ليس ثمة حجة يطرحها معارضو مرسي إلا ويمكن الرد عليها. وفي المقابل، ليس ثمة وجهة نظر لمؤيديه إلا وبوسع أولئك الرد عليها، فكيف يمكن الوصول إلى نتيجة تؤدي إلى عبور هذه المرحلة؟! هم اختاروا ميدان التحرير للرد، وسكت الإسلاميون وأنصارهم على احتكار الميدان بوصفه رمز الثورة، واختاروا مكانا آخر، بل أماكن أخرى كثيرة للرد، فكانت الحشود الهائلة التي تتفوق بكثير على حشود المعارضين. لو كانت خصومة أولئك مع مرسي والإخوان وعموم الإسلاميين قد بدأت مع الإعلان الدستوري لتفهمنا الأمر بهذا القدر أو ذاك، لاسيَّما أن طريقة إخراج الإعلان لم تكن موفقة، ما يعكس تواضعا في لعبة السياسة لدى مستشاري الرئيس الذي كان بوسعهم تدقيق النص أصلا، ومن ثم تخريجه بطريقة أفضل بكثير. لكن خصومة أولئك كانت متواصلة منذ الأيام الأولى، ومن يقرأ الحالة بإنصاف يدرك أن معارضي مرسي يستكثرون عليه الحكم وعلى عموم الإسلاميين، وقد رأينا حمدين صباحي مغرورا بالأصوات التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة وهدفه الأول والأخير هو إسقاط الرئيس والحلول مكانه. دعك هنا من معسكر رجال الأعمال الذي جمَّعوا ثرواتهم من فساد حقبة مبارك، ومعهم بعض الطائفيين وعموم أركان الدولة العميقة التي تجسدت أكثر ما تجسدت في مؤسسة القضاء، بخاصة في المحكمة الدستورية التي صارت عنوان القضاء النزيه عند خصوم مرسي، هم الذي يعلمون تماما ماهيتها، وما قصة المستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة مع صحيفة نيويورك تايمز التي فضحت تآمرها ضد الرئيس والإسلاميين عنا ببعيد. أما موضوع النائب العام، فكان ذروة الفضيحة لأولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما قام الرئيس بتغييره، رغم أن الجميع يعلم أنه واحد من أزلام مبارك، وهو الذي منح قتلة الثوار أحكام البراءة حين لم يقدم أية أدلة مقنعة ضدهم، وكذلك حال أحمد الزند، رئيس نادي القضاة. لقد كان القوم «يتلككون» بالتعبير المصري الدارج، ويبحثون عن أية ذريعة لشن الحرب التي لم تتوقف على الرئيس الذي تعرض لعملية شيطنة غير مسبوقة من إعلام الفلول بالتعاون مع المحسوبين على الثورة، وذلك من فوزه بالانتخابات وقبل أن يتخذ أي قرار. لم يكن أمام الرئيس المصري في مواجهة تلك المساعي المحمومة للانقلاب عليه عبر المحكمة الدستورية سوى الخروج بذلك الإعلان الذي لم يكن موفقا كما قلنا لجهة الإخراج، وذلك استباقا لانقلابها على اللجنة التأسيسية للدستور، وشطبها لمجلس الشورى أيضا، وبالطبع بعد حكمها «السياسي» بشطب مجلس الشعب بسبب الغالبية الإسلامية فيه وليس شيئا آخر. ما جرى بعد ذلك فضح تماما حقيقة اللعبة التي كان سيتواطأ معها المحسوبون على الثورة من خصوم مرسي والإخوان، بدليل أنهم ما لبثوا أن أضافوا إلى إسقاط الإعلان الدستوري مطلب شطب لجنة صياغة الدستور، بدعوى أن غالبيتها إسلامية، وبالطبع بعد تحريض عدد من أعضائها على الاستقالة رغم دورهم الكبير في الصياغة وعدم وجود ملاحظات جوهرية لهم على بنوده، لكن كثيرا منهم باتوا مقتنعين أن زمن مرسي والإخوان سينتهي بحكم من المحكمة الدستورية تاليا، ولا حاجة للتعاون معهم تبعا لذلك. لقد قدم الإسلاميون تنازلات جد واضحة في اللجنة التأسيسية للدستور، وصاغوا دستورا حضاريا، صلاحيات الرئيس فيه هي الأقل في تاريخ مصر الحديث، وضمانات الحرية والتعددية فيه ممتازة، ما ينسف بالكامل دعاوى الدكتاتورية التي يريدها مرسي، هو الذي يسعى لإنجاز الدستور وإعادة انتخاب مجلس الشعب بأقصى سرعة لكي يتسلم مهام التشريع. عامل الداخل ممثلا في الفلول والخصوم والأعداء هو الأهم من دون شك في هذه الطبخة التي كانت تعد من أجل الإطاحة بالرئيس، لكن عامل الخارج لم يكن خافيا على أحد، فالعواصم التي اشتهرت بحرب الربيع العربي كشرت عن أنيابها تمويلا وإعلاما، وانضمت إليها للمفارقة إيران ذاتها التي باتت على خصومة مع مرسي بسبب سوريا، وبسبب الخوف من تماسك الوضع العربي، وهو ما يعكسه الإعلام الموالي لها في أكثر من بلد. سيصرخ أولئك ساخرين من حديث المؤامرة هذا، لكأن المؤامرة على ربيع العرب محض هراء، وليست حقيقة يمكن تلمسها بالأيدي وسائر الأحاسيس النظيفة المحايدة، في الوقت الذي يعلم الجميع أن الخارج الغربي، وإن لم يتدخل بشكل سافر، إلا أنه سيكون سعيدا بإفشال الربيع في محطته المصرية بوصفها الركيزة الأهم في تجذره في المنطقة. بعد الخروج المدوي للإسلاميين وأنصارهم إلى الشارع، ليس أمام القوى المناوئة غير الاعتراف بالواقع، والاحتكام إلى الصناديق (في الاستفتاء على الدستور وفي انتخاب مجلس الشعب القادم) إن كانت تدعي أن الشارع معها. ولا بأس أن تجلس للحوار مع الرئيس من دون شروط مسبقة تنطوي على روحية استعلاء غير مقبولة بحال. أما استمرار استعراض العضلات فيعني جر البلاد نحو هاوية ستكون تلك القوى هي المسؤولة عنها، لأن تنازلات الإسلاميين لهم كانت كبيرة، وهم يملكون القابلية للمزيد إذا استشعروا نوايا إيجابية، مع أن الثورة التي تعني خضوع الأكثرية لدكتاتورية الأقلية ليست ثورة بأي حال.