المسعى الذي تقوم به المعارضة المصرية، من خلال حملة تمرد بجمع ما تدعيه 15 مليون توقيع، يطالب بانتخابات رئاسية جديدة في مصر، وعزل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بكل حرية وشفافية، لا يختلف كثيرا عن «التلميذ البليد»، الذي يفعل كل شيء، سوى واجبه المدرسي الذي يؤهله للنجاح والتفوق في نهاية العام. وهو عمل يضاف إلى عشرات الوسائل التي اتبعتها المعارضة وقامت بها منذ وصول الدكتور محمد مرسي إلى المنصب الرئاسي، وكلها باءت بالفشل الذر يع، خاصة وأنها تتناقض مع الحد الأدنى من الديمقراطية. ونحن نعرف في الديمقراطيات في كل دول العالم أن المعارضة هي الجناح الثاني للعملية السياسية، والتي يحكمها قوانين، في المقدمة منها أن الشعب هو مصدر السلطات، كما أن صندوق الانتخابات هو الأساس والأسلوب والآلية التي يتم بها اختيار ممثلي الشعب على كافة المستويات والسلطات خاصة التشريعية، سواء مجلس النواب أو الشعب أو أي مسمى آخر، والتي يتمخض عنها السلطة التنفيذية، وفقا للحزب الحاكم، وهي في هذه الحالة الوزارة، ورئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية. ومصر لم تكن أبداً استثناء من كل تلك القواعد المستقرة، الفرق الوحيد بعد ثورة 25 يناير أنه لم يعد بالإمكان كما تعودنا سابقا أن يتم تزوير الانتخابات بأي صورة، أو على أي مستوى، مقارنة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في عهد مبارك، أو البرلمانية في عام 2010 التي مثلت فضحية بكل المقاييس، وكانت في مقدمة أسباب قيام ثورة 25 يناير. وللأسف الشديد كشفت الأحداث الأخيرة منذ انتخابات الرئاسة، وفوز الدكتور محمد مرسي، أن مصر تعيش سنة أولى ديمقراطية، فلم تمر سوى أسابيع حتى ظهرت الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في صفوف جبهة الإنقاذ التي تشكلت في أعقاب الإعلان الدستوري، الذي تراجع عنه الدكتور محمد مرسي في البداية، تم طرح الموضوع على استحياء، خاصة أنه لا يستند إلى أي أصل قانوني، أو دستوري، كما أنه لا يتفق مع المنطق والعقل، وتفتقد الإجماع، حيث ظهر تيار أكثر عقلانية والتزاما بأسس الديمقراطية ويقول: إن من جاء بالصندوق لا يذهب سوى بالصندوق، وجربت المعارضة فكرة التجمعات، التي أطلق عليها زورا وبهتانا مليونيات، في مناسبات مختلفة، ولم تجد، بل ذات مرة رد التيار الديني بتجمع عند جامعة القاهرة كان مليونية حقيقية، أعاد إلى الأذهان زمن ثورة يناير، فبدأت المعارضة في تجربة العنف بعد أن اقترح بعض قادة جبهة الإنقاذ فكرة الزحف على قصر الاتحادية، وفي ظل الحرص على عدم التدخل لمواجهة المتظاهرين أمام القصر تجرأ بعض المتظاهرين وقصفوا القصر بالملوتوف، وتسلقوا في أحد المرات أسوار القصر، ولم تحرز المحاولات التي تكررت عدة مرات من أيام الجمع تقدما، ففتر الحماس وانتهت القصة، وبدأت المعارضة أسلوبا جديدا، وهو الدعوة إلى العصيان المدني، وترافق ذلك مع أحداث بورسعيد، وفرض حظر التجول في مدن القناة الثلاث، وظهور مجموعات البلاك بلوك، التي حاولت فرض العصيان المدني بالقوة، فتصدى لهم رجل الشارع العادي صاحب المصلحة الأساسية في الاستقرار، وفشلت الدعوة فشلا ذريعا، خاصة أنها تحتاج إلى إجماع ومشاركة شعبية واسعة، ولم يكن ذلك متوافقا بأي صورة، فانتهت الدعوة وماتت في المهد. ودخلت المعارضة المصرية مرحلة جديدة، بعد أن استشعرت عجزها الحقيقي، وغيابها عن الشارع، فراحت تستقوي بالجيش المصري، ودعت قيادات المعارضة الجيش إلى الانقلاب على السلطة الشرعية، وبدأت حكاية التوكيلات لتولي الفريق أول عبدالفتاح السيسي الرئاسة بعد عزل الدكتور مرسي، خاصة بعد أن تم تكليف الجيش بتطبيق حظر التجول في مدن القناة الثلاث، وبدأت حملة تحريض غير مسبوقة، شارك الإعلام الخاص، سواء الصحف أو الفضائيات، بترويج أكاذيب عن توتر العلاقات بين الرئاسة والقوات المسلحة، وتفكير الدكتور مرسي في إقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسي دون أي دليل أو إثبات، رغم أن الشواهد تشير إلى عكس ذلك، والحديث عن حالة تملل في صفوف القوات المسلحة، ووصول العلاقة إلى فرض شروط، ومعركة فرض إرادات، ولم يكن كل ذلك صحيحا، وعندما كشفت الوقائع مدى التناغم بين الرئاسة والقوات المسلحة، والتصريحات المهمة التي أدلي بها الفريق أول السيسي، حول رفض تدخل الجيش في الحياة السياسية، وتحذيرهم من ذلك، كان على المعارضة أن تبحث عن طريق آخر، وأسلوب مختلف، بعد أن خاب ظنها في الجيش، ولم تجد سوى فكرة جمع التوقيعات في حملة تمرد، وتستهدف كما يقول القائمون عليها جمع 15 مليون توقيع، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وتخلي الدكتور محمد مرسي عن السلطة والرئاسة، والحملة بهذه الصورة تطرح العديد من التساؤلات. ونتوقف عند بعضها: أولا: قد يتعلق الأمر بشكل من أشكال الاحتجاج السياسي، وهو في هذا الإطار مقبول، في إطار الديمقراطية غير المسبوقة في مصر. والبعض لديه كل الحق في تلك الممارسة، ولكن عليه أن يتوقف عند ذلك، فمثل هذه التوقيعات لا قيمة قانونية لها على الإطلاق. ثانيا: من السهولة بمكان التشكيك في مصداقية الأرقام التي يتم الإعلان عنها من قبل القائمين على الحملة، خاصة أن بعض تيارات المعارضة ما زالت تشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي تمت تحت إشراف قضائي كامل منذ البداية وحتى إعلان النتائج، فماذا عن توقيعات يجمعها أفراد ذات توجه سياسي معين؟! وحسنا ما فعله الإخوان المسلمون، وحزب الحرية والعدالة، من عدم التعامل معها بجدية، بل إن تيارات إسلامية أخرى هي من قامت بحملة مضادة تحت عنوان «تجرد». ثالثا: على الجميع أن يدرك أن الدكتور مرسي يختلف قلبا وقالبا عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، فالأخير جاء عبر تزوير فاضح، وكان وراءه مجموعات من المستفيدين من منظومة الفساد التي أشرف عليها وكان على قمتها، أما الدكتور مرسي فجاء إلى السلطة عبر انتخابات نزيهة شفافة، ووراء تيار سياسي سيدافع عن الشرعية، وعن حقه في أن يكمل فترته الانتخابية، ووسيلة التغيير الوحيدة تمر عبر الصندوق، والصندوق فقط.