فضيلة الاستقالة..!

عدم وجود سوابق، وغياب التراكم الديمقراطي، لدولة كمصر. يصيب بعض العامة، وأحيانا النخبة .الشعور بالدهشة وكثير بالإحساس بالتشفي، خاصة وإذا جاء الأمر موافقاً لرؤاهم، ومواقفهم السياسية، عندما يتم الإعلان عن استقالة مسؤول، باعتباره دليلاً عن وجود أزمة، أو خلاف داخل الوزارة، أو المؤسسة التي ينتمي إليها هذا المسؤول. مثلما حدث مع استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي .أو الوزير محمد محسوب، وهو أحد النجوم اللامعة، الذين ينتظرهم مستقبل سياسي زاهر حافل. ويرجع تفسير هذه الظاهرة إلى أن التاريخ المصري حافل بالإقالات للوزراء على مر الأزمنة، سواء في زمن عبدالناصر، أو السادات، وكذلك الرئيس السابق مبارك، دون أن يكون هناك استقالات. لدرجة أن العرف في مصر كان يتحدث عن الوزير لا يعرف لماذا جاء إلى الوزارة؟ ولماذا خرج منها ؟ وكان هناك بعض الوزراء، لديهم بعض الحصانة ضد العزل والإقالة، أشهرهم فاروق حسني وزير الثقافة، الذي صمد في منصبه، تغير عليه عدد من رؤساء الوزارات، رغم الكوارث العديدة التي حفل بها عهده. والمفروض أن يتحمل المسؤولية السياسية عنها، ورغم كثير من أسئلة الإحاطة والاستجوابات، ولم يخرج من الوزارة سوى بعد الثورة. وتميزت حكومات مبارك عموما بالتكلس والجمود. لم يدرك الكثيرون بأن مصر جديدة قد ظهرت بعد الثورة. وأن كثيراً من الأمور قد تبدلت. وتحول المنصب الوزاري إلى "مغرم دون أن يكون مغنماً" وفي زمن ما قبل الثورة، عندما تولى فيها بعض رجال الأعمال مناصب وزارية. كان الوزير يتحدث عن حجم التضحيات التي قدمها لمصر. بعد تخليه عن مصالحه وأعماله، ولم يكن الأمر صحيحا بالمرة، بعد "الزواج بين السلطة والثروة". وعدم الفصل بين المال العام والخاص، وظهر بعد سقوط النظام، الحجم الرهيب من الفساد، الذي ارتكبه الوزراء من رجال الأعمال. والتضخم الهائل في ثرواتهم. وهو ما كشفت عنه التحقيقات القضائية. بينما الوزارة الآن "تكليف دون أن يكون تشريفاً". يواجه المسؤول حجماً من المشاكل المتراكمة من سنوات سابقة. وثورة من التطلعات، والمطالب الفئوية، يعجز الوزير عن حلها. ولكل هذا، لا أجد أي سبب للاحتفاء بكل استقالة من مسؤول، من المعارضة المصرية. على أساس أنه دليل على انهيار النظام. بينما الأمر يبدو طبيعيا، وتفسيره بسيط وسهل. والأمثلة أكثر من أن تذكر، ومن ذلك استقالة بعض الهيئة الاستشارية للدكتور محمد مرسي. فعندما تم اختيارهم كانت التجربة جديدة. وتم اختيار أعضائها من منابع فكرية متباينة، من أقصر اليسار إلى أقصى اليمين، ومن الطبيعي جدا أن يتم الاختلاف في الرؤى والمواقف. وعندها تصبح الاستقالة عادية. دون أن يعني ذلك لا أزمة للرئاسة، وانقسام داخلها. نفس المسألة عند الإعلان عن استقالة محمود مكي نائب الرئيس. الذي يدرك بأن الدستور الجديد لمصر جاء خاليا من منصب نائب الرئيس، في مسعى إلى تعزيز دور رئيس الوزراء, فتقدم الرجل باستقالة، في موقف يتسم بالفروسية، ونكران الذات. واستمر كما جاء في نص الاستقالة جندياً يخدم الوطن في أي موقع. يشرف الآن على الحوار الوطني. ويقوم بإنجازات مهمة باتجاه حل الخلافات بين القوى السياسية. والتوصل إلى قواسم مشتركة حول العديد من الخطوات، وآخرها قانون الانتخابات الجديد، وزير آخر هو وزير الاتصالات هاني محمود، الذي أعلن بكل وضوح، بأنه يشعر بأن العمل الحكومي، بعد كل السنوات التي قضاها في القطاع الخاص لا يتناسب معه. فقدم استقالته منذ شهر، وطلب منه رئيس الوزراء إرجاءها، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء، والدكتور محمد محسوب الذي استقال، وحدد أسباب ذلك، في ضرورة تقديم الوزارة لاستقالتها للرئيس، بعد إقرار الدستور. وبعد ظهور خلافات في الرؤى مع رئيس الوزراء. الأمر طبيعي، ويحدث في كل الديمقراطيات، ولكنه يبدو جديداً في مصر، ويجب أن تعود على ذلك.