انشغلت النخبة السودانية بعد الفواق من ضربة حركة 24 بخلق كيانات وطنية قومية. فكان الحزب هو الأقرب لتحقيق الغاية بعد أن قدمت الطائفة كسبها المقدر الذي وصل سقفه الأعلى ولم يعد ممكناً أن يواكب جذوة الحداثة التي اشتد أوارها. لم تكن النخب ذات توجهات فكرية متطابقة. ويمكن توزيعها على تيار ليبرالي انقسم إلى حركة اتحادية وأخرى استقلالية، وتيارين عقائديين تمثلا في الحزب الشيوعي والحركة الإسلامية، ومثلما اختلفت التيارات فكرياً، اختلفت في فهمها حول الوصول للسلطة. فاعتمدت الحركة الاتحادية على التحالف مع طائفة الختمية وتحالفت الحركة الاستقلالية مع طائفة الأنصار. كان التحالف سهلاً على الاتحاديين والاستقلاليين لطبيعة التيار الليبرالي الفضفاضة التي لا تكلف عامة الناس رهق الجهد الفكري المرتبط بالعقائديين. وبذلك تجاوز التيار الليبرالي مأزق العزلة إلى رحابة المد الجماهيري. أيقن العقائديون ألا سبيل لهم إلى الكيان التقليدي الجاهز الذي ارتبط بالحركتين الاتحادية والاستقلالية، فكان بديلهم الجيش. وجدوا ضالتهم في هذا التنظيم الحديث وزاد حماسهم إليه لكونه تنظيماً قومياً ولأنه يتصف بالحداثة ولتفوقه على كتلة الطائفة الصماء بالوعي.. مفارقة تستحق وقفة للتأمل: كتلة جماهيرية أقل وعياً بمعايير الحداثيين، لكن التحالف معها يحقق التداول السلمي للسلطة. وجهاز قومي نظامي هو للحداثة أقرب بما لا يقارن لكن التحالف معه يفتح باب القهر السياسي. وكشفت المقارنة بل والتجربة للعقائديين أن التحالف مع الكيانات التقليدية أسلم وأضمن من المغامرة بالتحالف مع الجيش بقوته المادية الباطشة التي تؤهله لفرض رؤيته متى احتد الخلاف مع الجناح السياسي. وبعبارات أخرى فإن خلق التوازن في التحالف بين النخب الليبرالية والكيانات التقليدية أسهل. كما أن إدارة الخلاف عند اختلال التوازن لا يقود إلى كارثة سياسية، والعكس صحيح في حالة التحالف بين النخب العقائدية والعسكريين. يعلم زعيم الطائفة أهميته وضرورته للنخبة المفتقرة للسند الجماهيري الكبير مثلما يعلم حاجته للكوادر المستنيرة التي لا يجدها بين أتباعه المطيعين. ويعلم العسكريون أن النخبة العقائدية لا تملك وسيلة للوصول إلى قصر الرئاسة غير الدبابة. ويعلمون أيضاً استحالة الحكم العسكري بغير الاستعانة بهؤلاء الساسة العقائديين.. معادلتان تكشفان ضرورة خلق التوازن الذي يمكِّن طرفي الحكم من التعايش بسلام. ويمكن تقديم النموذج الذي قدمه الإمام عبدالرحمن المهدي والاستقلاليون كأفضل نماذج التعايش والانسجام حيث حَكم حزب الأمة مسنوداً بطائفة الأنصار، وباستقلاليين لم يكن من بينهم أنصاري غير السيد أمين التوم، أبرزهم عبدالله خليل ومحمد أحمد محجوب وعبدالرحمن علي طه وإبراهيم أحمد ومحمد صالح الشنقيطي. أما في الحركة الاتحادية فقد حدث خلاف قاد إلى إنشاء حزب الشعب الديمقراطي المسنود من الختمية. ونقدمه كمثال لأقصى درجات الخلاف التي لم تبلغ في مخاشنتها الأعلى غير نشوء تنظيمين مع ملاسنات لا تدمى. أما في التحالف العقائدي الذي يكون أحد طرفيه الجيش. فإن أي خلاف يقود حتماً إلى خشونة دامية لطبيعة المؤسسة العسكرية التي لا تحتمل أنصاف الحلول. فقاد تحالف الشيوعيين مع عسكريي مايو إلى مواجهات دامية في يوليو 71، كما أفضى خلاف الإسلاميين مع الجيش إلى مفاصلة خشنة. ووجد عبدالخالق محجوب سكرتير عام الحزب الشيوعي وحسن الترابي أمين عام الجبهة الإسلامية من حلفائهم العسكريين ما جعلهما يبكيان على ما كانا يشكوان منه في أيام الديمقراطيات الشوهاء -حسب زعمهم- قبل مقابلة المصير المحزن.. ورغم كل ذلك ما زال للجيش دوره. وقد يعزو العسكريون الخلافات إلى صلف الساسة العقائديين الذين يضعون معادلة لا تقدر الدور الكبير والحاسم للعسكريين في عملية التغيير. وكأن الجيش جسر يعبر عليه الساسة إلى السلطة ثم ينتهي دور العسكريين، وهو مطلب مغرور ومليء بالغطرسة السياسية. فكيف ينسحب من غامر بحياته قبل أن ينال ثمن مخاطرته الغالية. وكيف يتقلص دور الجيش (السياسي) في بلد تنهكها الحروب التي لا يصطلي بنارها ولا يطفئ حريقها إلا الجيش؟ بهذا المنطق أصبح الرئيس البشير الأقوى وببعد كبير من نائبه الأول علي عثمان السياسي المدني. وبهذا المنطق يتباهى الرئيس عمر البشير ويلمح إلى أنه وبوصفه قائداً للمؤسسة المتفق عليها بين كل الفرقاء أكثر تأهيلاً من السياسيين في حزب المؤتمر الوطني لإدارة شؤون البلاد. بل وراجت شائعات بأن الرئيس قد يقدم العسكريين عبدالرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح وعوض إبنعوف وآخرين للمواقع القيادية و(يطعّم) الحكم ببعض المدنيين.. فهل ما زال الحل بيد الجيش؟