alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 229

د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 23 سبتمبر 2026
قطر في الأمم المتحدة.. نحو أمن إقليمي جديد

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

06 مارس 2014 , 12:00ص
نتحدث في مقالنا هذا عن مؤسسة مهمة من المؤسسات التي تأسست حديثا وهي المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تأسست من خلال سمو الشيخة موزا بنت ناصر حفظها الله تعالى. أولا: المؤسسات التي تشرف عليها المؤسسة: 1 - مؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي. 2 - مركز الاستشارات العائلية. 3 - المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة). 4 - المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان). 5 - مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 6 - المركز الثقافي للطفولة. 7 - دار الإنماء الاجتماعي. الأهداف العامة للمؤسسة: تهدف المؤسسة بصفة عامة إلى تنمية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المؤسسات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تهدف بصفة خاصة إلى: 1 - الإشراف والرقابة على مؤسسات المجتمع المدني. 2 - متابعة التخطيط المتطور نحو تحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني. 3 - العمل على تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني بما يمكنها من تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية. 4 - التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن عدم التداخل أو التعارض بين اختصاصاتها ولتحقيق الاستفادة من الخدمات المقدمة منهم دون حدوث أية ازدواجية. 5 - تقديم الخدمات المساندة لمؤسسات المجتمع المدني. آليات العمل داخل المؤسسة: 1 - إعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها. 2 - التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المؤسسة. 3 - تدريب كوادر المؤسسة حول كيفية التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني. 4 - إصدار الدوريات والنشرات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة. 5 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في الداخل والخارج. 6 - العمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية في مجال العمل الاجتماعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني. 7 - متابعة كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بأهدافها. 8 - عقد المؤتمرات والدورات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المؤسسة. وفي النهاية وفق الله الجميع لخدمة المجتمع. والسلام موصول للجميع.
القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «7»

في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...