بشرة خير

«الأخبار السعيدة -كالأحزان- لا تأتي فرادى» وكلها تصب باتجاه أن هناك جديدا يحدث في مصر، رؤى مختلفة، آليات متباينة عما سبق، مواقف محددة بعيدا عن الليونة والرعونة. البداية كانت في الإعلان عن التوصل النهائي، إلى اتفاق حول خلاف مصلحة الضرائب المصرية، مع أسرة ساويرس الشهيرة في مصر، والأب وأبناؤه على قوائم الأغنى في العالم. كانت الضرائب تطالبه بدفع 14 مليار جنيه مصري، والمبلغ مستحق عن بيع إحدى شركات المجموعة في البورصة المصرية. أصرت الأسرة على أن صفقة البيع لا يستحق عليها ضرائب، على اعتبار أنها عملية داخل البورصة، بينما رأت مصلحة الضرائب غير ذلك. واستمرت المفاوضات بين الجانبين، ولكن الأمر أضيف إليه بعد سياسي، بعد مغادرة أفراد الأسرة مصر، ودخل الأمر في خانة الصراع السياسي، الممزوج ببعد طائفي، خاصة أن نجيب ساويرس ليس بعيدا عن العمل الحزبي. واستمر في المعارضة ضد الإخوان، وأسس حزب المصريين الأحرار، والذي حاول أن يمثل الليبرالية المصرية، بعد تراجع حزب الوفد، وجمع حوله عددا من أشد المعارضين لحزب الحرية والعدالة. وكانت مغادرته هو والأسرة مؤشرا غير طيب، خاصة أن البعض استثمر الأمر، في إضافة للعملية المخططة «لشيطنة المهندس خيرت الشاطر» وأنه يسعى إلى امتلاك مؤسسات أسرة ساويرس، ولم يكن الأمر به ذرة من الحقيقة والواقع. وعندما تم التوصل إلى اتفاق على خفض المبلغ، إلى أكثر من 7 مليارات جنيه وتقسيطه. انفتح الطريق أمام عودتهم، خاصة أيا من الأسرة لا يواجه مثل غيرهم من رجال أعمال، اتهامات بالفساد أو استغلال النفوذ. ومن المؤكد أن رئاسة الجمهورية، نجحت في استثمار تلك العودة، كرسالة لكل شرفاء مصر من رجال الأعمال الذين لم يتورطوا في عمليات الفساد المنظم الذي كان سمة عهد مبارك، وأنهم مرحب بهم لهم كل الاحترام والتقدير من الدولة. عندما تم إرسال مندوب من الرئاسة المصرية والمخابرات العامة إلى المطار، ليكون في استقبال عائلة ساويرس. ووصلت الرسالة إلى أصحابها، وأشاعت جوا من الراحة والطمأنينة لدى قطاع رجال الأعمال في مصر، بأن الدولة لا تستهدف أحدا، تسعى إلى دور وطني للجميع، في النهوض بالاقتصاد المصري، الذي يواجه العديد من التحديات والمصاعب، خاصة أن العديد منهم، حتى من المحسوبين على النظام السابق، أصبحوا جزءا من تحركات الرئيس مرسي، في زياراته الخارجية. وسبق أن التقى بهم في حوار موسع بالرئاسة، تناول كل قضاياهم ومشاكلهم، وتركت أثرا طيبا لدى كل المشاركين، خاصة أن هناك همزة وصل قوية وجيدة بين رجال الأعمال والرئاسة، هي جمعية «أبدا» التي يشرف عليها حسن مالك. وهو أحد المقربين من الرئاسة. ولعل من حسن الطالع، أن عودة ساويرس ترافقت مع الكشف علنا، عن قرب التوصل إلى اتفاق، لتسوية الخلافات والقضايا المعلقة، مع رجل الأعمال الشهير حسين سالم. والذي يعتبره البعض بأنه «الصندوق الأسود للرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان أحد أهم الشخصيات القريبة منه لدرجة أن مبارك كان يعيش أغلب أوقاته في مدينة شرم الشيخ، في منتجع خاص بسالم. والذي تمت إدانته في قضايا تتعلق بالفساد، وتصدير الغاز المصري بأسعار زهيدة إلى إسرائيل. وكان سالم هو من بادر إلى محاولة إغلاق الملف، وطرح فكرة التصالح. ولم يهتم أحد حتى بالرد أو التفكير أو المناقشة، خاصة مع غياب الإرادة السياسية لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكن الأمور تغيرت، وبدأت المفاوضات الجادة والفعلية، حول شروط التسوية، خاصة أن النيابة العامة طرحت التنازل عن كل الثروة. وهو ما رفضه محامي سالم بالطبع حتى وصل آخر عرض إلى التنازل عن 75% من ممتلكات سالم بالداخل، 55% من الثروة بالخارج، كما وافق محاموه على بند يسمح للدولة المصرية أن تصادر أي أموال، يتم الكشف عنها لاحقا بالداخل أو الخارج، دون الرجوع إلى المحاكم. وقد طرحت النيابة المصرية، ضرورة تنازل سالم عن قضايا التحكيم الدولي، الذي رفعها ضد الحكومة المصرية. والتي تقدر التعويضات المطلوبة إلى حوالي 8 مليارات جنيه مصري، وظني أن التسوية ستتم، والتوصل إلى اتفاق هو الأقرب، نظرا لحاجة الطرفين إلى ذلك. من جهتها الدولة المصرية، تدرك تماماً أنه من صالحها تفعيل هذا التوجه، وإضفاء الطابع القانوني عليه، لأنه يحقق لها أن «تصطاد أكثر من عصفور بحجر واحد» أنها تدرك أن طريق استرداد الأموال بالطريق القانوني الطبيعي، يحتاج إلى سنوات. وقد لا يؤدي إلى أي نتيجة، خاصة مع «مهرجان البراءة للجميع»، لكل القضايا المنظورة أمام القضاء، وأن استمرار إجراءات التقاضي واللجوء إلى النقض والاستئناف، قد لا يحقق الهدف، والقوانين الخاصة بكل الدول الموجود بها هذه الأموال، تطلب أحكاما نهائية. كما أنها المستفيدة من عودة عشرات المليارات، من ثروات المسؤولين في عهد مبارك. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وإغلاق هذا الملف، ومعه ملف الاستثمارات العربية، يمكن أن يثمر في إنعاش الاقتصاد المصري. أما رجال الأعمال، فالفائدة واضحة، ولا تخفى على أحد، فالعاقل منهم، يدرك تماماً أن أموال العالم، خاصة إذا كانت باستغلال النفوذ، وعبر الفساد لا تساوي قضاء ليلة واحدة في السجن، أو تبعات الفضيحة أمام الرأي العام المصري، وأسرهم بعد أن كانوا في الزمن الماضي «ملء السمع والبصر». وبعد قناعتي الخاصة تؤكد أن الأمور على كافة الأصعدة في مصر تسير إلى الإمام، وأن الدولة بدأت الخطوة الأولى على طريق «ألف ميل» للنهضة المصرية.