الشريعة والنص الدستوري غير المكتوب

ترسّخ بعض المبادئ الدستورية، فتظل حاضرة ولو لم تكتب. وهكذا عرفت بعض الدساتير بأنها غير مكتوبة. وقد تكتب النصوص الدستورية في بلاد لا تحترم الدساتير، فيصبح النص الدستوري حبراً على ورق. دعاني لهذه المقدمة بيان منسوب لحزب المؤتمر الوطني، عاب على الإعلان الدستوري -الذي توصلت إليه القوى السياسية مؤخراً- إغفاله مرجعية الشريعة الإسلامية. للشريعة أحكام ليست موضع خلاف، هي المرتبطة بالشعائر الدينية والقواعد المنظمة للأحوال الشخصية، لكنها أصبحت شعاراً مبهماً عندما أقحمت في السياسة، حتى صارت شعاراً مشتركاً بين تنظيمات تختلف عن بعضها اختلافاً كبيراً، كالاختلاف بين حزب العدالة والتنمية التركي الأقرب للحداثة، وطالبان وداعش المتخلفين عن العصر.. الشريعة بمعناها الديني المباشر يعيشها عامة السودانيين بلا انشغال بتثبيت النص من المؤتمر الوطني ولا انشغال بإغفال النص من قوى الحرية والتغيير، فهم في صلواتهم وصيامهم وزكاتهم وطوافهم وميراثهم وزواجهم وطلاقهم ملتزمون بالأحكام الشرعية. ما منعهم عن ذلك غياب النص ولو كان الحاكم مستعمراً غير مسلم. في الجانب الآخر، لم يمنع وجود النص الدستوري المؤتمر الوطني من تزوير الانتخابات وقتل المعارضين بل وبعض الموالين، والتلاعب في الأراضي، وابتداع بدعة التحلل المبيحة لاستباحة المال العام. هذه المقارنة أو قل -إن شئت- المفارقة، تدعوننا بقوة لمعرفة كيفية إقحام الشريعة في السياسة، كان الساسة قبل تديين السياسة -أو تسييس الدين- يتبارون في كسب التأييد لبرامجهم السياسية بأدوات سياسية صرفة، بلا ادعاء قداسة لهذا البرنامج أو ذاك. هذا يدعو للديمقراطية، وذاك يدعو لزيادة رقعة المساحة المزروعة قمحاً؛ حزب يقترح بناء مطار جديد، بينما يركز آخر على تأهيل السكة الحديدية، ويضع حزب الرعاية الصحية على رأس أولوياته، ويهتم حزب آخر بالتعليم الفني.. ولا يزعم أي من هؤلاء الساسة أو الأحزاب أن الديمقراطية أمر ديني، ولا أن الديكتاتورية من النواهي الدينية، ولا الحكم المركزي إسلامي، أو أن الحكم اللا مركزي مخالف للإسلام، ولا تقديم الزراعة على الصناعة ترتيب مقدس، ولا العكس قرار باطل. هكذا كان الحال إلى أن تسللت إلى المجتمع المسلم أفكار ترى أن الاكتفاء بأحكام الشريعة في الشعائر وبعض المعاملات يعني أن الإسلام لا يملك رؤى تُعنى ببقية أوجه الحياة، وهذا ما لا يجوز أن يقول به المسلم الحق، فقدموا (توليفات) من اجتهادهم ألحقوا بها صفة الإسلامية، ظناً منهم أنهم بذلك يثبتون للإسلام كمالاً أنكره عليه الآخرون. لم يقف الأثر السلبي لهذه الاجتهادات عند إنشاء مؤسسات فاشلة عجزت عن منافسة سابقاتها التي لا تحمل صفة «الإسلامية». لقد فتح الفهم الخاطئ لشمول الشريعة كل مناحي الحياة، الأبواب واسعة لكل من يدعي فهماً للشريعة من منطلق سياسي، فأدخلت الشريعة في متاهة الفوضى الفكرية؛ إذ تعددت واجهاتها، والكل يزعم أن برنامجه الحزبي مستمد من الشريعة الغراء. يستوي في ذلك من يزعم أن رفضه للديمقراطية مبني على حكم الشريعة، والذي يدعي أن دعوته للديمقراطية منطلقة من حكم شرعي. وانفرط الأمر حتى بلغ تحريم تعليم المرأة باسم الشريعة، بل وسبي النساء، واسترقاق الرجال. بعد توضيح قيمة وحكمة عدم تبني الإسلام خيار سياسي واحد جامد، تمشياً مع طبيعة الحياة وتجددها، يمكن القول بلا تردد وبلا مساس بالدين إن الاكتفاء بإيراد اسم الإسلام أو الشريعة في الدستور لا يعني فهماً محدداً، بينما يكون النص على المبادئ الديمقراطية ذا معان ومفاهيم واضحة ومحددة.