«أخونة» مصر!!

مع كل تعيين يتم لأحد قيادات حزب الحرية والعدالة في مصر أو أحد رموز جماعة من قبل أجهزة الإعلام الخاصة في مصر، سواء المكتوبة أو الفضائية، تحذر من «أخونة الدولة». ونفس اللعبة تمارسها المعارضة المصرية، التي تنم عن جهل تام بأصول الديمقراطية. التي تجعل من حق الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، كما ينص الدستور المصري الجديد، وكذلك الرئيس المنتخب من قبل الشعب، الحق في تعيين رئيس الحكومة، وأعضائها. ودعونا نتوقف عند بعض الملاحظات التي تكشف اتباع المعارضة المصرية لسياسية «المكايدة السياسية» ضد الرئيس محمد مرسي، وحزب الحرية والعدالة. وقبلها جماعة الإخوان المسلمين: أولا: الاتهام سابق التجهيز والذي يتم ترديده من دون وعي، أو فهم بالسعي. إلى «أخونة الدولة». وينم عن «سذاجة سياسية» أو على «سوء قصد ونية». فمصر أكبر بحكم التاريخ والجغرافيا، من أن تخضع لتيار، مهما كانت قوته، أو حزب مهما كان نفوذه، والتنوع هو الأساس الذي يحكم تاريخها، التنوع السياسي والثقافي. ومصر قاومت غزوات، ونوعيات مختلفة من الاحتلال على مدى التاريخ. وظلت كما هي لم تتغير، ولم تتبدل، لدرجة أنها حافظت علي أنها دولة سنية، رغم حكم الفاطميين، وكانوا من الشيعة. ثانياً: جماعة الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة، ليسوا قوة احتلال. أو جماعة غازية، ولكنهم تيار سياسي مصري أصيل، واجه مصاعب، وتحديات في كل الأنظمة السابقة، منذ نشأة الجماعة حتى الآن. ودفعوا ثمناً سياسياً باهظاً من حريتهم. حيث تم اعتقال الالآف منهم. وحوربوا في أرزاقهم وأموالهم. ومنعوا من تولي المناصب العليا. ولو كانوا جديرين بها. ووصلوا إلى السلطة عبر انتخابات شهد بها الجميع. ومن صميم حقهم تنفيذ البرنامج الذي تم انتخابهم من أجله. واستخدام كل الأساليب والأشخاص لذلك. وجاء الوقت أن يحظى الإخوان المسلمين، بما يتوافق مع كل المصرين من حقوق في المناصب، التي تم استبعادهم منها نتيجة انتمائهم السياسي. وأن يكونوا في الوزارات، خاصة أنهم وصلوا إلى كل المناصب بالانتخابات مثل النقابات المهنية، ومجالس الجامعات. مع عدم وصولهم إلى منصب عمادة الكليات. الذي يتحكم فيه أمن الدولة السابق. الذي كان يجب الحصول على موافقته، ثالثا: في كل الديمقراطيات، خاصة في الولايات المتحدة، يتم توظيف حوالي 30 ألف شخص تحت بند «مكافآت انتخابية «وهم الذين تولوا مسؤولية حملة الرئيس. وساعدوه على النجاح والفوز بالرئاسة. وهي ليست وظائف هينة بعضهم يتم تعينهم سفراء ووزراء ومسؤولين عن ملفات مهمة وتكليفات خاصة دون أن يتحدث أحد عن سعي أوباما مثلا لـ «دمقرطة أميركا» ولم يسبق مثلا للرئيس بوش الابن أن اتهمه أحد بالتخطيط لـ «جمهرة أميركا» رابعاً: لم يكن حزب الحرية والعدالة مختلفاً عن ذلك، فعدد الذين تم تعيينهم في الوزارة الجديدة من المحسوبين على حزب الحرية والعدالة لا يتجاوز ثلاثة وزراء منهم المالية والحكم المحلي والكهرباء بما يرفع العدد الإجمالي إلى 9 وزراء، ونفس الحال بالنسبة إلى المحافظين، والأمر يبدو طبيعياً جداً ومنطقياً للغاية، فهل من المطلوب أن يتم اختيار أحد المعارضين لتنفيذ البرنامج السياسي للحرية والعدالة، خاصة أن الوزارة ليست وزارة وحدة وطنية أو تعبير عن ائتلاف حكومي وقد شهدت الفترة الماضية عدم تعاون بعض الوزراء كما كشفت عن عدم تعاون البعض الآخر والذي تسبب في أزمات شديدة للرئاسة، ومن ذلك وزير المالية الذي قام برفع الأسعار في التوقيت غير المناسب سياسياً أو وزير الداخلية الذي لم يقم بواجبه في حماية مقرات الأحزاب بل تراجع رجال الأمن المركزي أمام الجماهير التي ذهبت إلى قصر الاتحادية المطلوب وفقاً للديمقراطيات العريقة أن تتاح الفرصة كاملة أمام الحرية والعدالة أن تتولى كل المناصب خاصة إذا حصلت على الأغلبية البرلمانية القادمة.