الفتوى الدينية في المواقف السياسية

تتصف الحياة السياسية في السودان بحراك لا ينقطع مما يجعلها تبدو مليئة بالحيوية في نظر البعض. ويستكثر آخرون هذا الوصف عليها باعتبار الحيوية دالة على حراك نافع لا على عراك يستنزف الوطن وينهك أبناءه. وإذا صح هذا الوصف أو لم يصح. فهي بلا جدال مثيرة للجدل. وهي كغيرها في مختلف البلدان موضع شد وجذب بين القوى السياسية التي تتفق وتختلف في تقييم المواقف وفق تقديرات سياسية. فلا يستغرب أن يوصف موقف ما بالضعف أو القوة. لكن ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديرة بالتوقف عندها. فقد برزت بجانب التقديرات السياسية تقديرات دينية. وبدلاً عن وصف الموقف والرأي السياسيين بأنهما خطأ أو صواب. تسللت مفردات حلال وحرام إلى الساحة السياسية. رغم أن السياسة لا يقطع فيها برأي ديني ما دام في الأمر سعة تعدد الخيارات أمام المسلم. كان أول رأي ديني لافت هو ما أفتت به هيئة علماء السودان بعدم جواز سفر الرئيس البشير خارج السودان ما دام ذلك يعرضه لخطر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية. كان ذلك بعيد المذكرة التي أصدرها أوكامبو مدعي الجنائية، لكن الرئيس سافر إلى الدوحة غير ملتفت للفتوى، ثم سافر مرات عديدة خارج السودان فهل وقع الرئيس في محظور ديني حين خالف رأي العلماء؟ بهذا الاستفهام التقريري ينفي الرافضون للفتاوى الدينية السياسية الحاجة لمثل هذه الفتاوى. وأن الرئيس بمخالفته للفتوى من دون أن يقع في محظور ديني يعني أن الفتوى كانت بلا داع وأن العلماء قد زجوا بأنفسهم في ساحة ليست لهم وفي اختصاص لا يخبرون خباياه، بل ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فاتهموا الجهة المصدرة للفتوى بأنها أرادت مداهنة الرئيس حين ظنت خطأ أن الرئيس يريد أن تخرجه جهة ما من هذه الورطة. فسارع العلماء بإصدار الفتوى علهم يكسبون ود الرئيس. لم تقف هيئة العلماء عند فتوى واحدة فظلت تبدي (آراء) في مناسبات عديدة، تحرّم تارة الانتخابات وتحرّم تارة أخرى تقرير المصير أو مشاركة الأحزاب في مؤتمر جوبا. وغير ذلك من (مواقف) سياسية قد يقول بها سياسيون بغير أن يضفوا على آرائهم قداسة. ولم تستمد آراء العلماء أي قوة رغم محاولات إضفاء الصفة الدينية عليها؛ حيث لا ينتظر أن يغير سياسي رأيه المؤيد لإعطاء الجنوب حق تقرير المصير لمجرد أن هيئة دينية أصدرت رأياً سياسياً مغايراً وأسمته (فتوى). ولن يبدل سياسي قناعته بالديمقراطية باعتبارها النظام الأفضل لأن (عالماً) وصف الديمقراطية بأنها سفه، ولن يستأذن سياسي هيئة العلماء قبل التوقيع على وثيقة رأي حزبه أن يوقع عليها. إن أخطر ما في صدور هذه الفتاوى الكثيرة هو عدم اهتمام النخب والعامة بها. وعندما يتكرر صدور الفتاوى من دون أن يلتفت إليها المعنيون -لا استهزاء بل لعدم الاختصاص- فإن دار الإفتاء تفقد هيبتها ووقارها حتى عندما تفتي فيما تختص فيه.. وقد عرضت هيئة العلماء نفسها لهجوم وسخرية في الأيام القليلة الماضية حين أفتت بإخراج الموقعين على وثيقة كمبال من الملة. وجاءت الفتوى متزامنة مع توقيع السيد يوسف الكودة رئيس حزب الوسط (الإسلامي) على الوثيقة. فأثارت الفتوى السخرية والاستهجان وهي تكفر أحد العلماء حين اختلف رأيه مع علماء آخرين. كادت هيئة العلماء تصبح حزباً سياسياً يختبئ وراء لافتة دينية ويحمي رؤاه السياسية بقداسة تحمي مواقفه من النقد والمراجعة، لكن خاب ظنهم بالوعي السياسي والديني العالي الذي يتمتع به الشعب السوداني. وعل من خاصيات المجتمع السوداني أن كثيراً من المتدينين لم يرتبطوا بالمؤسسات الدينية التقليدية، بل إن بعضهم تخرج في جامعات حديثة تتبع في مناهجها علوم العصر ومناهجه. ونالوا ثقافتهم الدينية بجهودهم الخاصة في الاطلاع. فتحصنوا بالمناهج الحديثة من الوقوع في أسر المؤسسات الدينية المتزمتة؛ لذا لم تجد المؤسسة الدينية التقليدية قداسة زائدة؛ حيث نالت من احترام السودانيين ما تستحقه بلا زيادة تعميهم من رؤية الحقائق وتمنعهم من نقد المؤسسة الدينية إذا دعا الحال. لقد مرت المؤسسة الدينية في مراحل سابقة بحالة التوازن المطلوب حين كان علماء أمثال الشيخ عوض الله صالح يعون جيداً دور المؤسسة الدينية. ويدركون أن كمال الدين لا يعني أن يفتي رجل الدين في كرة القدم وتقرير المصير وإقامة علاقة دبلوماسية مع الصين.