هل تمثل مصر العالم العربي في مجلس الأمن؟ السؤال بسيط، عدد كلماته محدود، وإجابته على ضوء العديد من المؤشرات تبدو سهلة ويسيرة. السؤال طرح مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفي كليهما كان النفي، وأنها بالفعل لم تعد تضع اعتبارا لفكرة انتمائها العربي. في المرة الأولى مثل الأمر «فضيحة دبلوماسية»، عندما صوتت على قرارين، أحدهما طرحته موسكو، والآخر تقدمت به فرنسا حول التطورات في سوريا، ووافقت على القرارين، فلم ترض أحدا، لدرجة أنه تم وصف ذلك الموقف من الجانب الروسي، بأنه نوع من التخبط وغياب الرؤية. وفي المرة الثانية تحول الأمر إلى «كارثة» بكل المقاييس، فيما يخص قرار مجلس الأمن رقم 2334 الخاص بإدانة المستوطنات الإسرائيلية، واعتبارها عملا غير مشروع، مع المطالبة باستئناف مباحثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإقرار حل الدولتين.
البحث في مضمون القرار وصياغته والتشاور بشأنه مستمر منذ ثلاثة أشهر، بعد أن تم التوافق بين المجموعة العربية في الأمم المتحدة، على أن تقوم مصر بحكم تمثيلها وعضويتها في مجلس الأمن بتقديمه. صحيح أن القاهرة ماطلت في الأمر تحت ذريعة مزيد من التشاور، ولكنها حزمت أمرها في نهاية الأمر، على القيام بالخطوة المؤجلة. فجأة تغير مسار الموقف المصري إلى طلب تأجيل الاقتراع عليه، دون مشاورات مع أي جهة، فلم يكن أمام الدول الأربع الأخرى في المجلس من الأعضاء غير الدائمين، إلا إرسال رسالة للوفد المصري، طالبة تحديد موعد لتقديمه، وإلا ستطرح هي نفسها القرار، فكانت المفاجأة الثانية سحب مشروع القرار المصري، فقدمته كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال. أما المفاجأة الثالثة فكانت في تمريره بدون فيتو أميركي، ولكن بالامتناع عن التصويت، في موقف غير مسبوق من إدارة أوباما.
تفسير ما جرى بعيدا عن أروقة الأمم المتحدة، كان بين ثلاث شخصيات: الرئيس المصري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأميركي المنتخب. نتنياهو سعى بكل جهده لمنع صدور القرار مع كل العواصم الكبرى، حتى مع إدارة أوباما ففشل، ولم يجد سوى «الحلقة الضعيفة» في هذا التجمع «القاهرة»، فتحرك على مسارين، الأول الاتصال المباشر مع العاصمة المصرية، والتلويح بإيقاف التسهيلات الإسرائيلية للجيش المصري في سيناء -لاحظ المكان- والثاني على ترمب الذي حاول مع أوباما وفشل، فلم يجد أمامه سوى «الحلقة الهشة» القاهرة أيضاً، فصدرت التعليمات إلى وفد مصر بسحب القرار، دون توقع الأحداث ما بعد السحب، والتي كشفت عورة النظام المصري، فلم يجد أمامه سوى أن يخوض مع الخائضين، ويوافق على القرار.
بعدها بدأ التخبط في تبرير تلك الجريمة، ومن ذلك أن إرجاء التصويت تم لإعطاء فرصة لإدارة ترمب للبدء في مبادرة جديدة للسلام، والكل يعرف أن مواقفه منحازة تماماً لإسرائيل، بل دعا إلى ترحيل الفلسطينيين أساسا، وينوي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها. والسؤال هنا: ما دخل مصر وسحبها للقرار في صراع الإدارتين، حتى لو كان ذلك صحيحا، أما حديث الخارجية عن أن التأجيل كان خوفا من استخدام أميركا للفيتو، فهو مهزلة جديدة، لأنه ينفي غياب أبجديات العمل الدبلوماسي والمهنية عن الوفد المصري في الأمم المتحدة، وعن وزارة الخارجية نفسها، ويكفي أن تل أبيب هي الجهة الوحيدة التي قدمت شكرها لمصر على ما قامت به.
الحقيقة الثابتة أن مصر لا تمثل سوى نفسها في مجلس الأمن، ولا تسعى إلا إلى مصالحها الضيقة التي ستكتشف في نهاية الأمر أنها سراب.