مكارثية جديدة!

القضية أكبر من «مانشيت» لصحيفة، قد نختلف على تقييمه بمعايير مهنية، أو حتى برؤى سياسية، هو وببساطة كاشف لحجم المكارثية الجديدة في مصر، التي تحاسب على النوايا، وتعاقب على مجرد الاختلاف، وتجرّم الاجتهاد، أتحدث هنا عن فزع دولة من مانشيت صحيفة «المصري اليوم» المصرية، في اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي انتهت الأسبوع الماضي، ونصه: «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات.. الوطنية تلوّح بالغرامة.. مسؤولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان»، لم يكد العدد يظهر في الأسواق، حتى مارست جهات عديدة ضغوطاً لتعديله في الطبعة الثانية، ليصبح: «المؤشرات تكشف عن تقدم السيسي في الانتخابات الرئاسية»، كان من الممكن أن تنتهي القصة عند هذا الحد، ولكن هناك من أرادها معركة للنيل من الصحيفة، وخروجها عن الخط المرسوم للإعلام المصري بصفة عامة، ولو من باب الاجتهاد، دون أن تتطرق -لا سمح الله- إلى المعارضة. ورغم أن الصحيفة بادرت بالاعتذار، في صورة توضيح موقفها، من أن حديثها عن الحشد بمفهومه الإيجابي، والدور المنوط بالدولة، واستشهدت بدعوات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للناخبين للذهاب إلى مقار الاقتراع، لهم حرية الاختيار، كذلك فعل رئيس تحريرها والعضو المنتدب، إلا أن ملامح معركة بدأت سريعاً في التشكل، من جهات عديدة ومتنوعة، وكأن الأمر توزيع أدوار، من تقديم بلاغ إلى النائب العام من محامٍ اشتهر بهذا الدور، وصف فيه المانشيت بأنه مسموم ومغرض، وأهان المصريين جميعاً، ووجّه اتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها، يعف اللسان والقلم عن ذكرها، وأنه حسب البلاغ «يشكل عدداً من الجرائم الجنائية والصحافية، ليفسد العرس الانتخابي الذي أذهل العالم!»، النائب العام المصري المستشار نبيل صادق سرعان ما أمر بالتحقيق في البلاغ، أما الصحف القريبة من الأجهزة، فقامت بالدور المنوط بها، في الهجوم على المانشيت والصحيفة ومالكها، والغريب دخول جهات -من المفترض أن وجودها أصلاً لحماية حرية التعبير- على خط عقاب الصحيفة على عنوانها، ومنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أعلن عن إجراء تحقيق في شكوى تلقاها، دون أن يكشف لنا الجهة التي تقدمت بها، في سلب لحق أصيل لنقابة الصحافيين، وأصدر قراراً بتغريم الصحيفة 150 ألف جنيه مصري، واستمرار التحقيق مع رئيس التحرير، وهو ما سار عليه نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة، الذي أعلن هو الآخر فتح تحقيق في هذه الواقعة، ناهيك عن بيان مجهول النسب، مما يسمى بصحافيي «المصري اليوم»، يتبرؤون هم أيضاً من جرم المانشيت، واستقالة أحد صحافيي الجريدة احتجاجاً. نحن أمام مأزق حقيقي، وتراجع هائل في حرية الصحافة في مصر، فعندما ظهرت الصحف الخاصة في مصر، كنّا أمام تجربة صحافية مختلفة، بعيداً عن القيود المفروضة على الصحف القومية، بحكم تبعيتها للدولة، أو الحزبية نتيجة انتمائها الحزبي، كنّا أمام صحافة سعت هي بنفسها إلى رفع سقف الحريات المتاحة، والتعبير أكثر عن الشارع والجماهير، وفرضت نفسها على النظام، لدرجة أن مبارك هو من سعى إلى إجراء حوار صحافي مع رئيس تحرير «المصري اليوم»، ولكن الحال تغير بعد أحداث يونيو 2013، عندما عدنا إلى صحافة الصوت الواحد، الملتزم بالتعليمات، وإغلاق العشرات من المواقع الإخبارية، فقط لمجرد أنها قد تخالف التعليمات، دون اهتمام بتشريد المئات من الصحافيين الشباب، ناهيك عن عدد معتبر من الصحافيين والإعلاميين وراء القضبان، في السجون منذ يونيو 2013. وهو ما جعل مصر تتراجع، في ترتيب الحريات الإعلامية، على مستوى العالم.