أزمة سيناء!!

للأسف الشديد، وكما هي عادة المصريين في معالجة أزماتهم السياسية والأمنية، بدلا من أن يتوحدوا في مواجهاتها يجعلونها مادة مضافة لخلافاتهم. وسيناء أحد أبرز الأمثلة على ذلك. فقد كانت كل التوقعات تشير إلى أن الأمر بعد الثورة سيختلف، بعد كل الممارسات الإجرامية التي تم ارتكابها في حق هذا الجزء العزيز والمهم استراتيجيا واقتصاديا وتنمويا لمصر. اختصر النظام السابق «كل» شبه جزيرة سيناء في الجزء الجنوبي منها، وقلص كل الاهتمام بمدينة شرم الشيخ التي تحولت مع مرور الأيام إلى المقر شبه الدائم للرئيس المخلوع، وتحولت إلى أحد أهم المدن السياحية في المنطقة العربية، دون أدنى اهتمام ببقية مناطق الجنوب في سيناء، ناهيك من كل المنطقة. صحيح أنها تحولت إلى «الدجاجة التي تبيض ذهبا» لمصر، رغم القدرات التعدينية والزراعية لسيناء. ولكن غاب عن النظام السابق أي اهتمام بسكان المنطقة. والمنطق والعقل يشير إلى ضرورة أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من تلك النهضة السياحية. وتركهم يعانون من بطالة شبابها وتدني مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وأخذ البعض على النظام السابق أنه قدم مصر على أنها منتج سياحي بديلا عن الدور التاريخي والاستراتيجي لها. وحصدت مصر ما بعد الثورة «النتائج الكارثية» لكل سنوات الإهمال، خاصة إذا ارتبط الأمر بمجموعة من المتغيرات في المنطقة، أهمها حالة «الفلتان الأمني» التي سادت مصر، وتراخي قدرة الدولة على ضبط الحدود، ليس فقط مع غزة في الشرق، ولكن أيضا مع ليبيا التي شهدت هي الأخرى ثورة تميزت بصراع مسلح، وترسانة سلاح لدي النظام الليبي لم تستخدم، أصبح في أيدي جماعات غير معروفة، فراجت تجارة السلاح وبكل الأنواع حتى وصل الأمر إلى تهريب الصواريخ المضادة للطائرات والقذائف الصاروخية. ترافق ذلك كله مع الجوار الجغرافي لقطاع غزة، والوضع هناك ملتبس فلم يعد مقبولا بعد تصدر الإسلام السياسي المشهد في مصر وسيطرة حماس وهي جزء من التنظيم الدولي للإخوان. أن تستمر نفس السياسات التي مارسها نظام مبارك السابقة ضد غزة، وفرض الحصار على القطاع، ودخلت جماعات أطلق عليها «جهاديين» أو «تكفيريين» استثمرت حالة الفراغ الأمني وتمركزت في سيناء، وقامت بعلميات عديدة لحرق أنبوب الغاز المصري الذي يغذي الأردن وإسرائيل. كما حاول بعض هذه الجماعات باستثمار وجودها في سيناء للقيام بهجمات على إسرائيل، ووصل الحال إلى القيام بعملية غادرة وقع ضحيتها 17 من الجنود المصريين. وهناك شبهات كثيرة تحيط بهذه العملية التي تمت وقت تناول الجنود طعام الإفطار في رمضان الماضي. واستلزم الأمر الدفع بتعزيزات عسكرية من القوات المسلحة للقيام بعملية «نسر» في محاولة لمواجهة الجماعات التكفيرية وبسط سيطرة الدولة على سيناء. وللأسف الشديد تحولت العملية لجزء من الصراع السياسي الحاصل في مصر، حيث حاول البعض تحميل الرئيس مرسي مسؤولية ما يحدث، رغم أن كل الوقائع تؤكد أن ما يحدث هو تراكم لسنوات طويلة من الإهمال التنموي لسيناء والفراغ الأمني والاستراتيجي لها. وبدأت «المماحكة السياسية» من قبيل التشكيك فيما يحدث، والإشارة إلى غياب الشفافية عن حقيقة وتطورات العملية، والغمز من باب العلاقة الاستراتيجية والعضوية بين النظام الحالي في مصر وبين جماعة حماس في غزة، بل البعض راح يتهم الحكومة بغض الطرف عن الأنفاق التي تربط بين سيناء وغزة، وهي أحد الوسائل العبقرية لمواجهة الحصار. ونأتي إلى العامل الأخطر الذي ظهر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، في عملية «عمود السحاب»، وهي الترويج لفكرة غير صحيحة ومغلوطة بأن هناك مخططا بموافقة الحكومة الحالية على توطين فلسطينيي غزة في سيناء. والشواهد والسوابق تؤكد مدى حرص الفلسطينيين على التمسك بأرضهم، والكل ما زال يتذكر العدوان الإسرائيلي في عام 2008 عندما خرج أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى سيناء وعادوا فورا بعد نهاية العدوان. كاتب صحفي مصري