اللعبة الجارية إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ليس لدى حماس في مواجهة هذه اللعبة غير الصبر والصمود، ومحاولة البحث عن أفق للتمرد على الحصار، ولا يبدو أن قصة المصالحة ستكون ملاذا مناسبا، لأنها لا تعني غير ضم القطاع إلى الضفة في لعبة التفاوض والتفريط بالقضية برمتها. لا حل إلا ما قلنا سابقا، ومرارا، ممثلا في تشكيل تحالف فلسطيني في الداخل والخارج ضد المفاوضات والتفريط، ومشاركة الآخرين حكم القطاع، فصائل ومستقلين، والعمل الحثيث على إطلاق انتفاضة في كل الأرض الفلسطينية تتمرد على كل هذا الذي يجري، وأهمه الاستيطان والتهويد، وتقلب الطاولة في وجه نتنياهو وأتباعه، ومسانديه عربيا ودوليا.