ينتخب الرئيس الأميركي بطريقة غير التي ينتخب بها الرئيس الفرنسي. ويختار اللبنانيون رئيس جمهوريتهم بواسطة البرلمان لا بالاقتراع الشعبي. وينتخب البريطانيون نوابهم عن طريق الدوائر الجغرافية بينما يتم اختيار كل البرلمان الإسرائيلي بطريقة التمثيل النسبي. تمنح المرأة في بعض البلدان نسبة محددة في المجالس النيابية بحيث تضمن النساء تمثيلاً نيابياً ولا تجد المرأة هذا التمييز الإيجابي في مجتمعات أخرى. وتشترط دول -حتى في انتخاب نواب البرلمان- حصول الفائز على الأغلبية فتجرى جولة ثانية في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى بينما تكتفي دول أخرى بجولة واحدة.
وتشترط دول حصول المرشح على حد أدنى من التوقيعات في عدد من المحافظات كشرط لقبول ترشيحه. ونذكر أن المرشح الرئاسي عمر سليمان قد فشل في الحصول على التوقيعات المطلوبة الشيء الذي حال دون دخوله السباق الرئاسي في مصر.. هذه بعض نماذج طرق الانتخاب، أدلل بها على أن كل مجتمع يختار ما يناسبه، وأن طريقة ما قد تناسب مجتمعاً ولا تناسب آخر، وقد تعدل دول في نظم الانتخاب إذا ثبت بالتجربة أن الطريقة المتبعة تطعن في جوهر الديمقراطية، وإن كانت قد تحقق (الشكل) الديمقراطي كاملاً، وبعبارات أخرى لا يعني فشل طريقة ما فشل مبدأ الانتخاب الديمقراطي.
دعاني إلى التنبيه لهذه الحقيقة ظهور اتجاه في السودان لتعيين ولاة الولايات بدلاً عن انتخابهم. يعزو أصحاب هذا الرأي دعوتهم لبروز تكتلات قبلية تصاحب عملية الانتخاب الشيء الذي يهدد تماسك الولايات ويعرضها لاستقطاب قبلي خطير.. هذه دعوة تتعارض مع التوجه العام في العالم نحو الديمقراطية ومع التوجه في السودان نحو الديمقراطية بالتدرج، ولا يخفي أن فكرة التعيين لا تعد تدرجاً تصاعدياً نحو الديمقراطية بل هي نكوص إلى الوصاية. وهي دعوة تهدم وتهزم فكرة اللامركزية المؤسسة على منح أهل الولايات حقهم في إدارة شؤون ولاياتهم، وليس من حق ديمقراطي أهم من اختيار المواطنين لمن يحكمهم.
ظلت فكرة الحكم اللامركزي حاضرة بقوة منذ بواكير العهد الوطني، فرضتها ظروف موضوعية أهمها اتساع مساحة السودان، وتجسدت الفكرة في تنظيمات إقليمية مثل نهضة دارفور ومؤتمر البجا، ومن أقوى دلائل حضور الفكرة أن مؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد خصيصاً لمناقشة مشكلة جنوب السودان، قد خرج بتوصية لتطبيق الحكم الإقليمي حتى في الشمال، ووجدت الفكرة طريقها للتطبيق في عهد مايو الذي منح الإقليم الجنوبي الحكم الذاتي الإقليمي وطبق الحكم الإقليمي في شمال السودان. كان من أقوى دلائل رسوخ الفكرة أن الديمقراطية الثالثة أبقت على الحكم الإقليمي ولم تعتبره من آثار مايو التي يجب كنسها، وبقي الحال على ما عليه بعد إسقاط الديمقراطية الثالثة، بل طرح نظام الإنقاذ الحكم الفيدرالي.
ليس غريباً أن تمر التجربة بعثرات، لكن لن تكون المعالجة بإلغائها على الفور، ولن تكون المعالجة بمحاولة إضفاء ظلال مركزية على نظام لا مركزي، كما تحاول الإنقاذ الآن. فمن خطل الرأي التوهم بإمكانية الانحياز لخيار مع استصحاب مزايا نقيضه.
أولى خطوات التصحيح هي معالجة الخطأ السياسي المتمثل في الترضيات القبلية بإنشاء ولايات جديدة بلا حاجة إدارية حقيقية لها، فقد فتح هذا المنحى بابا لمطالبات لا تنتهي، وهو ما يفسر ظاهرة الانشطار الأميبي للولايات حتى كادت كل قبيلة تنفرد بولاية، و لن تنتهي المطالبات، لأن المنهج يغري فرعاً في القبيلة للمطالبة بولاية محتجاً بأن أبناء عمومته في الولاية يستأثرون بكل شيء. ترضيات المركز للمطالبات القبلية هو سبب تنامي العصبية القبلية، ويكشف أيضاً انعدام رؤية واضحة عند الحاكمين للحكم اللامركزي، وإلا لما كانوا يقعون في هذا الخطأ القاتل.. أما نظام الانتخاب فهو بريء من داء التعصب القبلي الذي شوه التجربة، فقد رأينا في صدر المقال أن طرق الانتخاب تتعدد لدرجة تمكن كل صاحب تجربة من اختيار ما يناسبه، مع إخضاع التجربة للتعديل لتلافي الأخطاء التي يكشفها التطبيق، ولن تكون المعالجة بتعجيل إلغاء الانتخاب واستدعاء التعيين الذي يتعارض جوهرياً مع الديمقراطية التي تعتبر روح الحكم اللامركزي.. وقد تكون طريقة اشتراط حصول المرشح الفائز على نسبة معينة كحد أدنى في كل محلية من أسباب تفادي تكتل كل محلية خلف ابنها.. هذه واحدة من الطرق، وفي الخيارات الأخرى، وفي تجارب من سبقونا متسع لمن يريد الإبقاء على الحكم اللامركزي بروح ديمقراطي.

• aim.hamad@yahoo.com