منذ سنوات، يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطاباته على التأكيد أن التنمية لا تُقاس بحجم المشروعات ولا بمؤشرات النمو الاقتصادي وحدها، وإنما بقدرة المجتمع على بناء الإنسان، وصون قيمه، وتحويل الرفاه إلى مسؤولية، لا إلى حالة من الاستهلاك غير المنتج.
ولعل من أكثر العبارات التي تستوقف المتأمل قوله: «فارتفاع مستوى معيشة المواطن يجب أن يواكبه تطور قيمي وثقافي واهتمام بالأخلاق، وإلا فقد ينشأ احتمال أن تتحول الرفاهية إلى حالة من الإفساد الاجتماعي القائم على الثقافة الاستهلاكية غير المنتجة والمتذمرة باستمرار». ثم يؤكد في موضع آخر: «ولكي نكون قادرين على مواصلة التطور وتحقيق الاستدامة، ولا ننزلق في مهاوي اقتصاد الاستهلاك وثقافة الاتكالية واللامبالاة، لا بد من التأكيد على العمل وأخلاقياته».
هذه العبارات لا تتحدث عن الاقتصاد فحسب، بل تؤسس لمفهوم يمكن أن نسميه التطور القيمي، وهو عملية ترسيخ وتنمية منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية التي توجه سلوك الإنسان نحو المسؤولية والإنتاجية والاعتدال والنزاهة، بحيث يواكب التقدم المادي نموًا في الوعي والسلوك، ويصبح الإنسان أكثر قدرة على صناعة التنمية لا مجرد الاستفادة منها.
فالاستهلاكية ليست كثرة الإنفاق فقط، وإنما أن تتحول قيمة الإنسان إلى ما يملك لا إلى ما يقدم، وأن تصبح المظاهر أهم من الإنجاز، والاستهلاك أكثر حضورًا من الإنتاج. وعندما تستقر هذه الثقافة، فإنها تضعف روح المبادرة، وتحد من الابتكار، وتخلق حالة من التذمر الدائم مهما ارتفع مستوى الرفاه.
ولهذا فإن التنمية المستدامة تبدأ من المدرسة والأسرة والإعلام ومؤسسات المجتمع، قبل أن تبدأ من الموازنات والمشروعات. فغرس قيمة العمل، واحترام الوقت، والاعتدال في الإنفاق، والمحافظة على المال العام والخاص، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية، كلها استثمارات طويلة الأمد لا تقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية.
لقد نجحت دولة قطر في بناء اقتصاد قوي وبنية تحتية عالمية، ويبقى الرهان الأكبر على بناء الإنسان الذي يدير هذه المنجزات، ويحافظ عليها، ويضيف إليها. فالمجتمعات لا تستمر بقوة مواردها فقط، وإنما بقوة قيمها؛ لأن القيم هي التي تحول الثروة إلى حضارة، والرفاه إلى دافع للإبداع، والنجاح إلى مسؤولية تجاه الوطن.
ومن هنا، فإن مفهوم التطور القيمي ليس شعارًا ثقافيًا، بل ضرورة وطنية تضمن أن تسير التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية في اتجاه واحد. فكلما ارتفع مستوى القيم، ارتفع مستوى الإنتاج، وتعززت الاستدامة، وأصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة المستقبل بثقة. وربما تكمن المشكلة الحقيقية في أن بعض الناس لم يعد يدرك أن القيم ليست سلوكًا شخصيًا فحسب، بل هي ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. فحين تضعف قيم الأمانة، والإتقان، والانضباط، والاعتدال، والالتزام تجاه كل ما يحيط بنا، تظهر آثار ذلك في حياتنا وحياة الأجيال القادمة، وفي العلاقات الإنسانية، وفي استدامة الموارد، وفي قدرة المجتمع على التقدم.
ومن هنا، فإن إحياء القيم الأصيلة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة. فالأخلاق في الإسلام ليست مجرد فضائل يُندب إليها، وإنما منظومة تنظم سلوك الإنسان وتوجهه لتحقيق عمارة الأرض على الوجه الذي يرضي الله وينفع الناس. وهي تجمع بين مصدرها الإلهي الذي يرسم المبادئ، ودور الإنسان في تطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي.
ولعل أعظم ما نحتاج إليه اليوم هو أن نعيد للأخلاق معناها البسيط والعميق في آن واحد؛ فهي الأدب، والصدق، والإتقان، والرحمة، واحترام الإنسان، وتحمل المسؤولية. كما يتمثل حسن الخلق في التواضع، وشكر النعم، ومراعاة مشاعر الآخرين، والبعد عن الإسراف. فحسن الخلق يصوغ سلوك الإنسان، فيدفعه إلى ترك التفاخر المذموم، والتحلي بالقناعة، والاعتدال، والإحسان في التعامل مع الناس.
فالنهضة لا تُقاس بما نبنيه من طرقٍ ومبانٍ فحسب، بل بما نبنيه في الإنسان من قيم. فالأمم ترتقي حين يسير التطور الاقتصادي والتطور القيمي جنبًا إلى جنب، لأن الحضارة تبدأ من الأخلاق قبل أن تُرى في العمران.

 @maryamhamadi