الحرب الأهلية ليست حلاً ولا خياراً

شارع ضد شارع. مواطن ضد مواطن. هل دخلت مصر في نفق؟ وهل يستطيع الجيش أن يبقى ضمان الوحدة الوطنية والدولة والمؤسسات بعد اصطدامه مع «الإخوان المسلمين» وحلفائهم؟ هناك منطق ضرورة في الخطوات التي قام بها، منطق قوي بمقدار ما كان الحشد في الثلاثين من يونيو معبراً بلا أي لبس، وبالطبع كانت نقطة ضعفه في الحجة القوية التي رفعت ضده في الداخل والخارج، وهي التعرض للشرعية. كان بإمكان صاحب الشرعية، المنبثقة من صناديق الاقتراع، أن يتصرف (مع الجيش) بما يجنب البلاد محنة كهذه، ومن دون أن ينتظر خروج الشارع ضده، أما استناده إلى أن لديه هو الآخر شارعه فلا يحصن «الشرعية» بل يدفع بها إلى أتون الحرب الأهلية، ما يؤدي إلى تبديدها، وبالتالي إلى الخيار السوري-الأسدي: إن لم تكن (السلطة) لي فلن تكون لأحد! الجدل حول الشرعية مثل الجدل حول تعريف ما حصل كانقلاب عسكري. فالمهم في النهاية هو ما تفعله بـ «الشرعية» وقد حصلت عليها، وما يمكن أن تفعله بـ «الانقلاب» أو «اللاانقلاب». هذا يفترض مراجعة كل ما حدث منذ تسلم مرسي الرئاسة، وهو اعترف مراراً بالأخطاء، وعزاها دائماً إلى «الدولة العميقة»، أي فلول النظام السابق، ويجب الإقرار بأن هذه ذريعة هشة وسطحية، فالناس لم تتظاهر ضده لتعيد النظام السابق، أو لأنها تحمله مسؤولية إسقاطه، بل حكمت على أفعاله، واعتبرت أن فشل. خطأ أم صواب؟ النتائج واضحة. كان أصدقاء «الإخوان» والمتعاطفون معهم قبل خصومهم، ذهلوا إزاء العديد من القرارات، لم يحبذوا تقديمهم مرشحاً للرئاسة لأن الحكم في هذه المرحلة لا بد أن يكون محرقة لمن يتولاه إذا تصرف بفئوية، ثم تجاوزوا هذه الخطوة ليجدوا أن نتائج الانتخابات الرئاسية ألقت على الرئيس المنتخب عبء ترميم الصدع الذي أصاب المجتمع المصري، وبات تلقائياً مسؤولاً عن توطيد المصالحة الوطنية، لكن الأصدقاء والمتعاطفين عجزوا فيما بعد عن إحصاء الأخطاء ولم يفهموا لماذا هذا الهزال في الحكومة، ولماذا لم تكن هناك محاولة جدية لاستقطاب غير الإسلاميين الذي انتخبوا مرسي لأن روح «ثورة 25 يناير» ومفاهيمها العامة منعتهم من التصويت لمصلحة «فلولي» مؤكد مثل أحمد شفيق، ولا شك أن الصدمة جاءت من التغيير الجذري في المشاعر حيال «الإخوان»، وهو تغيير لا ينفك يتعمق سلباً، إلى حد أن مسألة الدفاع عن الشرعية التي يفترض أن تكون بديهية غدت «وجهة نظر» أو مجرد شعار «إخواني»، ما يعني أن الآخرين يرفضونه، لأن حدة الانقسام تسقط كل المقدسات.. اسألوا العراقيين واللبنانيين الذين خبروا طويلاً انتهاك الشرعيات والدساتير على مذبح الفئويات القاتلة. الأكيد أن بين معاني «الشرعية» لا يوجد شيء اسمه «التمكين»، أياً يكون الساعي إلى التمكن، «الإخوان» أو سواهم، بل خصوصاً «الإخوان» لأنهم أصبحوا في سدة المسؤولية، بعد ثورة شاركوا فيها وعرفوا مطالبها وطموحاتها عن كثب. الأكيد أيضاً أنه ما كان لـ «الإخوان» أن يتجاهلوا مأخذاً أصبح على كل شفة ولسان، وهو «حكم المرشد»، إذ تركوه عائماً بين الواقع والوهم رغم أنه من أخطر المثالب التي عانت منها «الشرعية» المعطاة للرئيس عبر صناديق الاقتراع، كان عليهم حسم هذا الأمر بكل وضوح وشفافية لا أن يجعلوا «حكم المرشد» بمثابة «دولتهم العميقة»، ذاك أن الذين صنعوا حركة «تمرد» ليسوا فلولاً، وإذا كان هؤلاء ساندوها من وراء الستار إلا أنهم ليسوا هم قطعاً من دفع بكل تلك الملايين إلى الشارع يوم 30 يونيو وما بعده، كان من الخطأ افتراض أنه حشد فلولي لتبرير عدم التعامل مع مطالبه، أما الخطأ الأكبر فكان الاستعداد لمواجهته بالدعوات إلى «الجهاد» أو «الاستشهاد» أو ما يشبه ذلك. نأتي إلى ما سمي «انقلاباً عسكرياً»، والأدلة عليه في احتجاز «رئيس منتخب» وفي اعتقالات أخرى، وفي إقفال قنوات إعلامية واستثناء قنوات أخرى، وفي الانتشار الكثيف للجيش... هل كان على القوات المسلحة أن تتخذ مثل هذا الموقف؟ من الواضح أنه لا إجابة واحدة، لا في الداخل ولا في الخارج. أكثر من ذلك، كان على العواصم الغربية خصوصاً أن تختار بين الجيش كمؤسسة هي عماد الدولة وبين رئيس منتخب لم تبدأ مشاكله في 30 يونيو بل قبله بكثير، ولعل الإشكال الذي واجهه الجيش هو أن مصر في صدد موجة ثورية ثانية واستكمالية للأولى، وعليه أن يقرر كيفية التعامل معها، وقد تصرف كما فعل مع ثورة 25 يناير مع بعض التنقيح، لكن الفارق أن أنصار مبارك لم يتمكنوا من الحشد، كما أنصار «الإخوان» الذين برهنوا أن لديهم شارعهم وأنهم يريدون الدفاع عما اكتسبوه من خلال عملية سياسية، وعن «الشرعية» التي يتمتع بها رئيسهم. بمعزل عن الهوية السياسية للرئيس الأول بعد الثورة، ولو منتخباً، كانت ولايته ستعتبر امتداداً للمرحلة الانتقالية، ولذلك كان يفضل ألا يكون «إخوانياً» وأن يكون «الإخوان» شريكاً حيوياً في تخليق النظام المقبل ليأتي أكثر تعبيراً عن عموم الشعب المصري بأطيافه كافةً. هذا ما لم يحدث للأسف، ولا شك أن الجيش اعتبر أن رئاسة مرسي «مرحلة انتقالية» أخرى لذا شارك إلى إنهائها، مقترحاً مرحلة انتقالية تالية، بما يحمله ذلك من جدل، وبما ينطوي عليه من رد فعل «إخواني» منفعل، لكن الأكيد أن الحرب الأهلية ليست خياراً ولا حلاً، فالجميع باق ليعيش في هذا البلد، ومن يريد أن يفرض تغييراً على المجتمع عليه أن يعرف كيف يتدبر بذكاء وكفاءة.