والمحصلة صفر!

الحكم المبكر على عمل مجلس النواب المصري الذي بدأ عمله منذ 10 يناير الماضي، مما يعني مرور أكثر من مئة يوم عليه، ليس من قبيل التعسف ولا الترصد أو التربص، فالمقدمات التي ترافقت مع تشكيله تكشف عن حقيقته، وتجعله لا يعبر عن الشعب المصري رغم أنه يدعي تمثيله، فلم يعد خافيا على أحد أنه تم هندسته، ليخرج بهذا الشكل الباهت، دون رائحة أو لون، منذ أن تمت الاستجابة للضغوط الدولية التي عابت على مصر طويلا، غياب برلمان لها بعد حل مجلس الشعب عام 2012، بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وكانت القوانين الخاصة بالانتخابات هي البداية، وعليها ملاحظات عديدة، يضاف إلى ذلك الإشراف الأمني الواسع من عدد من الأجهزة الأمنية، كان لها الدور الأكبر في اختيار القوائم، وتوفير ضمانات الفوز، وحتى تشكيل التحالفات والانضمام إليها. عندما نقول إن المحصلة حتى الآن صفر، فليس في الأمر ثمة مبالغة، فليس هناك أي إنجاز يذكر سوى عدد محدود، إذا اعتبرنا الموافقة على بيان الحكومة إنجازا، أو الموافقة المحمومة على اعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس، في عهدي الرئيس المؤقت عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، والتي وصلت إلى 340، والتي تم سلقها في المجلس النيابي، رغم أن بعضها في غاية الخطورة والأهمية، ومنها قوانين تتناقض مع الدستور كقانون التظاهر مثلا، وقد وافق عليها المجلس جميعا بمناقشات شكلية دون دراسة أو مناقشة حقيقة، سوى قانون الخدمة المدنية الذي يمس الملايين من العاملين في الدولة، وتم رفضه بأغلبية 332 صوتا وموافقة 150 نائبا بالمجلس، أيضا انتهى المجلس من وضع اللائحة الخاصة به، ومجموع موادها تصل إلى 819، تحفظ مجلس الدولة على ستة مواد، فوافق البرلمان على أربعة وتحفظ على اثنين يمثلان مصلحة خاصة للبرلمان ونوابه، حيث يتم إدراج موازنته كرقم واحد بعيدا عن أي مراقبة، وإعفاء مكافآت أعضائه من الضرائب العامة على الدخول. ويمكن للمراقب أن يرصد العديد من الظاهر السلبية في عمل المجلس، ومن ذلك المشاحنات التي دارت بين الأعضاء ورئيس المجلس، التي أصبحت سمة واضحة، وافتعال الأزمات مع الإعلام، ووصل الحال بأعضاء المجلس إلى الدخول في مواجهة مع "أبلة فاهيتا" وهي عروسة من الماريونيت انتقدت ممارسات أعضاء البرلمان، ناهيك عن محاولة جمع توقيعات ضد أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، لوجود مشكلة بينه وبين أحد أعضاء البرلمان وهو مرتضى منصور، وإقالة أحد الأعضاء توفيق عكاشة، وقبول استقالة آخر وهو المستشار سري صيام الذي أصر على موقفه ولم يتراجع عنه، مثلما كان الحال مع كمال أحمد الذي قدمها وتراجع عنها، ناهيك عن أزمات البداية مع مرتضى منصور الذي حاول تعديل القسم الخاص بالعضوية؛ لعدم اعترافه بثورة 25 يناير، إضافة إلى اقتراحات غريبة من عينة اختيار زي مناسب للعضوات، أو الخلاف بين رئيس المجلس وأحد الأعضاء لإصراره على ارتداء ملابس رياضية في الجلسات، والخلط الواضح من الأعضاء بين وظيفة عضو البرلمان وبين عضوية المجالس المحلية، وشكوى الأعضاء من عدم تعاون الوزراء معهم، والاستجابة لطلبات أبناء الدوائر. لقد غاب عن عمل المجلس الدور الأساسي له وهو التشريع والرقابة، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية لم يتم مناقشة أي قانون، ولم يكن هناك أوقات لمناقشة طلبات الاستجواب والإحاطة والأسئلة والبيانات، رغم أنها وصلت إلى المئات، ويتردد أن أمام المجلس 250 استجوابا، و600 بيان عاجل، بعضها يمس قضايا هامة تواجه المصريين من نوعية استرداد أراضي الدولة المغتصبة، وتغطية عجز الموازنة وسد الدين الداخلي، ورفع أسعار الدواء ونقص حليب الأطفال. المهم لدى الأعضاء هو الامتيازات والإجازات، فهو المجلس الأكثر من حيث أيام الحصول على إجازات، وهناك مطالبات بقصر العمل على أسبوعين كل شهر ومثلهما إجازة، تحت ذريعة العمل في دوائر النواب والالتقاء بالناخبين.