بصدور البيان التأسيسي لـ(الحركة الوطنية للتغيير) تكون التيارات الخارجة عن المؤتمر الوطني ذي التوجهات الإسلامية قد بلغت خمساً، فقد سبق الحركة الوطنية للتغيير المؤتمر الشعبي والسائحون والإصلاحيون والعسكريون الانقلابيون. إذا استثنينا الظرف الذي نشأ فيه حزب المؤتمر الشعبي فإن التيارات الأربعة الأخرى تعبر عن ضيق بمواعين الممارسة السياسية داخل الحزب الحاكم. بينما يصف قادة المؤتمر الوطني دعاوى الإصلاح بأنها تفلت يتعارض مع الضوابط التنظيمية. وأن الالتزام الحزبي يفرض على الإصلاحيين نقد الحزب من داخل أسواره. ورغم (تقديرية) الحالة التي تجعل لكل طرف الحجة لدعم موقفه. لكن تكرار الخروج الذي أصبح ظاهرة يضعف حجة من يزعمون بوجود متسع يسمح بأداء حزبي مؤسسي. ويقول الإصلاحيون إن الحزب لو كان بالرحابة التنظيمية التي يدعيها المسيطرون عليه من دائرة ضيقة لما لجأ الإصلاحيون لطريق الإصلاح الشاق. وكأن العنت يستهويهم. المعارضون للمؤتمر الوطني بتياراته المحافظة والإصلاحية يرون أن دعوات الإصلاح لم تغادر الشكوى من غياب ضوابط أقرب إلى الإجرائية ولم تنفذ إلى الأزمة في جذورها. حيث يرى المعارضون أن أزمة الحزب الحاكم تكمن في فكره الإقصائي. ولن تبلغ دعوات الإصلاح أكثر من إضفاء مساحيق على وجه النظام المتجعد ما لم يوجه دعاة الإصلاح نقداً صريحاً لفكرة الدولة الإسلامية وما لم يصدر عنهم إقرار واضح بأن هذه الفكرة قد أفرزت فكراً إقصائياً مشفوعاً بقداسة دينية مدعاة. وليس ثمة مبرر لتردد الإصلاحيين والخارجين بعد أن طرحت الفكرة ثمارها المرة بظهور أوصياء يرون أنفسهم فوق المراجعة والمساءلة والمحاسبة. فترفعوا أولاً على المعارضين للحزب ثم صارت الحلقة أشد ضيقاً ليأتي دور الإقصاء على إخوان في الحركة الإسلامية ذاتها. فمنهج الإقصاء يمضي إلى نهاياته لا محالة. وعليه لا ينتظر المعارضون خيراً من تبديل الإسلاميين جلودهم ولا يرون الخير إلا في الخروج عن الإهاب القديم. أي إن التجربة في حاجة لمراجعات فكرية وليست مراجعات تنظيمية. المراجعة الفكرية التي توجبها تجربة الإنقاذ الإسلامية بعد أن اعترتها أخطاء ومظاهر للفشل هي مراجعة الفهم الخاطئ لفكرة كمال الدين التي جعلت البعض يخاف الوقوع في الكفر إذا لم يؤمن بأن للدين خطة جاهزة ومفصلة للزراعة والصناعة والحكم اللامركزي وبناء السدود ورصف الطرق. وهو فهم ساذج يصدر بنية حسنة عن بسطاء. وطرح خبيث يصدر عن أوصياء يتحينون فرص إضفاء قداسة على طرحهم الحزبي الذي لا يخرج عن اجتهادات بشرية عادية. بعد التجربة العملية وشدة وطأة الفشل والظلم برزت في أوساط بعض ممن كان لهم كسب لا ينكر في الجبهة القومية الإسلامية آراء صريحة بأن جل مناحي الحياة متروكة لاجتهادات الناس دون أن يصدر الدين حولها أمراً أو منعاً. بل قال التجاني عبدالقادر أحد رموز الحركة الوطنية للتغيير، بعدم وجود دولة إسلامية. هو رأي يستند لقاعدة دينية يتفق عليها كل المسلمين بمختلف مذاهبهم، وهي ألا عصمة لأحد بعد النبي (ص). وعليه فإن أي تجربة لاحقة ليست ملزمة ولو كانت الخلافة الراشدة التي تعرضت لخلافات (سياسية) عاصفة. وفي التجربة السودانية المعاصرة شهد التنظيم الإسلامي المفاصلة الشهيرة بين الترابي والبشير دون أن يزعم أي من الطرفين بكفر الآخر رغم أن الخلاف والمخاشنة أفضت إلى إرسال المفكر الإسلامي المعروف إلى السجن كدليل ساطع أن ما بين التيارين خلافات سياسية لا شأن للدين بها. ولذا لا تعتبر التيارات (الشاكية) من المؤتمر الوطني قد أتت بجديد ما لم تقر صراحة بعدم جواز الاحتماء وراء لافتة إسلامية من أجل حصول الحزب على تمييز إيجابي لا يتوافر لأحزاب أخرى لا جريرة لها سوى أن أسماءها لا تحمل صفة الإسلامية.. هذه الرؤية الصريحة الضرورية لم يقل بها غازي صلاح الدين ولا الشعبيون والسائحون والانقلابيون. إن أسوأ منصة ينطلق منها رافض للتجربة الحالية هي قوله إن حكام اليوم قد شوهوا الإسلام. فهو قول يشي بأن للرافض أو الإصلاحي بديلاً (إسلامياً) جديداً. وهو منطلق ينفّر من الإصلاحيين والرافضين بعد أن عايش السودانيون مساوئ الاحتماء وراء الشعار الإسلامي لتمرير أجندة تخدم مصالح حزبية بل وشخصية أحياناً. لكن هل يخرج السودان من النفق لمجرد اكتشاف خطأ فكرة الدولة الدينية؟ هذه رؤية قاصرة تبتسر معالجة أزمة السودان في تصحيح العلاقة بين الدين والسياسة. ورغم أهمية هذا التصحيح لكنه لا يكفي، حيث يصبح ضرورياً بعد التصحيح طرح رؤى حول الحكم الراشد في دولة الديمقراطية القادمة.