دفتر أحوال الصحافة المصرية

بالطبع لم يكن من المنطقي أن يمر اليوم العالمي للصحافة دون أن يشكل ذلك مناسبة مواتية للهجوم على الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومن قبلهم وبعدهم الرئيس المصري محمد مرسي. تنوعت أشكال الهجوم والانتقادات من خلال تقارير مغلوطة ومعلومات تفتقد المصداقية، ومواقف موجهة مصبوغة بفعل السياسة من عينة أن مصر تنضم لقائمة الدول الأكثر انتهاكاً للحقوق والحريات، ووصل الأمر بأحد الصحف الخاصة أن تنشر أن حصيلة عام على الصحافة المصرية وصل إلى ما أسمته 87 علقة أي اعتداء، وشهيد ومئات المتهمين، وفقاً لإحصائية أجرتها اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحافيين. وفي نفس الصفحة تنشر أن تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحافيين أكد خلو مصر من القائمة، إلا أنها تضيف من جملة من «عندياتها رغم تصاعد العنف ضد صحافييها» ومن عينة أن منظمة «صحافيون بلا حدود» تضم الإخوان المسلمين إلى صيادي حرية الصحافة رغم أن الواقع قد يكون مخالفاً تماماً عما يتم الترويج له في الصحف الخاصة والفضائيات، هنا نرصد المشهد الصحافي في مصر في النقاط التالية: أولا: تنقسم الصحافة المصرية إلى ثلاثة أنواع: «قومية» في الصحف اليومية خاصة الأخبار والأهرام والجمهورية، وبعض المؤسسات التاريخية مثل دار الهلال، وروزا اليوسف، ودار المعارف. والصحف التي تصدرها الأحزاب السياسية، وآخرها الحرية والعدالة، والوفد، والأحرار، والأهالي. «والنوع الثالث» وهو المهم الصحف الخاصة، وقد ظهرت في السنوات الأخيرة وزادت بصورة ملحوظة لدرجة أن شخصاً ما يمكن أن يكون وراء إصدار صحيفتين، مثل المصري اليوم، والوطن والشروق والتحرير. وهي تعبير عن مواقف أصحاب رؤوس الأموال التي تقف وراءها. ثانياً: تتعرض الصحف القومية إلى حملة ضارية خلال الأشهر الماضية تتحدث عن عملية «أخونة» تمت بنجاح للصحف القومية، خاصة بعد اختيار مجلس الشورى لرؤساء تحريرها من خلال آلية جديدة استدعت أن يقوم من يرى في نفسه القدرة على تولي الموقع أن يتقدم بأوراقه إلى لجنة شكلها مجلس الشورى، المالك الحقيقي لتلك الصحف، وفقاً لمعايير شارك في وضعها أعضاء نقابة الصحافيين وأيضاً أعضاء مجالس إدارة والجمعية العمومية لتلك الصحف، والقراءة المتأنية ودراسة مضمون تلك الصحف يدرك برؤية محايدة أن تهمة «أخونة الصحافة المصرية «باطلة، وأنها جزء من الصراع السياسي في مصر لأسباب بعضها تاريخي، حيث كانت أجهزة أمن الدولة تمنع التحاق أي عنصر من الإخوان حتى من خريجي الصحافة بالصحف القومية، كما أن تلك التهمة دعت عدداً من رؤساء التحرير إلى نفيها من خلال تبني مواقف قد تكون أقرب إلى الصحف الخاصة، أو الحزبية، وأبعد عن تبني مواقف الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة أو حتى الإخوان المسلمين، لدرجة أن أحد رؤساء تحرير الصحف القومية خصص صفحة يومية في الأسبوع الثاني لاختياره لإجراء حوار مع كل الذين خرجوا من جماعة الإخوان المسلمين، شنوا حملة ضارية عليها. ثالثاً: سيذكر التاريخ حجم الجرائم التي ارتكبتها الصحف الخاصة في مصر في حق المهنية والموضوعية في الصحافة المصرية، فمهما قلت عن الصحف القومية فلديها ميراث من المهنية والصدق تم الالتزام به، خاصة بعد أن تحررت من قيود النظام السابق الذي حدد لها سقفاً للحرية لا يتم تجاوزه وهو ما يسمى العائلة الحاكمة مبارك الأب وعلاء وجمال وسوزان الزوجة، وبعدها يمكنها أن تهاجم وتنتقد وفق ضوابط، أما الصحف الخاصة والمعبرة عن رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال تتناقض مصالحها مع النظام الجديد في مصر لم يعد هناك حصانة لأحد بل بدأت ظاهرة الصحافة المجهلة، ويستطيع الصحافيين ومعظمهم من صغار السن وفاقدي الخبرة أن ينشرون ما يشاؤون على لسان مصادر مطلعة في مؤسسات الدولة المختلفة، ولم تعد تلك الصحف تفرق بين وظيفة الصحافي والناشط السياسي، كما أنها تلعب دوراً تحريضياً للوقيعة بين الرئاسة والقوات المسلحة دون أن تقدم معلومة صادقة أو خبراً صحافياً، وأنا أدعو أي جهة محايدة لدراسة ورصد حجم الأكاذيب التي رددتها تلك الصحف في الفترة ما بعد تولي الدكتور مرسي الرئاسة دون أن تعتذر عنها أو تقوم بتصحيحها، كما أن الرجل مستهدف بشكل خاص بصورة تفتقد اللياقة وتتجاوز النقد أو المعارضة إلى السب والقذف، بالإضافة إلى شخصيات قيادية داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة خاصة المهندس خيرت الشاطر. رابعاً: سيذكر التاريخ المنصف أن الصحافة لم تشهد مستوى من الحرية كالذي عليه اليوم من خلال مواد تضمنها الدستور الجديد حقق كثيراً من مطالب الجماعة الصحافية، ومن ذلك منع عقوبة الحبس في جرائم النشر وإلزام الجهات المختلفة بحرية تداول المعلومات، وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار دون انتظار موافقة أمن الدولة، كما كان يحدث سابقاً، وإنهاء إشراف مجلس الشورى على الصحف القومية، واستحداث المجلس الوطني للإعلام، صحيح أن هناك بعض المطالب من الصحافيي، ولكن العمل السياسي علمنا أن «مالا يدرك كله لا يترك كله». وهناك فرصة لوضع بعض المواد أثناء العمل على تعديل بعض مواد الدستور في الفترة القادمة. خامساً: لم تتوقف الصحافة الخاصة كثيراً عند الموقف المتحضر للرئيس المصري محمد مرسي عندما أوقف كل الدعاوى التي سبق أن تقدمت بها الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية ضد عدد من الصحافيين والإعلاميين بتهم إهانة الرئيس وغيرها. وهو إجراء روتيني كانت تقوم به الإدارة في الفترة السابقة وأوقفها الرئيس مرسي. ومنذ يومين فقط أصدر النائب العام قراراً لكل النيابات بوقف التحقيقات في تلك البلاغات ضد عدد من الصحافيين والإعلاميين ومنهم: عبدالحليم قنديل، وإبراهيم عيسى، وخالد صلاح، ومحمد شردي ناهيك عن عدد آخر من الإعلاميين، في القنوات الفضائية الخاصة. وبعد، هل تصل الصحافة المصرية الخاصة إلى سن الرشد أم أنها ستظل لفترة طويلة قادمة تعيش حالة المراهقة السياسية؟ أتمنى أن يكون البديل الأول، وذلك لصالح مصر الدولة والكيان، وليس النظام والرئاسة.