الأربعاء 9 رمضان / 21 أبريل 2021
 / 
11:39 م بتوقيت الدوحة

موظفو اليمن ينتظرون عودة الراتب الغائب

مأرب الورد
كل أزمة في اليمن تولّد أخرى، فالانقلاب قاد البلاد للحرب التي أنتجت كوارث المجاعة والكوليرا، وهلم جرا من المآسي، وأزمة رواتب موظفي الدولة وسعت رقعة الفقر والمعاناة بما يفوق الوصف.
وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية لم يتسلم موظفو الدولة رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين والشرعية، على حد سواء، باستثناء قطاعات محددة، ولأشهر معينة، الأمر الذي أثقل كاهل 1.2 مليون موظف حكومي وجدوا أنفسهم بلا مصدر دخل.
وتقول الأمم المتحدة، إن توقف الرواتب فاقم من انعدام الأمن الغذائي، وبات حوالي 7 ملايين شخص (من أصل 27.4 مليون نسمة) عرضة للمجاعة. وفرضت هذه الأزمة نفسها على أولويات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي اقترح خطة تقضي بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة الاستراتيجي، وتسليمه إلى طرف ثالث لتأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء.
وتشمل الخطة التي وافقت عليها الحكومة ورفضها الانقلابيون وضع برنامج عمل لجمع الضرائب والعائدات في كل محافظات اليمن الـ 22، على أن تستخدم الضرائب التي يتم جبايتها حينها، لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية، بدلاً من استخدامها في تمويل الحرب. لكن حتى الآن تبقى مجرد كلام لا يُسمن ولا يُغني من جوع، ولا يُقدم للموظف ما ينتظره ويأمله، وهو راتبه الذي غاب عنه، رغم حاجته له.
تكمن خطورة هذه الأزمة في تداعياتها على مختلف مناحي الحياة، ومن ذلك قطاع الصحة الذي هو على وشك الانهيار، ولم يعد يعمل إلا بنسبة 40 %، نظراً لحرمانه من الموازنات التشغيلية، وعدم صرف رواتب 30 ألف موظف في هذا القطاع، بحسب منظمة الصحة العالمية.
يلي ذلك قطاع التعليم، مع توقف المعلمين عن التدريس في عدد من المحافظات، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، قد لا يتمكّن 4.5 مليون طفل من العودة لمدارسهم، لعدم صرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ عام كامل، وفق منظمة اليونيسيف.
في مايو الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيموّل تحويلات نقدية لحوالي 1.5 مليون من الأسر الأشد فقراً (حوالي 8 ملايين يمني)، بهدف ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة لشراء الطعام، فضلاً عن توفير مكملات مغذية لمليون يمني آخر من الفئات الأشد احتياجاً، عبر منحتين، بإجمالي 283 مليون دولار.
ومثل كل حقوق ومطالب لا يُستجاب لها، تحولّت هذه الأزمة إلى قضية منسية لا أحد يكترث لها، لا الحكومة الشرعية ولا الانقلابيين، بدلاً من أن تكون أولوية لدى الطرفين لحلها، دون تأخير أو مساومة، أو وضعها في إطار المزايدات.
الموظفون ضحية لهذا الإهمال والتعامل غير المسؤول، وباتوا يُستخدمون كورقة سياسية، مثلما استُخدمت قضية المختطفين، وهو ما يعكس حجم المأساة التي تعيشها البلاد، والتي هي من صنع الإنسان نفسه.