سبق لنا أن أكدنا أنه ليس هناك مجال للصدف في مصر، وكل شيء تحت السيطرة، والأمور تسير وفقا لمخطط مرسوم، ومن ذلك الجهود المبذولة من جهات عديدة، لتصوير وتصدير صورة مجلس النواب المصري على أنه مختلف عن كل التوقعات، وأنه سيلجأ إلى معارضة الحكومة، مثل هذا الأمر يشكل سيناريو ساذجا لا يقنع أطفالا صغارا، فالمقدمات تؤدي إلى نتائج معروفة، فتركيبة المجلس وطريقة الإعداد للانتخابات، منذ اللحظة الأولى حتى انعقاد جلسته الأولى، مرورا باختيار الأعضاء، كان الدور الأكبر فيه لأجهزة أمنية متعددة، من اختيار القوائم، والموافقة على الترشيح والمساعدة في النجاح. والأمر لم يعد خافيا على أحد، هذا ما قاله أعضاء في المجلس، وحازم عبدالعظيم أحد قيادات حملة السيسي الانتخابية، كل تلك المقدمات لا يمكن أن تثمر، مجلس خارج التوقعات، بل إنه جاء لهدف محدد مسبقا.
ودعونا نشير إلى أن رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، هو جزء من الترتيبات التي تتعلق بالمطلوب من المجلس بعد حين، والمجلس لم ينحز إلى الملايين من موظفي الدولة، الذين تأثروا بالسلب من إصدار هذا القانون، والغضب الذي أبداه الوزير المختص، وتدخل الرئيس المصري في الأمر، معاتبا الأعضاء علي ذلك الرفض، جزء من سيناريو معد سلفا، فقد وافق الأعضاء على مئات من القوانين، التي أصدرها عدلي منصور أو عبدالفتاح السيسي في غيبة البرلمان، وبعضها يقنن الفساد، ومنها قوانين مقيدة للحريات، مخالفة لمواد الدستور، فالأمر في النهاية هو "عتاب أحبة "بين الحكومة والمجلس النيابي، وسيتم تسويته سريعا بتعديلات شكلية على مشروع القانون، وعرضه من جديد على المجلس، الذي سيوافق عليه بأغلبية كبيرة، بعد أن تكون الرسالة قد وصلت، بأنه مجلس مختلف، قادر على مواجهة الحكومة ومعارضتها.
وهناك إجماع من كافة المراقبين، أن المجلس النيابي المصري الجديد، جاء استجابة لضغوط خارجية، سعت إلى استكمال شكل الديمقراطية، وإنهاء المرحلة الانتقالية في مصر، والأهم أن للمجلس مهمة مقدسة، وتتلخص في إجراء تعديلات على الدستور، الذي لم يمر على الاستفتاء عليه من قِبل المصريين عاما أو أكثر، بل هناك مواد بعينها معدة لذلك. التعديل قد يتم خلال هذه الدورة أو في العام القادم، وفقا للظروف السياسية وبعد تهيئة الشارع، وهو ما بدت مؤشراته، حتى قبل انتخابات مجلس النواب، وهو ما ظهر بشكل واضح وعلني في تصريحات قيادات في تحالف دعم مصر، خاصة زعيم الأغلبية البرلمانية اللواء سامح سيف اليزل، وأعضاء آخرين ومنها التصريح الشهير للرئيس المصري، الذي قال فيه إن "الدستور كتب بنوايا طيبة"، والذي كان إشارة البدء لأذرع النظام الإعلامية، في المطالبة بالتعديل، وظهرت حملة لجمع توقيعات تطالب بتلك الخطوة، ولأن الأمر لم يجد حماسا في الشارع، المهموم بقضايا حياتية، فقد تم تأجيل التحرك، ولكنها العجلة عادت من جديد للتحرك، مع المطالبة بتعديل مواد أخرى غير المستهدفة أصلا، ومن ذلك المادة 117 والخاصة بانتخاب رئيس لمجلس النواب لفصل تشريعي، وليس كما كان سابقا كل دورة انعقاد.
المستهدف من التعديلات هي المواد التي تحدد العلاقة بين الرئيس والمجلس؛ حيث أصبح النظام السياسي في مصر يجمع بين الرئاسي والبرلماني، وزاد من مهام المجلس، وجعله شريكا مهما في مسألة اختيار رئيس الوزراء، أو إقالة الحكومة أو أحد أعضائها، أو الرئيس نفسه، والأهم من ذلك مدة الرئاسة كما جاء في المادة 133، والتي تحددها بأربع سنوات، فهناك مطالب تدعو إلى زيادتها إلى سبع سنوات، أو خمسة على الأقل، بل إن أحد قيادات الحزب الوطني السابق طالب برفعها إلى 20 عاما.