مرت سنوات أربع بالعد على الرسالة التي بعث بها الزعيم «نيلسون مانديلا» إلى «ثوار تونس ومصر» داعيا يومها والجمر حار إلى التجمل بالتسامح وبالتجاوز وموجزا تجربته الشخصية مع جلاديه في السجن لـ28 عاما ومع أن التونسيين والمصريين أذكياء فقد كان يتعين على بعضهم صرف أربع سنوات وربما أكثر لفك شفرة رسالة «مانديلا».
من بين أهم ما جاء في الرسالة المنشورة ذات أغسطس من سنة 2011: «عليكم أن تتذكروا أن أتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد، فاحتواؤهم ومسامحتهم هي أكبر هدية للبلاد في هذه المرحلة، ثم إنه لا يمكن جمعهم ورميهم في البحر أو تحييدهم نهائيا ثم إن لهم الحق في التعبير عن أنفسهم وهو حق ينبغي أن يكون احترامه من أبجديات ما بعد الثورة». لكن كان هناك وما زال من له رأي آخر.
مناسبة استذكار رسالة «مانديلا» الشهيرة ونصائحه الثمينة هو احتدام الجدل في تونس حول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» أو «المصالحة الاقتصادية» كما يشتهي البعض تسميته وهو القانون الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على «مجلس الشعب» فأثار به حفيظة «حقوقيين» رأوا فيه تجاوزا دستوريا و «صفقة» على مقاس رجال أعمال بعينهم عدا أنه اعتداء بالعنف الصريح على صلوحيات «هيئة الحقيقة والكرامة» التي ترأسها السيدة سهام بن سدرين و ما أدراك ما تلك السيدة «المناضلة الكبيرة ذات الأخطاء الكبيرة» والوصف مستعار.
ولعل أكبر أخطائها عدم قدرتها على قراءة رسالة «نيلسون مانديلا» ومن ثمة الدخول بصفة «الخصم والحكم» في موضوع حساس يمكن أن يمتد إلى مئات آلاف التونسيين يجب أن يمثلوا أمام هيئتها للمحاسبة أولا حتى تتم المصالحة معهم ثانيا وبصلوحيات مطلقة والحقيقة أن سهام بن سدرين لم تكن تملك منذ البداية مواصفات «الحكم» باعتبارها كانت خصما صريحا لمنظومة حكم زمن بن علي وقد عرضها ذلك إلى جملة من الاتهامات طالت نظافة عرضها ويدها ثم أصبحت سيرتها على كل لسان بعد أن بلغ عدد الاستقالات من «هيئة الحقيقة والكرامة» إلى خمس أي ثلث عدد أعضائها وذلك عشية مناقشة «مجلس الشعب» لمشروع قانون الرئيس الذي استماتت وما زالت من أجل إفشاله أي من أن أجل أن تتغدى به قبل أن يتعشى بها.
وذلك كان ثاني أكبر خطايا سهام بن سدرين بالدخول في معركة يائسة مع الباجي قائد السبسي ذي الانتصار الشعبي الانتخابي الطازج والسياسي المخضرم الذي يعلم عنها أكثر بكثير مما تعلم عنه وربما مما تعلمه عن نفسها.
اليوم هناك هرج ومرج بسبب هذا الأمر في تونس وبدأت «وفود حقوقية» في التقاطر على مقر «هيئة الحقيقة والكرامة» بعضها للمن وبعضها للسلوى ويعتقد كثيرون أن السيدة بن سدرين بصدد خوض آخر معاركها قبل أن تذوى في «العهد الديمقراطي» كما لم يذوها «عهد التسلط» وتلك مفارقة تحار في فهمها الأنام إلا أن «المناضلة الكبيرة ذات الأخطاء الكبيرة» لن تكون الوحيدة التي ستخسر الحرب فالذين يرتعدون حنقا وفرقا من مشروع قانون «المصالحة الوطنية» قسمان: فريق مبتزين استمرأ اللبن المدرار من ضرع رجال الأعمال تحت بند التخويف من «المحاسبة قبل المصالحة» مسلحين بسيف «دموقليتس» الذي سيصبح كسكين مطبخ حاف عندما يمر القانون ويجف الضرع، وفريق تورط إلى النخاع في «الثورية الزائدة» مع حساب سعر الفائدة وقد تكشفهم المصادقة على مشروع القانون الجديد فتبور تجارتهم إلى الأبد ومن ثمة لم يكن غريبا قول أحدهم إنه سيحرق مجلس نواب الشعب إذا مر القانون مع أنه سيمر ولن يحترق شيء سوى «فرخ البط القبيح» كما حدثنا عنه الكاتب والشاعر الدنماركي «هانس كريستيان» منذ قرنين.

❍ faisalba2002@yahoo.com