بين قبول الكُتّاب وتحفّظ الأحباب!

أمّا القبول الذي حظي به «فيض صمت الجمعة المنصرمة» فقد كان من بعض الزملاء أصحاب الأقلام، وأهل المجال فإني -ومع شكري العميق لهم- لا أودّ التحدّث عنه خشية الوقوع فيما حذرنا منه نبيُّنا المعصوم، وبالغ في النكير على أصحابه في غير حديث، وبأكثر من أسلوب، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ مهلكات» وذكر منهنّ (وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه). وأرجو أن أكون عند حسن ظن الذين أبدوا ثناءهم الجميل. وأما التحفّظ الذي صدر عن بعض الأقربين -ولهم مني كلّ المودة والامتنان على إبدائهم ملاحظاتهم التي قطعاً سوف أستفيد منها كثيراً- فنحن في زمن يكاد يخلو من الناصحين الصادقين، فإن عثُرت يداكَ، فكِدْ بِهـِمْ عِداكَ.. فإنهم سلاحُ.. والكهفُ والمَلاحُ.. فهُم نسيمُ الروحِ.. ومرهمُ الجروحِ. وفي البدء دعوني أبيّن هنا أنني -بحمد الله وفضله- لدي في دائرتي التي أُطلّ على الغير من خلالها باب واسع يؤدي إلى أبواب مُشرعة في داخلي، مكتوب في أعلى كل باب منها: ليقل من شاء ما شاء، كيفما شاء، متى ما شاء، سواءٌ وافقني أو اختلف معي في قوله، فلا ضير في الاختلاف ما دام أنه في حدود احترام الذوق العام، بشرط أن لا يصل إلى حد (الخلاف والتناحر) الذي نهى عنه الشرع الحكيم في قول نبيّنا (عليه الصلاة والسلام): «ما ضلّ قومٌ بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثمّ قرأ «مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ». ولا أقول إن رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ! بل هبْ أن الرأي الذي أُدلي به هو الخطأ المحض الذي لا يحتمل الصواب ولا من أي وجه من الوجوه! -هذا الكلام لضرب المثل فقط- لكن هذا الرأي (سواء كان لي أو لغيري) لا يخرجُ عن كونهِ (مجرد رأي) ومن حق أي كاتب يجد في نفسه القدرة أن يصرّح ويجهر بالرأي الذي يعتنقه، طالما أنه لا مساس فيه، ولا يتعرض بالتجريح أو الافتراء على الله ورُسُله وعباده الأبرياء، ثمّ حساب كل واحد منّا على مولاه «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» والمرء معقودٌ بلسانه (وبقلمه أيضاً) «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ»! فالفيصل في النهاية هو القارئ، فكلّ من لا يروق لهُ رأي فلان أو فلانة من النّاس، فله أحد أمرين أو كلاهما: إما أن يُمسك بالقلم ويكيل الحجّة بالحجّة، ويقطع الدليل بالبرهان، ثمّ الحَكَمُ بعد ذلك هو المتلقي أيضاً. وأمّا الخيار الثاني المتاح لصاحب الاعتراض فإن له أن يضرب بكلام (الأوّل) -حاشا كلام الله ورسوله- عرض الحائط، فلا هو بقرآن لا يأتيه الباطل، ولا هو بحديث صدر عن المعصوم -صلى الله عليه وآله وسلم- وما أروع قول الإمام الشافعي: «إذا صحّ عندكم الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط»، ومن الأصول التي عليها إجماع العلماء المعتَبرين من أهل الحديث أن (الحديث الضعيف) مقَدَمٌ على أقوال الرجال، لأن فيه احتمال صدوره عن النبي عليه صلوات ربي وسلامه. ولجميع الذين يتابعون ما أكتب -سواءً الموافقين فيهم أو المختلفين منهم- تذكّروا بيت الشعر العربيّ، فإنّ فيه العزاء والتسلية للكاتب وللمتلقي على السواء، لأن المتلقي هو صاحب رأي أيضاً، وأحياناً نجد من غير أهل الاختصاص، ومن غير أصحاب الأقلام نجد عندهم من الحكمة الناضجة ومن العلم الراسخ الذي اكتسبوه من خلال مدرسة الحياة ومن تجاربهم (في البر والبحر) ما يتمنى الواحد منا أن لو كان تلميذاً صغيراً عند أحدهم.. وفي الوقت ذاته نجد عند كثير من المختصين والمرموقين –للأسف- من لغو الحديث وحشوه وزياداته العليلة ما لا يغني ولا يُجدي فتيلاً ولا نقيراً!! فلله الحمد على ما أخذ وعلى ما أعطى، «وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ». أعود لقول الشاعر: ومَن في الناس يُرضي كلّ حي وبين هوى النفوسِ مدى بعيدُ! نقطة ختام قبل السلام: كان بودي أن أعرض اليوم لبعض الاعتراضات والجواب عليها، ولا أقول (الردّ) لأني بإذن الله لا أردّ مخلصاً قدّم لي نصحه ابتغاء وجه الله فيما بدا له من مثل ما تكرّم به عليّ بعض الإخوة (أصحاب القلوب والنُهى)، ومنها اعتراضهم على ما جاء في المقال السابق من نسبة (الشهادة) إلى (الرئيس السادات)، واعتراض آخر جاء ردّاً على قولي (إني لأظنّ أن القدر الأعلى لن يرضى..)، فالقدر لا يملك أن يرضى أو لا يرضى! لكن هذه هي المساحة المتاحة لي هنا، وسوف أعرض أجوبتي على ما تفضّل به علي كل من: المهندس البترولي (يوسف المصلح)، وطالب علم الشريعة (السلفيّ) عيسى عدنان الساعي، وفقهما الله لكل خير.. فإلى الجمعة المقبلة بحول الله والسلام على أمّة جمع الكلمة، والكلمة الجامعة: لا إله إلا الله.