جدال حول تسليم البشير لـ «الجنائية»

كانت الحجة الأقوى التي يقول بها ضحايا حرب دارفور وخصوم البشير لتسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية، هو أن قضاء السودان في العهد البائد كان مسيّساً، وعليه لم يكن مؤهلاً لإصدار حكم عادل ينصف الضحايا، لكن ما الحجة وقد سقط ذلك النظام، وقام على أنقاضه نظام ديمقراطي، من أركانه استقلال القضاء ونزاهته؟ إن في إصرار حكومة الثوار على تسليم البشير للجنائية طعناً غير مبرر من حكومة الثورة في قضاء الثورة، خاصة عندما نقرأ في بعض الوسائط تبريراً مفاده أن تسليم البشير إشفاء لغليل الضحايا، وهو تبرير يتعارض مع العدالة التي تعني الإنصاف لا التشفي، ويبدو أيضاً أن حكومة الثورة تعتبر محاكمة البشير عبئاً ثقيلاً، من الأفضل لحكومة الثورة أن تتخلص منه وتلقي تبعاته على جهة أخرى، وتتابع على البعد تفاصيل ما يدور في المحكمة، وكأن البشير من صربيا أو من ليبيريا! وهكذا نكتشف عند تناول كل تبرير أنه لا خيار أمام حكومة الثورة غير أن يتولى محاكمة البشير القضاء السوداني الوطني، ما دامت الثورة قد أسّست لقضاء مستقل نزيه، ولا يشرّف نظام وطني حرّ أن تنوب عنه جهة أجنبية في تولي مسؤولية وطنية. يثير كثيرون مسألة إشعال الحرب كأمر يجب أن تُعقد له محاكمة سياسية، لأن البشير لم يشعل الحرب، بل أشعلها متمردون رفعوا السلاح في وجه الدولة، الرد على هذه الحجة هو أن البشير لا يحاكم على إشعال الحرب، فهو منها بريء، لكنه يحاكم على فظائع ارتكبت خلال الحرب، لكن الحجة المشار إليها تنبّه لفخّ منصوب قد تقع فيه حكومة الثورة، هو أن حاملي السلاح لم يتوصلوا إلى اتفاق سلام مع حكومة الثورة، وقد يهاجمون حامية للجيش فتضطر الحكومة للرد، إن حمل السلاح مرفوض مبدئياً، ألم يقتل حملة السلاح في دارفور مدنيين في الفاشر عند أول هجمة لهم على المدينة في العام 2003؟ وأوقع عبدالواحد محمد نور نفسه في خطأ سياسي شنيع، عندما قال إنهم قد أسهموا إسهاماً فاعلاً في إسقاط النظام، لأنهم كلفوه مليارات الدولارات وجهها لمحاربة حركة عبدالواحد المسلحة، وبذا أوجد عبدالواحد -من حيث لا يدري- أعذاراً للنظام السابق في عدم التركيز على مشاريع تنموية وخدمية للإقليم، بعد أن أجبرته الحركات المسلحة على توجيه ميزانية التنمية نحو الحرب. إن المعنيين في المقام الأول بموضوع الجنائية هم السودانيون، الذين يختلفون حول البشير، فمنهم من يراه فاشلاً ومتورطاً في جرائم حرب، ومنهم من يراه قد تصدى لمسؤوليته في مواجهة تمرد مسلح بادر بالخروج على الحكومة المركزية، لكن الجنائية قد شغلت الفريقين عما هو أهم من إجراء قانوني لن يخدم قضية السودان، ولو اكتمل تماماً في مواجهة البشير، أعني نار الحرب ذاتها التي أفرزت موضوع الجنائية كواحدة من تداعيات الحرب، لكن الإفراز العرضي شغل الفريقين عن الداء اللعين، وبهذا الترتيب المخلّ أصبحت ملاحقة البشير أهم من واجب إنهاء الحرب، وعذراً للانصراف عن البحث في أسبابها الذي سوف يقود حتماً لمساءلة «وطنية» لجهات غير البشير أسهمت في إطالة أمد الحرب، ولو كان إسهامها بدرجة أقل، وفوق كل ذلك، وأخطر من كل ذلك، قد يكون المعني بالقضية السودانية قد تلهى بالجنائية حتى نسي أن حلّ القضية السودانية في أيدي السودانيين، ولو كانت أيادي الأوصياء الدوليين نظيفة طاهرة، فما بالك وتاريخ الأوصياء لا يطمئن؟ هذا على أقل تقدير وأخف وصف.