الجزائر.. نجاح مستحق أم إخفاق محتمل؟!

يبدو السؤال في هذا العنوان مألوفاً في الوقت الراهن، هل ينجح الحراك الجزائري الذي أسقط العهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة؟ وأجبر الأخير على التراجع عن ترشحه لها، لكن بوتفليقة -أو بالأحرى من حوله- قرروا تمديد العهدة الرابعة خارج إطار الدستور والقانون، فاستمر الحراك وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع، فسقط التمديد غير الدستوري بعد أن أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح، أن الحل في مواجهة الأزمة الحالية يجب أن يضمن احترام الدستور وفقاً للمادة 102، وهي المادة المتعلقة بإثبات شغور منصب الرئيس لعدم قدرته على الاستمرار في ممارسة صلاحياته لأسباب صحية، وحذّر صالح من أن المسيرات قد تُستغل من أطراف معادية في الداخل والخارج، وأعرب عن ثقته في أن الشعب سيعرف كيف يحبط مخططاتها!! وتنص المادة 102 على أنه: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع». والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسمياً أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقرّه البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين، وبمقتضى نص المادة نفسها، يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تُنظّم خلالها انتخابات رئاسية. وتثير تلك الدعوة من جانب الجيش العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، التي تبدو للوهلة الأولى بحجم وارتفاع برج القاهرة، ومن بين تلك التساؤلات: أولاً: من الذي كلّف رئيس أركان الجيش بالتدخل بهذا الشكل؟ وهل هو منتخب من الشعب الجزائري حتى يتحدث باسمه بهذا الشكل؟ ويفرض فرضاً قسرياً تدخل «قوات الشعب المسلحة» ضمن «العملية السياسية السلمية» في البلاد بالصورة التي تحدث عنها؟ ثانياً: بعد دعوة الجيش، ينتظر الجزائريون أن يفصل المجلس الدستوري في مدى لياقة بوتفليقة لمنصب الرئيس، ولم يصدر أي بيان عن المجلس بتحديد موعد لبحث هذا الأمر، غير أن وسائل إعلام جزائرية تحدثت عقب كلمة رئيس أركان الجيش الثلاثاء، عن اجتماع خاص عقده المجلس الدستوري، لكن وكالة الأنباء الجزائرية لم تُشر إلى هذا الاجتماع من قريب أو من بعيد، فهل تم الاجتماع أم لم يتم؟!! وفي حال تم الاجتماع، ما مدى مشروعية الاتفاق على شيء في غياب الشفافية ورقابة الحراك الشعبي وحق الشعب في معرفة ما يدور في كواليس السياسة والسياسيين في البلاد؟ ثالثاً: يقضي الدستور الجزائري بضرورة إقرار البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين أي قرار يصدر عن المجلس الدستوري بثبوت مانع يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه «بسبب مرض خطير ومزمن» كما تنصّ المادة 102 من الدستور. رابعاً: إذا أُعلن ثبوت ما يمنع الرئيس عن ممارسة مهامه، يتم تكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوماً، وفي حالة استمرار المانع لدى الرئيس بعد انقضاء 45 يوماً، يعلن شغور المنصب ويتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. فهل ينتصر الحراك الشعب الجزائري على مناورات الجيش والسياسيين للالتفاف حوله وإجهاضه، كما حدث في العديد من تجارب الربيع العربي الأخرى خصوصاً في مصر؟ الأيام كاشفة.