قدَّم المقرر الخاص، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الدبلوماسي الإندونيسي السابق مكارم ويبيسونو، استقالته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب رفض إسرائيل منحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من طلباته المتكررة شفوياً وخطياً، التي تقدّم بها منذ أن تولى منصبه خلفاً للأميركي ريتشارد فولك في يونيو 2014. وفي بيان له، نشره مركز أنباء الأمم المتحدة وتداولته الصحف العالمية بينها «الإندبندنت» في عددها الصادر 4 يناير الحالي، أوضح الدكتور مكارم ويبيسونو، الذي يعمل في الأمم المتحدة منذ 40 عاماً، أنه تولى منصب المقرر المعني بحقوق الإنسان في فلسطين على أساس أن إسرائيل ستمنحه فرصة الدخول إلى الأراضي المحتلة بوصفه مراقبا محايداً وموضوعياً، وذلك في إطار مهامه التي تتضمن القيام بزيارة ميدانية، والتحدث إلى الضحايا الفلسطينيين بحلول نهاية عام 2015، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب رفض إسرائيل دخوله إلى الأراضي المحتلة.
يبدو أن ويبيسونو، الممثل الدائم لإندونيسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم ينل «استمزاج» إسرائيل، بسبب تقريره الأول الذي رفعه إلى مجلس الأمن في مارس عام 2015، وطالب فيه إسرائيل بالتحقيق في مقتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني، ثُلثهم من الأطفال، وذلك إبّان العدوان على غزّة عام 2014، مُشدداً آنذاك في تقريره على ضرورة أن تنشر إسرائيل نتائج التحقيق إلى الجمهور، ومُحاسبة القيّمين على هذه المجزرة. وهذا بالطبع من «عشم إبليس في الجنّة».
وفي المقابل، ذكر ويبيسونو في تقريره أن حكومة دولة فلسطين تعاونت بالكامل معه طوال فترة ولايته، معرباً عن قلقه العميق من غياب الحماية الفعالة للضحايا الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وفي جُملة لافتة أنهى فيها مكارم ويبيسونو -وهو الرئيس التنفيذي لرابطة آسيان المعنية بتوزيع المنح التعليمية ومساندة الفقراء في دول جنوب شرق آسيا- قال: «رغم مرور نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لم ينس العالم محنة هذا الشعب»، خاتماً: «إن حقوق الإنسان هي في الواقع حقوق عالمية»، وذلك في إشارة إلى أن الناس مُتساوون في الحقوق رغم أنف السياسة، وفي تلميح صريح عن ازدواجية المعايير في التعامل بين الشعوب.
نعم، استقالة ويبيسونو ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة. وتقرير مكارم الذي يُدين «الكيان الغاصب» لم يكن الأول من نوعه أيضاً، ولن يكون الأخير. فالانتهاكات مُستمرة والمجازر إلى دوام حتى يأذن الله بغير ذلك.. وكل الإدانات ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن لا تُساوي ثمن الحبر الذي نُصدّره نفطاً خاماً لدُول تمحي هذه الإدانات بجرّة قلم.
ماذا بعد رفض إسرائيل منح تأشيرة لخبير أُممي في حقوق الإنسان.. هل سيتحرّك مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ بسبب تهديد إسرائيل للأمن والسلم الدوليين؟ الجواب: «خبر حامض على بوزك»!
هل سيُعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان «تشوا كونج ليم» إدانته واتهامه لإسرائيل بعرقلة التحقيقات؟
هل سيُطالب العرب بإجبار المجتمع الدولي لإسرائيل بإعطاء التأشيرات للخبراء الأمميين كما طالبنا بذلك في العراق، وسوريا، ولبنان، وغيرها من الأراضي العربية حسب مصالحنا السياسية؟!
الجواب على الاستقالات، أخبرنا به الشاعر السوري الراحل نزار قباني، في قصيدته «مرسوم باستقالة خالد بن الوليد»:
«سرقوا منا الزمان العربي
يا صلاح الدين باعوك وباعونا جميعاً في المزاد العلني
وأعطونا لقاحاً يمنع الشام أن تصبح بغداداً
وأعطونا حبوباً تمنع الجرح الفلسطيني أن يصبح بستان نخيل
وسقونا من شراب يجعل الإنسان من غير المواقف
ثم أعطونا مفاتيح الولايات وسمونا ملوكا للطوائف»!.

• nasser.media@gmail.com